EN
تتجه الأنظار إلى مناقشات مجلس النواب بشأن تعديلات قانون 73 لسنة 2021، بعد إحالة مشروع القانون إلى لجنة مشتركة تضم لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة، والشؤون الصحية، وسط آمال العاملين المتضررين في الوصول إلى حلول تحقق التوازن بين متطلبات السلامة الصحية وضمان الحقوق الوظيفية.
في هذا الصدد، أكدت النائبة بثينة أبوزيد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، أن إحالة مشروع تعديل قانون رقم 73 لسنة 2021 إلى لجنة مشتركة تضم لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة، والشؤون الصحية، تمثل خطوة مهمة نحو فتح نقاش جاد حول التعديلات المقترحة ودراستها من مختلف الجوانب التشريعية والعمالية والصحية.
وأوضحت النائبة أن إحالة المشروع تفتح الباب أمام بحث سبل تحقيق التوازن بين الحفاظ على بيئة عمل آمنة، وضمان حقوق العاملين، بما يسهم في حماية المتضررين وأسرهم من فقدان مصدر رزقهم.
مراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية
وأعربت عضو النواب عن أملها في أن تسفر المناقشات البرلمانية عن تعديلات تحقق العدالة وتنصف العاملين المتضررين، مؤكدة أهمية التعامل مع الملف بما يراعي الأبعاد الإنسانية والاجتماعية، إلى جانب الاعتبارات القانونية والصحية.
وشددت على أن حقوق العاملين تستحق اهتمامًا جادًا ومناقشة موضوعية تحت قبة البرلمان، معربة عن تفاؤلها بأن تمثل هذه الخطوة بداية لانفراجة تسهم في معالجة المشكلات المرتبطة بتطبيق القانون وتحقيق التوازن المنشود بين متطلبات السلامة الوظيفية والحفاظ على حقوق العاملين.
