قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

«برلمان وإعلام وأحزاب» .. زياد بهاء الدين يُحدّد شروط استكمال الإصلاح الاقتصادي

الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق
الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق

أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق ووزير التعاون الدولي الأسبق، أن الإصلاح الاقتصادي يمكن أن يحقق تقدمًا في ظل نظم حكم شمولية دون أن يكون الإصلاح السياسي شرطًا أساسيًا في مراحله الأولى، لكنه يصل إلى حدود لا يمكن تجاوزها أو الاستمرار بعدها دون بنية سياسية تضمن الرقابة والمساءلة والتعبير عن أولويات المجتمع.

وأوضح بهاء الدين أن تنفيذ السياسات الاقتصادية المتفق عليها لا يمثل قضية اقتصادية فقط، بل يتحول في مرحلة معينة إلى قضية سياسية، تتطلب وجود برلمان يراقب أداء الحكومة، وإعلام يتيح المعلومات ويعقب على الأداء، وأحزاب تعبر عن الاختلاف، إلى جانب النقابات وجمعيات المستثمرين وغيرها من القوى الاجتماعية.

الإصلاح الاقتصادي يصطدم بحدود دون إصلاح سياسي

جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في بودكاست «موعد مع لميس»، حيث استعرض جوانب من تجربته داخل الحكومة، وتولى عدد من المناصب والحقائب الوزارية، وتحدث عن العلاقة بين الإصلاح الاقتصادي والسياسي، وحدود قدرة كل منهما على الاستمرار بمعزل عن الآخر.

وبدأت لميس الحديدي الحوار بالإشارة إلى سنوات عمل بهاء الدين داخل الحكومة، قائلة: «أنت عشت سنوات طويلة داخل دولاب الحكومة»، ليرد مازحًا: «عمري ما عرفت ليه بيسموه دولاب على فكرة!».

وانتقلت الحديدي إلى طرح تساؤل حول ما إذا كانت سنوات عمله الحكومي قد رسخت لديه قناعة بأنه لا يمكن للإصلاح الاقتصادي أن يستمر دون إصلاح سياسي، أم أن المسارين يمكن أن يسيرا بصورة مستقلة.

ورد بهاء الدين بأنه كان يفضل اعتبار الإصلاح السياسي المفتاح الوحيد للإصلاح، لكنه رأى من خلال التجارب أن بعض التحولات الاقتصادية يمكن أن تحدث دون إصلاح سياسي.

وقال: «كنت أحب أقول إن الإصلاح السياسي هو المفتاح الوحيد لأن أنا أحب الإصلاح السياسي، لكن الحقيقة برضو وبدون مبالغات، في مراحل مختلفة، في إصلاح اقتصادي بيتم بدون إصلاح سياسي، في إصلاح، معلش هسميه برضو إصلاح اقتصادي أو يعني تغير اقتصادي كبير بيحصل في ظل نظم حكم شمولية تمامًا».

وأوضح أن الإصلاح الاقتصادي يمكن أن يحقق تقدمًا إلى حد معين دون أن يكون الإصلاح السياسي عنصرًا أساسيًا فيه، لكنه يصل في مرحلة لاحقة إلى حدود لا يستطيع تجاوزها أو الاستمرار بعدها بالآليات نفسها.

وقال: «أنا بعتقد إن الإصلاح الاقتصادي بيوصل ممكن لمساحة معينة من غير ما يكون الإصلاح السياسي أساسي فيه، لكن بتوصلي في لحظة كده زي اللي بيصطدم في حائط، في حاجة بتوصلي لها بعد شوية ما بتنفعش تستمر بالطريقة دي».

أولويات الإصلاح الاقتصادي ليست محل خلاف

ولشرح هذه الفكرة، أعاد بهاء الدين طرح المسألة من زاوية أولويات البرنامج الاقتصادي، مشيرًا إلى أن المحاور التي جرى الاتفاق عليها خلال الحوار تتمثل في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة دور القطاع الخاص، وتنظيم دور الدولة، وزيادة مواردها من خلال النشاط الاقتصادي، وإدارة الديون، وتحسين الخدمات الاجتماعية.

