الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وزير الكهرباء ومحافظ البنك المركزي بالبرلمان لبحث تخفيض أسعار الطاقة.. الأحد القادم

مجلس النواب
مجلس النواب

 كشف النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن عقد اجتماع عاجل باللجنة، يوم الأحد المقبل، بحضور وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، لبحث ملف دعم الصناعة، ومناقشة إمكانية خفيض أسعار الكهرباء للمصانع.

 

وقال سمير البطيخي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إنه من المقرر أيضا عقد اجتماع بلجنة الصناعة، مع محافظ البنك المركزي، الدكتور طارق عامر، لبحث مبادرة توفر 100 مليار جنيه تستهدف تمويل المصانع بفائدة متناقصة 10% سنويا للمصانع التي تتراوح مبيعاتها سنويا بين 50 مليون جنيه ومليار جنيه.

 

كما يناقش الاجتماع، بحسب ما صرح به عضو لجنة الصناعة، سبل عودة المصانع المتعثرة مرة أخرى، أو ضخ مزيد من الاستثمارات، لزيادة دعمها.

 

وكان  الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع الاثنين الماضي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، وكذلك  نائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، ونائب محافظ البنك المركزي.

 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض محافظ البنك المركزي لأعمال اللجنة المختصة ببحث أوضاع آلاف المصانع والشركات والأشخاص الاعتبارية المتعثرة بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بنشاطها من جراء الانفلات الأمني خلال عام 2011 وما صاحبه من أعمال سرقة واعتداءات على المصانع ووقف عجلة الإنتاج، بالإضافة إلى الوقفات الاحتجاجية من العاملين بالقطاعات المختلفة، وهو الأمر الذي أهدر سمعة تلك الشركات والمصانع سواء بالسوق المحلية أو بفقدان الأسواق الخارجية وفرص التصدير، مما أدى إلى تسريح أعداد هائلة من العمالة.

 

ووجه الرئيس في هذا السياق باتخاذ الإجراءات الفورية التي تدعم تلك الكيانات الاقتصادية المتعثرة، وتمكنهم من استعادة ممارسة نشاطهم، بما في ذلك الاتفاق مع البنوك لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها وتوفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج من خلال مبادرات البنك المركزي المختلفة ذات الفائدة المنخفضة على الإقراض، بالإضافة إلى رفع الإجراءات الحكومية التي كانت ضد تلك الشركات وتخفيف الأعباء البنكية عليها.