برلمانى: ثقة السيسى فى المصريين وراء نجاح مسيرة الإصلاح الاقتصادى

أكد النائب محمد هانى الحناوى، عضو مجلس النواب، أن ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الشعب المصرى العظيم بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية كانت السبب الرئيسى فى نجاح سياسات وقرارات الإصلاح الاقتصادى المصرى التى اتخذها الرئيس السيسى بكل شجاعة ودون أى تردد.

وأعرب "الحناوى"، فى بيان له أصدره اليوم، السبت، عن ارتياحه لتصريحات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، التى أكد فيها استمرار تحسن المؤشرات المالية للدولة بما يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بثبات على الطريق الصحيح ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الاجتماعي الشامل الذي تنفذه الحكومة المصرية، والذي يحظى بدعم كامل ومستمر من القيادة السياسة ودعم كبير من الشعب المصرى الذى يعتبر البطل الحقيقي لبرنامج الإصلاح الحالي، وبالتوازي هناك دعم كبير لبرنامجنا الوطنى الإصلاح من الشركاء الرئيسيين مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فضلًا عن دول مجموعة السبعة والاتحاد الأوروبي.

ووجه التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى وللشعب المصرى العظيم، مؤكدا أن الرئيس السيسى هو صاحب قرارات للإصلاح الاقتصادى، والشعب المصرى هو البطل الحقيقى الذى تحمل وعن طيب خاطر التبعات السلبية للاصلاح الاقتصادى الذى لم تجرؤ الأنظمة أو الحكومات السابقة اتخاذ أى خطوات على أرض الواقع للبدء فى تنفيذه، إلى أن جاء الرئيس الإصلاحى الشجاع الزعيم عبد الفتاح السيسى الذى لم يتردد لحظة فى اتخاذ خطوات الإصلاح الاقتصادى ثقة منه فى شعبه العظيم، وهو ما كلل بالنجاح بشهادة العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية والمصرفية العالمية والإقليمية.

وقال الحناوى إن الإصلاح الاقتصادى حقق نجاحات كبيرة فى مقدمتها، وطبقا لتصريحات وزير المالية ارتفاع قيمة الفائض الأولي بالموازنة العامة – قبل خصم فوائد الدين العام – إلى 21 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي 2019/2018 وهو ما يمثل نحو 0.4% من الناتج المحلى مقابل عجز أولي بقيمة 14 مليار جنيه (0.3% من الناتج) خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأضاف: "وهذه الطفرة في حجم الفائض الأولي أسهمت أيضا في تحسن كبير وملحوظ فى السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة لتنخفض إلى 3.6% من الناتج المحلي للنصف الأول من العام المالي الحالي مقابل نسبة 4.2% من الناتج خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي ومقابل متوسط عجز 5.3% خلال الثلاث سنوات الماضية، إضافة إلى أن حصيلة الإيرادات العامة، حيث ارتفعت بنسبة 28.4% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من عام 2018 وهو ما فاق معدل نمو المصروفات العامة الذي سجل نموا بنسبة 17.7%، مرجعا نمو الإيرادات إلى استمرار تحسن أداء الحصيلة الضريبية التي ارتفعت بمعدل 22.2%، حيث حققت عدد من بنود الإيرادات الضريبية ارتفاعا كبيرا في الحصيلة مثل حصيلة الضريبة العقارية التي ارتفعت بنسبة 102% وحصيلة الضرائب على المهن الحرة بنسبة 47% وحصيلة الضريبة على المرتبات بنسبة 37% وحصيلة الضريبة على ارباح الشركات بنسبة 26.2%".