قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

«إكرام الميت دفنه»..مقترح برلماني لإنهاء أزمة نقص أطباء الطب الشرعي وتأخر تصاريح الدفن

النائبة نجوى الألفي
النائبة نجوى الألفي

فتحت النائبة نجوى الألفي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، ملف تأخر إصدار تصاريح الدفن وتعطل إجراءات معاينة الحوادث بسبب نقص أطباء الطب الشرعي والمفتشين الصحيين المعتمدين، مطالبة بتحرك عاجل من وزارتي العدل والصحة لإنهاء الأزمة، التي تتسبب في انتظار الأسر لساعات طويلة قبل دفن ذويهم، فضلًا عن تأثيرها على سير التحقيقات وتحقيق العدالة الناجزة.

جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة الذي تقدمت به النائبة أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث حذرت من تحول نقص الكوادر الطبية المختصة إلى أزمة يومية في عدد من المحافظات، لا تتوقف آثارها عند تعطيل الإجراءات الإدارية، بل تمتد إلى المساس بكرامة المتوفى ومضاعفة معاناة أسرته.

نجوى الألفي: الأسر تنتظر ساعات أمام المستشفيات قبل إصدار تصاريح الدفن

وقالت النائبة إن شكاوى المواطنين المتكررة واستغاثاتهم بأعضاء مجلس النواب تعكس حجم الأزمة، في ظل اضطرار بعض الأسر للانتظار لساعات طويلة، وأحيانًا حتى اليوم التالي، لحين وصول الطبيب المختص وإجراء المعاينة اللازمة لإصدار تصريح الدفن.

وأوضحت أن الأزمة ترجع إلى سببين رئيسيين، أولهما التعقيدات المرتبطة بإجراءات تكليف وندب الأطباء من وزارة الصحة، إلى جانب النقص الحاد في أعداد أطباء الطب الشرعي والمفتشين الصحيين المعتمدين، بما لا يتناسب مع الزيادة السكانية ومعدلات الحوادث والبلاغات اليومية.

أما السبب الثاني، فيتمثل في تمركز الكوادر الطبية والمقرات المجهزة داخل عواصم المحافظات والمدن الكبرى، ما يضطر أهالي القرى والمراكز البعيدة إلى الانتظار أو نقل الجثامين لمسافات طويلة لاستكمال الإجراءات.

تأخر المعاينات يؤثر على التحقيقات ويزيد تكدس الجثامين

وحذرت الألفي من التداعيات الإنسانية والقانونية لاستمرار الأزمة، مشيرة إلى أن تأخر المعاينات وتقارير الطب الشرعي قد يؤثر على استكمال تحقيقات النيابة العامة وإجراءات التعامل مع القضايا والحوادث، فضلًا عن زيادة التكدس داخل ثلاجات حفظ الموتى بالمستشفيات المركزية، التي تعاني بعضُها من محدودية السعة.

4 مقترحات برلمانية لإنهاء أزمة تصاريح الدفن

وطرحت النائبة 4 مقترحات لمعالجة الأزمة، تشمل:

  1. حصر العجز في كل محافظة: تكليف وزارتي العدل والصحة بإجراء حصر شامل لأعداد أطباء الطب الشرعي والمفتشين الصحيين، وإعلان خريطة توزيعهم على مستوى الجمهورية.
  2. إعادة توزيع الكوادر الطبية: وضع خريطة جغرافية جديدة لخدمات الطب الشرعي وفقًا للكثافة السكانية ومعدلات الحوادث والبلاغات، بدلًا من الاعتماد على التقسيم الإداري التقليدي.
  3. توفير أطباء جدد وتدريب أطباء الصحة: فتح باب التعيينات أو التعاقد مع أطباء متخصصين، والتوسع في تدريب وتأهيل أطباء الصحة للتعامل مع إجراءات المعاينة وإصدار تصاريح الدفن في الحالات الروتينية والحوادث البسيطة.
  4. إنشاء منظومة إلكترونية سريعة: تفعيل آلية إلكترونية للتنسيق بين النيابة العامة والطب الشرعي والمفتشين الصحيين، بما يسرع إجراءات المعاينة وإصدار التصاريح ويحد من فترات الانتظار.

«إكرام الميت دفنه».. مطالب بجدول زمني لإنهاء الأزمة

واختتمت النائبة نجوى الألفي مطالبها بالتأكيد على أن «إكرام الميت دفنه»، وأن التعامل مع هذه الأزمة يجب ألا يقتصر على حلول مؤقتة، وإنما يتطلب معالجة أسباب نقص الكوادر وسوء توزيعها، مطالبة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإصدار توصيات حاسمة والتنسيق مع وزارتي العدل والصحة لوضع جدول زمني واضح لإنهاء الأزمة.