EN
قال المحلل الإسرائيلي، يوسي ميلمان، في مقال له بصحيفة "معاريف" العبرية، اليوم السبت، إن المصالحة الإسرائيلية مع تركيا سوف تكون "مصالحة باردة" مثلما تطلق الأدبيات السياسية الإسرائيلية على السلام مع مصر اسم "السلام البارد".
وأوضح المحلل الإسرائيلي أن بعد تأجيل الاجتماع الخاص باختيار السفير الإسرائيلي لدى تركيا لأكثر من مرة، من المقرر أن يعقد الاجتماع في منتصف الشهر الجاري لاختيار السفير، والذي سيكون، على الأرجح، شخصية مقربة من نتنياهو، نظرا لطبيعة وحساسية العلاقات الإسرائيلية – التركية، بالنسبة لرئيس الوزراء.
ولفت المحلل الإسرائيلي إلى وجود العديد من الأسماء المطروحة على الساحة الدبلوماسية لتولي هذا المنصب مثل المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، عمانوئيل نحشون، أو القائم بأعمال السفير الإسرائيلي في أنقرة، أميره أورون، وربما السفيرة الإسرائيلية لدى اليونان، إيريت بن أفا، لكن يمكن أن ينحي نتنياهو كل هذه الأسماء، ويعين شخصا مقربا منه في هذا المنصب.
وأشار ميلمان، إلى أن أردوغان، ورغم ما تعرض له من محاولة انقلاب، لم يبرح أحلامه في أن يكون سلطانا عثمانيا، وخليفة المسلمين في 2016، لذلك فهو يدعم جماعة الاخوان وممثلتها في قطاع غزة، حركة حماس، بالإضافة إلى توتر علاقته مع القاهرة، على خلفية هذا الأمر.
وأوضح المحلل الإسرائيلي أن أجهزة الأمن الإسرائيلية وعلى رأسها الشاباك والموساد والجيش، أصروا خلال المفاوضات الرامية إلى المصالحة، على قيام الجانب التركي بحظر أنشطة وتواجد أعضاء الجناح العسكري لحركة حماس على الأراضي التركية، مع إمكانية السماح لأنشطة وتحركات أعضاء الجناح السياسي للحركة.
وبحسب المحلل الإسرائيلي، فإن صالح العاروري، أحد قادة كتائب القسام، أقام خلايا تابعة لحماس في تركيا، ومنها انتقل إلى قطر، التي لا تخشى إسرائيل علاقاتها مع حركة حماس، لأن قطر تعتبر من المساهمين الرئيسيين في إعادة إعمار غزة، وهي مصلحة إسرائيلية من الدرجة الأولى، كما تأمل إسرائيل من قطر أيضا أن تلعب دور الوسيط في صفقة تبادلية مع حماس، من أجل استعادة جثث الجنود الإسرائيليين، أورون شاؤول، وهدار جولدن، بالإضافة إلى 3 مواطنين.
ويوضح ميلمان أنه على الرغم من وجود العاروري في قطر، إلا أن الخلايا التي أسسها في تركيا لا تزال تعمل حتى اليوم، وأعضاء هذه الخلايا يأتمرون بأمره، ويخرجون ويدخلون إلى الأراضي التركية دون أدنى عقبات، بالرغم من الاشتراطات الإسرائيلية بخصوص هذا الأمر في بنود اتفاق المصالحة.
