الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لمناقشة التحديات المائية وسد النهضة.. الأعلى للإعلام يعقد جلسة حوارية مع وزير الري

وزير الرى محمد عبد
وزير الرى محمد عبد العاطي مع الكاتب الصحفي كرم جبر

نظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، اليوم الإثنين، جلسة حوارية مفتوحة للدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، بحضور كبار الكتاب الصحفيين والإعلاميين، وذلك بالقناطر الخيرية.

 

شهد اللقاء حوارًا مفتوحًا، حول إدارة الموارد المائية والري في مصر في ظل التحديات المائية.

 

مفتاح التنمية

وفي البداية أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، أن لقاء اليوم يتزامن مع ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، والذي كان مفتاح النصر فيها مدفع المياه، وهو نفسه مفتاح التنمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية في مصر لضمان الاستفادة القصوى من كل قطرة مياه وتعظيم العائد، وسد العجز وتوفير الاحتياجات المستقبلية.

 

وأشار إلى أن الدولة جاهزة للتعامل مع أي طارئ فيما يخص قطاع المياه، مضيفًا أن الدولة لن تسمح بحدوث أزمة مياه في مصر أو حدوث ضرر في المياه التي تصل إلى مصر، وأن مصر تؤمن بالتنمية لها ولجميع دول حوض النيل.

سد النهضة

وأضاف أن مصر جاهزة للتعامل مع جميع السيناريوهات حول سد النهضة، مضيفًا أن المصريين بكل أطيافهم على قلب رجل واحد، موضحا أن هناك تنسيقًا كاملاً بين جميع أجهزة الدولة للتعامل حول قضية سد النهضة بلا تسرع في اتخاذ أي قرار، بل يتم دراسة جميع القرارات التي تخص الأمر بتأنٍ حتى يتم تحديد الوقت لتنفيذ أي سيناريو.

 

وأوضح أنه من الطبيعي أن يكون هناك قلق لدى المواطنين حول السد، ولكن لا يجب أن يكون قلقا مرضيا، واصفا الوضع فيما يتعلق باستئناف المفاوضات بأنه في "شبه حالة تجمد حاليا". 

 

وأشار وزير الري إلى أن هناك اتصالات على مستويات مختلفة ومن دول مختلفة لكنها لا ترقى لمستوى طموحات بلاده، مشددا على أن القاهرة تطالب بآلية واضحة ومدة زمنية محددة مع وجود مراقبين دوليين لهم دور للتوصل لاتفاق عادل وجاد حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. 

 

وشدد عبد العاطي على ضرورة أن يثبت الطرف الآخر في ملف سد النهضة جديته، مؤكدا أن مصر لا تنتظر حدوث ضرر بالغ ومن يحدث ضرر بالغ يتحمل مسئوليته، وأن ملف سد النهضة هو ملف الدولة المصرية أجمع وكل أجهزتها تعمل عليه.

 

الاستغلال الأمثل للمياه

وأكد على التأثيرات الإيجابية للمشروعات الكبرى التي تقوم مصر، لاستغلال كل نقطة مياه وإعادة استخدامها، مضيفًا أنه عند انتهاء إنشاء تلك المشروعات ستكون مصر من أكبر دول العالم في استخدام وإعادة استخدام المياه، وأوضح أن قطاع المياه في مصر تحديات عديدة على رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، حيث أن موارد مصر المائية المتجددة من المياه محدودة معظمها يأتي من مياه نهر النيل بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري بإجمالي ٦٠ مليار متر مكعب سنويا، وفي المقابل يصل حجم الاحتياجات المائية إلى ١١٤ مليار متر مكعب سنويا، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية السطحية بالوادي والدلتا، بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج.

وثمن على دور الإعلام في توعية المواطنين، تجاه قضايا ترشيد استخدام المياه.

 

أسبوع القاهرة للمياه

وعن أسبوع القاهرة للمياه، أكد وزير الري، أنه أصبح علامة دولية للمياه، ويشارك فيه الكثير من دول العالم من جميع القارات، وهناك كذلك ممثلون من الأمم المتحدة، وعلماء في المياه من جميع أنحاء العالم، مضيفًا: نحن منفتحون على الجميع ونقوم بعمل دراسات حول المياه وطرق استخدامها وترشيدها، ونقوم بمناقشة كافة الدراسات الخاصة بنا أو المقدمة إلينا وليس لدينا أي حساسية من التعرض للرأي والرأي الآخر.

