مناقشات موسعة حول تطوير ملف الغزل والنسيج فى مصر..ورئيس النواب: لا نصفي شركات قطاع الأعمال ولا نبيع أراضيها..وما يحدث إعادة هيكلة

النواب يأذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج ويحيله لمجلس الدولة
عبد العال يطالب وزير قطاع الأعمال بحضور الجلسة العامة لعرض خطته
رئيس البرلمان:الحكومة تتحمل المسؤولية لإعادة هيكلة الشركات وليس تصفيتها

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستى سيري السويسرية (SERY) وساس (SACE) الإيطالية فيما تحصل عليه من تمويل وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه مع الشركات الأجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج، من خلال قرض قيمته 540 مليون يورو.. وأحال المجلس المشروع إلى مجلس الدولة لمراجعته.

ويتضمن مشروع القانون مادتين، تنص الأولى على: يؤذن لوزير المالية نيابة عن الحكومة بضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى المؤسستين السويسرية والإيطالية فيما تحصل عليه من تمويل وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه مع الشركات الأجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج، وتلتزم الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراضى فضاء مملوكة للشركة تعادل قيمتها الضمانة المالية التى ستصدرها وزارة المالية طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة وذلك لحين وفاء الشركة بكافة التزاماتها محل الضمانة.. والمادة الثانية هى مادة نشر القانون فى الجريدة الرسمي.

وأكد رئيس المجلس د. علي عبد العال، علي ضرورة أن يحضر وزير قطاع الأعمال بجلسة الموافقة النهائية لعرض الخطة الكاملة لتطوير شركات قطاع الأعمال علي نواب البرلمان، علي أن يتم العمل عليها في مجلس الوزراء وإخطار البرلمان بها.

وشهدت الجلسة مناقشات موسعة حيث رأي النواب ضرورة أن يكون هناك رؤي وخطط واضحة نحو النهوض بزراعة القطن، وتسويق المنتجات المنتظرة من قبل الشركة القابضة في مصر علي مستوي الجمهورية، حيث أكد النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة،علي أن خطة التسويق في فلسفة التطوير لأعمال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج غائبة ولابد من التوافق بشأنها حتى لا تكون نتائج الأعمال بلافائدة، مشيرا إلي أنه كان من الواجب أن يحضر وزير قطاع الأعمال في مناقشة هذا الملف الهام.

وأكد سالم علي أن زيادة الانتاج دون أن يكون مرتبط بخطة تسويق ستكون نتائجه سلبية، مشيرا إلي أن هذا الملف يهم وزير الزراعة في دعم منظومة القطن علي مستوي الجمهورية بعد أن كان يمثل إطار إيجابي للدولة المصرية خلال السنوات الماضية، وهو الأمر الذي اتفق معه رئيس المجلس د. علي عبد العال، مؤكدا علي أن حضور وزير قطاع الأعمال كان ضروري حيث أننا نتحدث عن خطة تطوير وهو المعني بها ولكن عدم حضوره يرجع لارتباط هام.

من ناحيته قال النائب سعيد طعيمه، عضو مجلس النواب، مؤكدا علي أن مع خطة التطوير والنهوض لمنظمة الغزل والنسيج فى مصر، ولكن دون زيادة ديون جديدة علي هذه الشركات التى كانت تمثل قمم الصناعة فى مصر علي مدار السنوات الماضية، مؤكدا علي ضرورة أن يكون هناك دراسة جيدة .

وقال النائب عبد الحميد كمال، :" القضية هنا... البيضة ولا الفرخة"، متابعا:" منظومة القطن فى مصر فى حاجة إلي رؤية ودراسة بعد أن كان القطن يشكل جزء رئيسي بالزراعة والصناعة المصرية والآن الأوضاع متدهورة، ونتحدث عن رؤي في قرض لتطوير الشركة في ظل أن المنتج الذي يستخدم فى هذه الشركة به إشكاليات وبالتالي لابد من نظرة ودراسة حاسمة لكل القرارات التى تدور في هذا النسق. قائلا:" أتحفظ علي القرار المعروض لأنه يمثل عوار سياسي قبل أن يكون عوار دستوري.... وأحنا زمان شركة أمريكية جاءت نصبت علي الحكومة في هذا الملف ونكرر الأمر في شركات أخري".

وأتفق معه النائب عمرو الجوهري، عضو مجلس النواب، مؤكدا علي أن القضية ليست فى القرض المعروض وإنما فى الدراسة والفلسفة نحو التطوير لقطاع الأعمال بشكل كامل ، مؤكدا علي أن قطاع الأعمال يعاني من سوء إدارة وفشل إداري ، ولا توجد إستراتيجة واضحة لملف الغزل والنسيج.

