- "سعفان" يسلم 1014 عامل غير منتظم شهادات "أمان" بالإسكندرية
- تسجيل 2.1 مليون عامل تمهيدا لوضع آلية تنظم عملية تشغيلهم وتقديم الرعاية الشاملة
- 25 مليون جنيه لشراء شهادة أمان للمسجلين بقواعد بيانات العمالة غير المنتظمة
سلم وزير القوى العاملة، محمد سعفان، اليوم، السبت، 1014 عاملا من العمالة غير المنتظمة، شهادات "أمان" بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور السكرتير العام المساعد، اللواء أحمد بسيوني، نيابة عن المحافظ، وحسن رداد إبراهيم، مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، وباتعة أمين، وكيل المديرية، وخالد الفقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية، وفتحي عبد اللطيف، رئيس الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية، والقيادات العمالية من قطاع البترول.
وقال الوزير إن المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة، أدت إلى استنفار جميع الأجهزة بالدولة للنظر إلى تلك الفئة وتقديم الرعاية لهم، مشيرا إلى أن شهادة "أمان" تعد بمثابة حجر الأساس والخطوة الأولى في طريق حماية تلك الفئة.
وأضاف "سعفان" أن الوزارة تقدم جميع سبل التعاون لرعاية تلك الفئة، ومن هذا المنطلق أطلقت الوزارة في مارس الماضي حملة "حماية" لتسجيل هذه العمالة على قواعد بيانات الوزارة، وأسفرت على مدى شهرين عن تسجيل مليونين و100 ألف عامل، جار إدخال بياناتهم بمركز معلومات الوزارة ومراكز المعلومات بالمديريات، لتصنيفهم جغرافيا ومهنيا، تمهيدا لوضع آلية تنظم عملية تشغيلهم، ووضع رؤية للرعاية الشاملة وفقا لكل فئة بالتنسيق والتعاون مع وزارات التضامن الاجتماعى، والمالية، والتنمية المحلية، والمحافظات، والنقابات العمالية.
وأكد أن الوزارة قامت من خلال حسابات العمالة غير المنتظمة، برصد 25 مليون جنيه لشراء شهادة أمان للمسجلين في هذه الفئة، وستتم مضاعفة هذا الرقم لتوسيع الاستفادة لهذه الفئة من الشهادة، منوها بأن عدد العمالة غير المنتظمة المسجلة بقواعد البيانات بالوزارة قبل إطلاق حملة "حماية" كان حوالى 300 ألف عامل، مقدما الشكر للعاملين في مديريات القوى العاملة في المحافظات على الجهد المبذول في حصر تلك العمالة، فضلا عن التحضير للانتخابات العمالية، مؤكدا أن هؤلاء العاملين لديهم عزيمة وتصميم وإرادة لاستكمال منظومة الرعاية الشاملة للعمالة غير المنتظمة، وإجراء الانتخابات بمواقع العمل المختلفة.
واستعرض "سعفان" جهود الوزارة لتقديم الرعاية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة من العمالة، مشيرا إلى أنه تم خلال الفترة من مايو 2017 حتى أبريل 2018 صرف 16 مليونا و252 ألفا و159 جنيها على هذه الفئة المسجلة بقواعد بيانات الوزارة، منها 15 مليونا و189 ألفا و459 جنيها على الرعاية الاجتماعية، والباقي على الرعاية الصحية.
وقال الوزير إن الوزارة تعمل في الفترة الحالية على تطوير العمل بها من خلال ميكنة كل الأعمال، وتطوير المنظومة الإلكترونية، معلنا عن إطلاق مبادرة لاختيار أفضل مديرية قوى عاملة على مستوى الجمهورية في 2018، من خلال تقييم جميع إنجازاتها.
من جانبه، وجه السكرتير العام المساعد للمحافظ الشكر والتقدير للوزير، مقدما اعتذار المحافظ لعدم الحضور بتواجده بالقاهرة، مشيرا إلى أن المحافظة تعتمد على العمالة غير المنتظمة في جميع المجالات، ليقوموا بسد العجز في الخدمات المعاونة.
وأوضح حسن رداد، مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، أن الوزير كلفه بالعمل بالمديرية في نوفمبر الماضي، بالتركيز على عدد من الملفات كان على رأسها العمالة غير المنتظمة، والتدريب المهني، والشئون النقابية العمالية، مشيرا إلى أنه خلال تلك الفترة تم صرف 863 ألف جنيه، كمنح ورعاية اجتماعية لنحو 4315 عاملا، فضلا عن الرعاية الصحية لنحو 513 عاملا بقيمة 293 ألفا و501 جنيه، كما استفاد من المنح الاجتماعية 63 أسرة بقيمة 30 ألفا و400 جنيه، منوها بأنه تم التعاقد مع 4 مستشفيات بالمحافظة لعلاج تلك الفئة وأسرهم.
وقال رداد إن ذلك بخلاف 1014 شهادة "أمان" التي نحن بصدد توزيعها بقيمة 507 آلاف جنيه، موضحا أنه تم تسجيل 68 ألفا و234 عاملا في إطار حملة "حماية" التي نظمتها الوزارة.
وأضاف أنه من خلال 4 مراكز تضم 29 ورشة تابعة للمديرية تم عمل 15 دورات تدريبية لـ 267 متدربا خلال العام الحالي، على ميكانيكا السيارات واللحام والتفصيل والتبريد والتكييف وصيانة أجهزة منزلية، ويجري حاليا التجهيز للانتخابات العمالية في منتصف مايو الجاري، وذلك بعد توفيق أوضاع المنظمات النقابية طبقا لما نص عليه القانون ولائحته التنظيمية.