EN
نصف مليون مواطن بدار السلام خارج حسابات الحكومة
الاهالى:
الحكومة دائمًا تبعدنا عن خريطة الخدمات
نائب المنطقة:
هناك تعنت وقلة رقابة من بعض الجهات الحكومية
خالد عبد العزيز:
نسعى لانشاء مجمع خدمى كبير لاهالى المنطقة قريبًا
دار السلام منطقة شعبية يقطن بها ما يزيد عن نصف مليون مواطن، لا يطلبون إلا العيش بكرامة، فكل شيء عندهم قليل، الشوارع ضيقة والأموال نادرة، والترف شحيح، والخدمات معدومة، ويتسم الحى بالازدحام الشديد والكثافة السكانية العالية، ويسمى غالبًا بـ(الصين الشعبية)، وعلى الرغم من تواجد المنطقة بالقرب من ارقى أحياء القاهرة وهى "المعادى"، فشارع السوق الضيق كما هو ببائعيه ومحاله وحتى باعة الأرصفة والعربات الكاور في موضعها، لا سيما المنازل زحام الطرق وقلة الخدمات، أما الشارع الرئيسي فتملؤه "التكاتك" التى تسير على أرض "معرجة"، لا تصلح للاستخدام الآدمي.
كاميرا "صدى البلد" تجولت بالمنطقة لرصد أبرز المشاكل التى يعانيها السكان، كما قابلت النائب خالد عبدالعزيز فهمي عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام لمعرفة رد الحكومة على تلك المشكلات.
فى البداية قال محمد على أحد سكان المنطقة، إن حى دار السلام يعانى من تهميش وكأننا خارج خريطة القاهرة، مضيفًا: "نعانى من عدة مشاكل أبرزها إنعدام الخدمات".
وتابع أن من بين تلك المشاكل السوق العشوائى الذى يقع على بعد امتار من كوبرى دار السلام، وأنه يحتاج فقط إلى رقابة من الدولة حيث أن هناك سوقا حضاريا قريبا جدًا من هذا السوق العشوائى، ولكن الباعة يصرون على المكوث خارج السوق بدون سبب واضح، كما أن الرقابة غائبة تمامًا.
بينما عبر على البطل عن أسفة الشديد من عدم وجود نقطة مرور ثابتة عند مدخل كوبرى السلام، مشيرًا ان هذا الكوبرى يعانى من زحام شديد بسبب الاهمال من قبل المرور، بالاضافة إلى المواقف العشوائية لسائقى الجيزة رغم نقلهم الى سوق رسمى , والمرور يقف لمدة ساعة واحدة يوميًا وهى ما يجعل الوضع يسوء اكثر من البداية.
وأشار إلى أن التكاتك المنتشرة فى كل مكان فى دار السلام دون مسؤول، كما أن هناك العديد من المشاكل منها مشكلة الصرف الصحى، وعدم وجود اى مصالح حكومية لخدمة أهالى المنطقة حتى أن الأمر وصل إلى أنه لا يوجد سيارة إسعاف.
وتعليقًا على تلك المشاكل قال النائب خالد عبدالعزيز فهمي عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام في تصريحات خاصة لـصدى البلد : أننا نسعى دائمًا لعرض تلك المشاكل على الحكومة من خلال مجلس النواب، ولكن هناك تعنتاً من بعض الجهات الحكومية والمحليات لمواجهة تلك المشاكل، قائلا "الحكومة مش شايفانا على الخريطة".
وأكد عبدالعزيز أنه بدأ منذ إنتخابه عن دائرة دار السلام بحصر المشاكل الموجودة وكان أول تحرك لى من خلال التقدم بطلب للجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن إنشاء مستشفى عام في حي دار السلام، موضحًا أنه بناء على الاقتراح، وافقت اللجنة على قبول الطلب شكلا وموضوعا، وأوصت المجلس بإحالته للحكومة لاتخاذ اللازم بشأن تنفيذه، وأكد عبدالعزيز، أن اللجنة استمعت إلى جميع وجهات النظر وأوصت محافظة القاهرة بسرعة تخصيص الأرض لإنشاء مستشفى، وبدأت بالفعل البحث عن مكان، ولكن جميع الجهات تتعنت فى تخصيص أرض للمستشفى على الرغم من تواجد أكثر من منطقة ملك للدولة.
وعن مشكلة السوق العشوائى فقد قال النائب إن الاهمال فى هذة المشكلة يقع على قلة الرقابة من المحليات، مشيرًا إلى أن هناك بنك خاصاً تكفل بإنشاء سوق حضارى بالمنطقة لنقل الباعة إليه، ويبتعد هذا السوق أمتار قليلة عن السوق العشوائى ولكن تعنت الباعة وقلة الرقابة من المحليات تسببت فى هجر السوق الحضارى، وتكدس الباعة الجائلين على مدخل السوق، كما قام بمخاطبة المسؤولين ولكن دون جدوى.
وأضاف عبد العزيز أن هناك عدة مشاكل يعانى منها اهالى دار السلام منها أيضًا مشكلة نفق الصرف الصحى الذى تم بدأ العمل بة منذ أكثر من 25 عامًا ونجحت فى تخصيص 25 مليون جنيه لانجاز هذا المشروع , ولكن حتى الان لم يتم إكتماله رغم مخاطبتى كافة الجهات المسؤولة , مشيرًا إلى أنه فيما يخص مشكلة المرور فقد تم مخاطبة وزارة الداخلية لوضع كمين مرورى على مدخل كوبرى دار السلام واكدوا فى ردهم أن هناك كمينا ثابتا ولكن الكمين غير مفعل لذلك هناك تكدس مرورى دائم.
وأكد النائب خالد عبد العزيز أن حي دار السلام من أكبر أحياء مصر كثافة للسكان ولا يوجد به أي نوع من المستشفيات الحكومية أو حتى الأهلية أو الخاصة أو مستشفى لليوم الواحد، وأن حي دار السلام يشمل منطقة عزبة خير الله ومنطقة جزيرة دار السلام ومنطقة الملأة، ومنطقة فايدة كامل وغيرها ولا يوجد مستشفى لإنقاذهم وهذا غير معقول لأنه أبسط حقوق المواطن أن يجد مستشفى يعالج فيه، ذلك بالاضافة إلى عدم وجود اى خدمات حكومية أخرى لذك اسعى حاليًا لتخصيص قطة ارض على مدخل دار السلام تابعة لهيئة النظافة والتجميل لانشاء مجمع خدمات كبير لاهالى المنطقة.
وتابع أنه من حق أهالي دار السلام تخصيص أراضٍ ملك للدولة أو المحافظة أو المباعة لأفراد من أموال وأراضي قطاع الأعمال استنادًا للمادة 35 من الدستور وقريبًا سيسمع اهالى المنطقة خبرا جيدا بخصوص هذه المنطقة.
