مدير الأمن الوطني: أشخاص يدفعون أموالا لإحداث تخريب وفوضى .. وأتعهد بعدم تكرار ممارسات أمن الدولة المنحل

كشف اللواء مجدى عبد الغفار، مدير قطاع الأمن الوطنى، عن الوصول لمعلومات عن الطرف الثالث، وهم ليس شخص واحد ولكن عدة اطراف جمعها هدف واحد وهو اطالة فترة الفوضى، مشيرا إلى أن هناك شواهد حول اشخاص يدفعون أموالا لإحداث تخريب وفوضى، وأننا سنصل قريبا لحقائق واضحة جدا بالأدلة المادية لتورط رموز معينة، وسنقدمها للنيابة.
جاء ذلك خلال الزيارة التى قامت بها لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب برئاسة اللواء عباس مخيمر لمقر جهاز الأمن الوطنى بمدينة نصر.
وتعهد اللواء مجدى عبد الغفار أمام أعضاء لجنة الدفاع بعدم عودة الأمن الوطنى لأي ممارسات كانت محل انتقاد الشعب قبل ثورة 25 يناير والتى كان يمارسها جهاز أمن الدولة السابق.
وأوضح أن قطاع الأمن الوطنى ما زال يتعرض للانتقاد والهجوم واتهامات بأنه امتداد للجهاز السابق، وهو ما يمثل عائقا امام القطاع للانطلاق فى عمله، مؤكدا أن الجهاز لا يتدخل فى أمور كثيرة مثل الاستجواب او متابعة الأنشطة الدينية، واحتجاز أشخاص.
وأشار عبد الغفار إلى أن القطاع استغنى عن 488 ضابطا من اصل 1418 من ضباط امن الدولة السابق، نافيا وجود اى تدخل فى تعيين الأشخاص فى الوظائف، ولفت إلى أنه تمت تصفية عدد كبير من كشوف الممنوعين من السفر والتى كان عددها قبل الثورة ضخم جدا.
ونوه إلى أنه لم يعد هناك خلط فى الأمور بين النشاط الدينى والإرهاب، وحول اختطاف عدد من الضباط فى سيناء قال عبد الغفار إنه تم عقد لقاء بين عدد من الأجهزة الامنية لوضع خطة جديدة لإعادة البحث عنهم.