وزير العدل: مشروع قانون مكافحة الإهارب الجديد مازال قيد الدراسة.. والقضاة ممنوعون من العمل السياسي

أكد المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل، أن ثورتى 25 يناير و30 يونيو اختارتا طريق العدل والشرعية مما يستوجب علينا متابعة ما يحدث على الساحة العالمية رغم عدم تصديق مصر على اتفاقية روما.
وكشف وزير العدل، فى حوار مع برنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة "الحياة" الفضائية الليلة، أن الوزارة تقوم الآن على إقرار مشروع قانون الإرهاب الجديد الذى أعدته إدارة التشريع بالوزارة لمعالجة كافة الإجراءات الخاصة بأوضاع عمليات الإرهاب بالدولة.
وقال المستشار عبد الحميد إن مشروع القانون الجديد للإرهاب لا يزال محل دراسة من جانب وزارة العدل حيث تبحث الوزارة تغليظ عقوبة الأعمال الإرهابية لتصل إلى الإعدام باعتبارها جرائم تضر بأمن الدولة الداخلى.
وأوضح أن مشروع قانون الإرهاب يتضمن نصوصا لمحاصرة عمليات التمويل، وأن مصر لم تصادق على اتفاقية روما، وأى أحكام من الجنائية الدولية غير ملزمة.
وحول عمل القضاة بالسياسة، أكد وزير العدل أن القضاة ممنوعون من العمل السياسى ولا يجب الزج بهم فى العمل الحزبى ومن يخالف ذلك يقع تحت المسئولية.
وأشار إلى إن القاضى الحقيقى الذى يهب نفسه لتحقيق العدالة لا يتدخل فى الشان السياسى، مضيفا لا يسعدنى أن أسمع أن هناك حركة تحت مسمى قضاة من أجل مصر لأن القاضى الحقيقى لا ينتمى لأى تيار أو فصيل.