قرطام: اقتراح زيادة عدد أعضاء هيئة مجلس النواب «دستوري»

أكد أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين وعضو مجلس النواب، أن اقتراح الحزب بزيادة عدد أعضاء هيئة المجلس إلى 5 أعضاء بدلا من 3 فقط (الرئيس والوكيلين) كما في السابق، لا يشوبه أي عوار دستوري.
وأوضح قرطام في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن المقترح طالب بزيادة عدد أعضاء هيئة المكتب الى 5 أعضاء ليصبح تشكيله من رئيس ووكيلين دائمين لفصل تشريعي، ووكيلين آخرين يتم انتخابهم كل دور انعقاد، وهو ما يعني أن مقترح الحزب لم يهمل المادة 117 من الدستور التي نصت على أن "ينتخب مجلس النواب رئيسا ووكيلين من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد" كذلك أخذ في اعتباره نص المادة 118 من الدستور التي نصت علي أن يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل وكيفية ممارسته اختصاصاته.
وأضاف قرطام " في اعتقادي زيادة أعضاء هيئة المكتب لخمسة أعضاء هو عدد مناسب يتلائم مع عدد المهام التي يقوم بها البرلمان، مما ينعكس بشكل ايجابي على عمل المجلس من جهة، ومن جهة أخرى يجعل هناك حالة حراك بين النواب كل عام، مشيرا الي أن هذا المقترح ليس به انتقاص من اختصاصات رئيس المجلس، بل هو حماية للرئيس.
وحول المقترح المقدم من الأمانة العامة بتخصيص باب باللائحة للائتلاف، أوضح قرطام أن بها نقاط غامضة تحتاج الى توضيح، مثل المادة التي تنص على أن عدد الائتلاف 150 عضوا، فتبدوا وكأنها تفصيل لائتلاف معين، مشيرا إلى أن المتعارف عليه أن الائتلافات يمكنها ان تتشكل بأعداد مختلفة سواء كانت ائتلافات بغرض تشكيل الحكومة أو ائتلافات معارضة او إئتلاف تشريعي وغير مقيد بعدد.
وأضاف قرطام ان المقترح ألزم الائتلاف بضم اعضاء باعداد معينه من مختلف المحافظات، وهو ما يعد إلزام غير منطقي يصعب تطبيقه بأي شكل من الأشكال، موضحا أنه يجب أن تختص المواد المقررة للائتلاف بالمستقلين حتي يسمح لهم بتكوين هيئة برلمانية، خاصة أن تلك المواد بها الكثير من الإجحاف للأحزاب التي تعد شخصية اعتبارية ينظمها القانون.