EN
تم اختيار يوم 16 مارس يوم المرأة المصرية التزامًا بقرار الأمم المتحدة الذي يحث الدول الأعضاء على الاحتفال بيوم المرأة الخاص بها على أن يكون هذا اليوم مرتبط بحدث تاريخي للبلد نفسه، وذلك لتقديم المرأة دورًا بارزًا في مختلف مجالات الحياة.
وترصد "صدى البلد" أهم التعديلات التشريعية التي قدمتها الدولة لحماية المرأة المصرية فى النقاط التالية :
قانون العقوبات ..
1- تغليظ عقوبة التحرش الجنسى
تعديل قانون العقوبات يشمل مادة تجريم التحرش الجنسي في عام 2016، والتى تمثلت فى تغليظ عقوبه جريمه تشوية الأعضاء التناسلية للإناث حيث أنه تم تعديل قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 بتغليظ عقوبة ختان الإناث السـجن لـكل مـن قـام بختـان أنثـى لمـدة تصـل إلى سـبع سـنوات، وتـم اسـتحداث عقوبـة لـكل مـن طلـب ختـان أنثـى تصـل إلي السـجن لمـدة ثلاث سـنوات.
2- قانون المواريث
إصدار قانون تجريم الحرمان من الميراث عام 2017، فقد تم تعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث والذي تضمن تعديل القانون إضافة المادة 49 التي تكفلت بمعاقبـة بالحبـس لمدة لا تقـل عـن سـتة أشـهر، وغرامـة تصل إلى مائة ألف جنيه، لكل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، وهو الحـق المنهـوب الـذي عانـت منـه المـرأة لسـنوات طويلـة، خاصة في المناطق الريفية والصعيد، بسبب العادات والتقاليد الموروثة بعدم توريثها.
3- قانون النفقة
تم تعديل قانون رقم 58 لسنة 1937، الخاص بقانون النفقة والمتعة حيث استهدف تعديل القانون مواجهة المتهربين من دفع النفقة، جاء التعديل بزيـادة الغرامـة مـن 500 جنيـه إلى 5 آلاف جنيـه لـكل مـن يمتنع عن أداء النفقة وتعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة.
4- عقوبة الخطف
عقوبه السجن مدى الحياه في عام 2018 على جريمه الخطف خاصه اذا كان طفلا او انثى .
5- قانون تنظيم السجون
تم تعديل قانون تنظيم السجون عام 2015 وينص على رعاية معامله المسجونه الحامل معاملة طبية الخاصه من حيث الغذاء والتشغيل والنوم منذ ثبوت حملها بتقرير طبي وإلى أن تضع مولودها ويمضي 40 يوما على حاله الوضع.
6- عقوبة الضرب أو الاعتداء الجنسى
قانون العقوبات الضرب أو الإهانه بالإضافة إلى الاغتصاب والتي تصل عقوبته إلى سجن مدى الحياة كما يجرم إيضا الإعتداء الجنسي والتي تتراوح عقوبته من سجن 15 عاما إلى سجن مدى الحياة.
7- قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
-قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة ۲۰۱۸ فقد وفـر القانـون آليـات الإتاحة لتعزيـز قـدرات الأشخاص مـن ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك التمكين السياسي لهـم مـن خـال تمثيلهـم بنسـبة ملائمة في البرلمـان وفـق القانـون والدسـتور، وضع القانون أول تعريف جامع للأشخاص ذوي الإعاقة يكفل ضم كل شرائح الإعاقة تحت مظلته، بالإضافة إلي ضمان استخدامهم كافـة الخدمـات دون إقصـاء أو اسـتبعاد، وحقهـم في تـولي المناصب القيادية بالدولة.
8- قانون تنظيم عمل المجلس القومى للمرأة
تتضمن قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمراه لعام 2018 تلقي ودراسه الشكاوي الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المراه وإحلالها الى جهات الاختصاص وتوفير المساعده القضائيه اللازمه وإبلاغ السلطات العامه على انتهاكات حقوق وحريات المراة.
كما قـدم المجلس القومي للمرأة مقترح مشروع قانون لتجريم زواج القاصرات، وتم إرسال مشروع قانون منـع زواج الأطفال إلى مجلـس النـواب، ونـص علـى إضافة مادة لقانون الطفل تجرم زواج الأطفال، وإقرار عقوبـة الحبـس لمـدة عـام لـكل مـن زوج أو شـارك أو حـرر عقد الزواج لمن يقل عن 18 عاما، وحبس المأذون عاما وعزله من وظيفته.
9- حبس الغارمات
مبادرة سجون بلا غارمين أو غارمات التي أطلقها الرئيس السيسي، العام الماضي، وكانت بمثابة كلمة السر لسعادة البسطاء من المواطنين، الذين دخلوا السجن بسبب الديون، ما بين سيدة اقترضت لتجهيز ابنتها وأخر جلب الأموال من جاره لبدء مشروع لكنه فشل، ليجد الجميع أنفسهم في السجن، قبل أن تنتشلهم مبادرة الرئيس من خلف الأسوار وتعيدهم لذويهم مرة أخرى.
10- قانون الخدمة المدنية
شدد الرئيس على تعديل قانون الخدمة العامة، بحيث يكون أداة لتدريب وتأهيل الفتاة المصرية للالتحاق بسوق العمل، ووضع الآليات والحوافز اللازمة لتحقيق ذلك.
