حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية،أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لن تتهاون مع المتعدين بالبناء المخالف على الاراضى الزراعية،لافتا إلىأنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة وتنفيذ ازالات فورية لتلك المخالفات فى المهد على نفقة المخالف ومصادرة جميع مواد ومعدات البناء المخالف مما يعمل على ردع المخالفين وعدم التمادي في المخالفة وتطبيق القانون عليهم تنفيذآ لتكليفات رئيس الوزراء بضرورة التعامل بصورة حاسمة جدًا مع التعديات على الاراضى الزراعية، خاصة مع من يستغلون ظروف انشغال الاجهزه الامنية فى مواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد في البناء المخالف على الاراضى الزراعية.

كما أصدر محافظ الشرقيةالكتاب الدوري رقم ( 8 لسنه 2020) بإلزام رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية ومدير مديرية الزراعه والإدارات التابعه له والأجهزة التنفيذية التصدي للتعديات علي الأراضي الزراعيه وأملاك الدوله واتخاذ الاجراءات القانونيه نحو المخالفين ، والإزالة للأعمال المخالفه في مهدها وفور الشروع في تنفيذها علي نفقة المخالف وعدم السماح بتطويرها ، وضبط الأدوات والمهمات المستخدمة في الأعمال المخالفه، والتحفظ عليها وتحصيل تكاليف الازاله من المخالفين بالطريق الإداري مع تحمل المقصرين المسئولية المدنية والجنائية في هذا الشأن.

من جانبه فقد قام نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق بحملات مكبرة بالتنسيق مع قوات الامن لازاله التعديات المخالفة على الاراضى الزراعية بنطاق المركز فأسفرت الحملات على ازاله ٣ (فوتوسيش) وهو مكان مخصص لجلسات التصوير مقام بدون تراخيص قانونية على الاراض الزراعية بطريق مصرف اكوةوتم الازاله الكلية له ومساواته بالمهد واتخاذ الاجراءات القانونية حيال صاحبه.

وفى سياق متصلنفذت رئاسة المركز حملة ازاله للتعديات المخالفة بنطاق الوحدة المحليه بالعصلوجي بواقع 9 حالات علي مساحة1350م وحاله واحده في ابوحسين علي مساحة 150م بمعرفة قسم الازاله برئاسة مركز ومدينة الزقازيق ،كما توجهت حملة لإزالة مبني مخالف مقام على الأرض الزراعيةبناحية الزرقية التابعة للوحدة المحلية ببني عامربمساحة ٢٠٠ م وتم التحفظ على اللودروالمعدات المستخدمة فى اعمال البناء المخالف ومصادرتها فى مخازن رئاسة المركز.

وأكد محافظ الشرقيةأن الدولة تتخذ خطوات جادة وحاسمة للحفاظ على الرقعة الزراعية والتى تعد نواة الاقتصاد القومى والامن الغذائى وتنفيذا لاحكام الدستور والقانونرقم ١١٩/٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية بشأن قانون البناء الموحد والقانون رقم ١١٦/١٩٨٣ بشأن الزراعة.