وقال: «خليني أحط السؤال بشكل مختلف. كل الاعتبارات اللي إحنا اتكلمنا فيها دي لو لخصنا هذا البرنامج في إنه إيه؟ إحنا قلنا إيه في الآخر؟ قلنا تحسين مناخ الاستثمار وزيادة القطاع الخاص، مش كده؟».

وأضاف: «وتنظيم دور الدولة، وزيادة موارد الدولة من خلال النشاط الاقتصادي الإضافي اللي بيحصل، وإدارة الديون بشكل كويس».

وبعد أن أضافت لميس الحديدي الخدمات الاجتماعية إلى هذه الأولويات، تساءل بهاء الدين عما إذا كانت هذه المحاور محل خلاف بين الاقتصاديين، قائلًا: «اعتبري إن هما دول الخمسة، يمكن في حاجات تانية.. هل الخمسة دول محل خلاف بين أي حد عاقل؟».

وتابع: «مستحيل، هاتي 100 واحد اقتصادي وغير اقتصادي، يختلفوا بقى في سعر الضريبة 22 ولا 28، لكن ما فيش خلاف على ده نهائيًا. طيب، والحكومة كذلك بتقول نفس الكلام».

تنفيذ الإصلاح يتحول إلى قضية سياسية

وتساءل بهاء الدين عن الأسباب التي تحول دون تنفيذ هذه الأولويات بالسرعة والكفاءة المطلوبتين، أو تجعل تطبيقها مضطربًا ولا يحقق النتائج المرجوة، موضحًا أن الإجابة تتجاوز الجانب الاقتصادي إلى طبيعة النظام السياسي والمؤسسات التي تراقب أداء الحكومة وتعبر عن مصالح المجتمع.

وقال: «طيب إيه اللي يخلي ده ما يحصلش، أو يحصل بشكل مش سريع بما يكفي أو بشكل مضطرب أو بشكل مش بالظبط كده فما يجيبش نتايجه؟ أنا بعتقد هنا بقى بندخل من عالم.. ما اتفقنا على الاقتصاد خلاص، أدي السياسة الاقتصادية؛ تنفيذها أو عدم تنفيذها بيتحول إلى قضية سياسية، لأنه مين اللي بيعبر عن أولويات البلد؟ لازم يكون في بنية سياسية معينة».

وشرح أن تطبيق السياسات الاقتصادية يتطلب وجود مؤسسات سياسية ورقابية ومجتمعية تؤدي أدوارًا متكاملة؛ فالبرلمان يتولى مراقبة الحكومة، والإعلام يتيح المعلومات ويعقب على الأداء، والأحزاب تعبر عن الاختلاف مع الحكومة، بينما تمثل النقابات وجمعيات المستثمرين وغيرها من الكيانات مساحات للتعبير عن مصالح القوى الاجتماعية المختلفة.

وقال: «مين اللي بيراقب الحكومة فيما تقوم به؟ لازم يكون في برلمان. مين بيعقب وبيتيح المعلومات؟ لازم يكون في إعلام. مين بيختلف وبيصارع الحكومة فيما تقوله؟ لازم يكون في أحزاب، مش كده ولا إيه؟ مين بيعبر عن الصراع، مش وحش نقول الصراع، الصراع الجيد حتى ما بين قوى اجتماعية معينة؟ ما هو نقابات وجمعيات مستثمرين، مش كده؟».

واختتم بهاء الدين رؤيته بالتأكيد على أن الانتقال من الاتفاق النظري على أولويات الإصلاح الاقتصادي إلى تنفيذها بصورة فعالة لا يتعلق بإضافة أفكار اقتصادية جديدة بقدر ما يرتبط بتوافر البنية السياسية والمؤسسات القادرة على ضمان التطبيق والمساءلة.

وقال: «فالانتقال من أجندة نظرية كده كلنا متفقين عليها لا يجري تطبيقها بشكل كافي إلى إنها تتطبق، أنا أظن النقلة دي هي نقلة سياسية وليست نقلة اقتصادية. ما فيش حاجة تتقال أكتر في الاقتصاد في الكلام ده».