أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديم قرض تصل قيمته إلى 100 مليون دولار (87 مليون يورو) للبنك الأهلي المصري بهدف دعم المشروعات المحلية وبوجه خاص المشروعات التي تقودها نساء، في إطار عمله على توسيع نطاق حصول المشروعات متناهية الصغر في مصر على التمويل.
وسيُوجَّه التمويل، بحسب بيان صادر عن البنك اليوم الثلاثاء، من خلال البنك الأهلي المصري إلى مؤسسات التمويل متناهي الصغر المؤهلة، التي ستتولى بدورها تقديم قروض للمشروعات متناهية الصغر.
ومن خلال تحسين قدرة هذه المؤسسات على الحصول على التمويل، سيساعد الاستثمار في سد الفجوات التمويلية، وتمكين المزيد من رواد الأعمال من الحصول على الموارد اللازمة لتطوير مشروعاتهم.
وسيستفيد الاستثمار من شبكة فروع البنك الأهلي المصري الواسعة المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، وعلاقاته الراسخة مع مؤسسات التمويل متناهي الصغر.
ويمكن أن يسهم تحسين فرص الحصول على التمويل في تمكين المشروعات متناهية الصغر من توسيع أنشطتها، والاستثمار في عملياتها، والمساهمة في التنمية الاقتصادية المحلية، ولا سيما في المناطق التي لا تزال فيها فرص الحصول على الخدمات المالية الرسمية محدودة.
وتعليقا على الاتفاق؛ قالت أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن "دعم وجود قطاع خاص ديناميكي وشامل للجميع يشكل محورًا أساسيًا لعملنا في مصر، ومن خلال شراكتنا مع البنك الأهلي المصري، فإننا نساعد على توسيع نطاق حصول المشروعات متناهية الصغر على التمويل، ولا سيما المشروعات التي تقودها نساء وتلك الواقعة خارج المراكز الحضرية الكبرى، وسيساعد هذا الاستثمار في إطلاق ريادة الأعمال، وإتاحة فرص اقتصادية جديدة، ودعم النمو المستدام في مختلف أنحاء البلاد".
بدوره قال محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري "يستمر تعاوننا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تحقيق أثر ملموس في القطاع الخاص في مصر، ويتيح لنا هذا التمويل الجديد توجيه موارد تمويلية مهمة إلى مؤسسات التمويل متناهي الصغر المحلية، ونحن في البنك الأهلي المصري ملتزمون بتوسيع نطاق الحصول على التمويل، وتعزيز القدرات الإنتاجية وضمان وصول النمو الشامل إلى جميع أنحاء البلاد".
وإضافة إلى التمويل، سيقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار التنمية والمشورة الفنية لتعزيز قدرة البنك الأهلي المصري على الإقراض ودعم المشروعات المؤهلة.
وستُقدَّم المساعدة الفنية من خلال "برنامج البنك الأوروبي لتقديم المشورة للمشروعات الصغيرة"، والتي ستشمل التعلم الإلكتروني والدورات التدريبية وورش العمل.
ويُعد البنك الأهلي المصري، الذي تأسس عام 1898، أكبر بنك في مصر، وشريكًا طويل الأمد للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشمول المالي والتمويل الأخضر.
والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هو أحد أبرز المستثمرين المؤسسيين في مصر، إذ استثمر ما يقرب من 17 مليار يورو في البلاد من خلال 245 مشروعًا منذ بدء عملياته فيها عام 2012.