وتدخل د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بالحديث نحو اتفاقه مع آراء النواب، وأن الإطارات الخاصة بمنظومة القطاع العام بها نوع من الإشكاليات بعد أن تم الخصخصة فى الماضية وحققت فشل، ومن ثم يتم التعامل الآن مع هذه المنظومة من منطلق إعادة الهيكلة ، مؤكدا علي أن الخصخصة نجحت فى العديد من دول العالم ولكنها فشلت فى مصر لسبب أو لأخر، مؤكدا علي أن الحكومة تتحمل المسؤولية لإعادة الهيكلة وليست التصفية مثلما يتحدث البعض ، مؤكدا علي أن جزء من الهيكلة دفع هذه الأموال والضمانة لتحقيق بعض الأرباح.

وأتفق معه النائب حسن عيسي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مؤكدا علي أن القرار المعروض تمت مناقشته باللجنة علي مدار جلستين، وتم الاستماع لوجه نظر الحكومة نحو التطوير لشركة الغزل والنسيج ، مؤكدا علي أن الأمر ليس ضمانة من قبل وزير المالية، ولكننا كنواب تم الطمأنة من جانبنا نحو الخطة المعروضة حيث الضمانة تتجاوز الـ21 مليار جنية وبالتالي الطمأنة من جانب النواب كانت ضرورية وهو ما حدث من قبل النواب ، مع التوافق علي عقد جلسة موسعة من لجان البرلمان مع الحكومة لمناقشة ملف قطاع الأعمال بشكل كامل ورؤي التطوير وإعادة الهيكلة.

وتدخل النائب كمال أحمد، عضو مجلس النواب، مبديا اعتراضه علي عدم حضور وزير قطاع الأعمال، مشيرا إلي أن ذلك يمثل إهانة للبرلمان، مؤكدا علي أن تطوير منظومة الغزل والنسيج يحتاج لإرادة سياسية كاملة وليس قرض من هنا أو هناك، وهو الأمر الذي اتفق معه النائب محمد الغول، مؤكدا علي أن منظومة قطاع الأعمال فى حاجة إلي رؤية ودراسة للتطوير الشامل وليس الموافقات علي قروض دون رؤي ودراسة دقيقة.

وأتفق معه النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، مؤكدا علي أننا منذ سنوات كثيرة نتكلم عن القطاع الأعمال والخسائر التى يحققها، ومطالبات دائما بالتطوير للآلات والمعدات والإدارة من أجل القيام بالدور الجيد، عشان أقدر أتحرك، وبالتالي الهيئة البرلمانية توافق علي القرض المعروض.

من ناحيته رأي النائب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، أن ملف التسويق للشركة لابد أن يكون في الأولوية والإهتمام ، في الوقت الذي رأي النائب هيثم الحرير، عضو مجلس النواب، أن ملف قطاع الأعمال به إشكاليات كبيرة وما يحدث بها من تصفية شركات مثل ما حدث في القومية للأسمنت وفي الطريق للحديد والصلب وهذا يمثل كارثة كبيرة، مشيرا إلي أن المشكلة فى سوء الإدارة والمسؤولين الذين لا يقومون بدورهم، مؤكدا علي أن هذه القروض تذهب فى الهواء دون تحقيق نتائج علي أرض الواقع.

وعقب علي حديثه د. علي عبد العال، بتأكيده علي أن مصر لا تصفي شركات علي الإطلاق ، وما يحدث هو إعادة هيكلة بعد أن فشلت خطط الخصخصة والضمان هنا من وزارة المالية للتطوير وليس بيع أرضي أو أصول من الشركات إطلاقا.

وتدخل د. محمد معيط، وزير المالية، بتأكيده علي أن الشركة القابضة للغزل والنسيج هي ملك للدولة، ونصرف له مرتبات سنويا بواقع مليار ونصف سنويا، ومن ثم تذهب الدولة من خلال وزارة المالية بعمل ضمان للمستمرين من أجل العمل علي التطوير والنهوض بها للخروج من عثرتها والدولة تقوم بهذا الدر وفى إطار التطوير وحدث ذلك فى شركة الكهرباء القابضة وأيضا البترول وحققنا نتائج إيجابية قائلا:" ما هي القصة لاما أصلح أو أخصص ونحن نسلك طريق الإصلاح".

وعقب علي حديثه عبد العال:" ما تقوم به الدولة بالضمان ومفيش بيع شركات ولا أراضي شركات أو تصفية شيئ".

وفى النهاية وافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستى سيري السويسرية (SERY) وساس (SACE) الإيطالية فيما تحصل عليه من تمويل وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه مع الشركات الأجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج، من خلال قرض قيمته 540 مليون يورو.. وأحال المجلس المشروع إلى مجلس الدولة لمراجعته.