EN 
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، الذي وضع عدد من الضوابط لتحقيق ضمان خصوصية المواطنين والعمل على تهيئة المناخ الاستثماري في مصر والتى تتمثل فى:
- كشف عن صور حق الأشخاص في حماية البيانات الشخصية لهم.
-تجريم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها.- يجرم القانون معالجته البيانات الشخصية بطرق تدليسية أو غير مطابقة للأغراض المصرح بها من قبل صاحب البيانات.
ويهدف مشروع القانون إلى:
1- التواكب مع المعيار العالمي الخاص بحماية البيانات الشخصية ( GDPR).
2- حماية خصوصية البيانات بشأن المواطنين والمؤسسات المختلفة داخل وخارج الدولة.
3- يضمن حماية الاستثمارات الوطنية، وخاصة المتعاملة مع الاتحاد الأوروبي.
4- صياغة التزامات على كل من المتحكم في البيانات، ومعالج البيانات باعتبارهما من العناصر الفاعلة في مجالات التعامل في البيانات الشخصية.
5- إلزام المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين في البيانات الشخصية، والمعالجين لها بتعيين مسئول لحماية البيانات الشخصية داخل مؤسساتهم وجهاتهم.
6- تقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية في عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت.
7- إصدار تراخيص لمن يقوم بعمليات المعالجة الإلكترونية للبيانات الشخصية.
4- صياغة التزامات على كل من المتحكم في البيانات، ومعالج البيانات باعتبارهما من العناصر الفاعلة في مجالات التعامل في البيانات الشخصية.
5- إلزام المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين في البيانات الشخصية، والمعالجين لها بتعيين مسئول لحماية البيانات الشخصية داخل مؤسساتهم وجهاتهم.
6- تقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية في عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت.
7- إصدار تراخيص لمن يقوم بعمليات المعالجة الإلكترونية للبيانات الشخصية.