 

وحول قضية إزالة الإشغالات، أكد الوزير أن الدولة تتعامل مع تراكمات منذ 50 عامًا، مضيفًا أن الدولة منهجها المواجهة في التعامل مع كافة المشكلات، والتي تعتبر التعديات أهمها، ولذلك وضعت الدولة آليات رادعة للتعامل مع هذه الظاهرة، وإيصال رسالة واضحة لكافة الأفراد أن الدولة قوية وتقوم بتنفيذ القوانين لحماية المواطنين ومنع التعديات.

 

وأوضح أن التحديات التي تواجه المياه في مصر، تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها سواء على المستوى المجتمعي من خلال وعي المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من كافة أشكال الهدر والتلوث، أو على المستوى الحكومي من خلال العديد من المشروعات الكبرى التي تقوم الدولة بتنفيذها أو من خلال التطوير التشريعي، حيث قامت مصر بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام ٢٠٥٠ ، ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧ بتكلفة تصل إلى ٥٠ مليار دولار من المتوقع زيادتها إلى ١٠٠ مليار دولار ، وتعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه.

 

الكاتب الصحفي كرم جبر

ومن جانبه أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، أن لقاء اليوم، في هذه الجلسة الحوارية الثانية في القناطر الخيرية، هذا المكان الرائع على نهر النيل الخالد وسط الخضرة البديعة لنتذكر دائما أن مصر هبة النيل وستظل دائما إن شاء الله، وأضاف: «أتوجه بالشكر لوزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، على حسن الاستضافة والتنظيم لهذا الحدث الهام، كما أرحب بالسادة الضيوف من الزملاء الصحفيين والإعلاميين».

 

وأضاف: «لقاؤنا اليوم يتزامن مع احتفالات مصر بالذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة التي تثبت على مر التاريخ أن الإنسان والمقاتل المصري يتحدى الصعاب ويتجاوز الأزمات التي تواجهه مهما كان حجمها، وتابع: نلتقي اليوم في حوار مفتوح بحضور كوكبة من الزملاء الإعلاميين والصحفيين لمناقشة عدة قضايا هامة تتعلق بقضية المياه منها استراتيجية الدولة لترشيد وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وتطورات قضية سد النهضة وجهود مصر للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحفظ حقوقها التاريخية في نهر النيل». 

ونؤكد هنا أن مصر لن تعطش أبدا ولن يستطيع أحد منع جريان مياه النيل التي تتدفق إلى أرض مصر المحروسة منذ آلاف السنين، وأضاف أن الهدف من الحوار المفتوح الذي يتم عقده بالقناطر الخيرية هو نقل رسالة طمأنة وثقة في الدولة المصرية وقدرتها في إدارة ملف المياه.

 

وأضاف: «نؤكد مرة أخرى على ثقتنا التامة في قدرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على إدارة ملف المياه ووضع كافة الحلول الممكنة للحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، وعلينا جميعا أن نصطف وراء الدولة المصرية للحفاظ على حقنا في المياه في معركتها العادلة».

 

ضرورة الحصول على المعلومات

وأوضح: «هنا أؤكد ضرورة الحصول على الأخبار والمعلومات والتحليلات من مصادرها الرسمية، وعدم اللجوء إلى المصادر المرسلة التي تنشر معلومات غير صحيحة، وقال إن من حق الرأي العام أن يطمئن ولكن دون قلق أو توتر، فمسألة المياه حياة أو موت، ومصر أعلنت مراراً وتكراراً أنها لن تفرط في نقطة مياه واحدة من حقوقها المائية في نهر النيل».

 

وأضح أن الدولة اتخذت الإجراءات الكفيلة لترشيد استهلاك المياه وتنويع مصادر الإنتاج، بما يُجنِّب حدوث أزمات سواء في الوقت الحالي أو في المستقبل، مع الوضع في الاعتبار أن مصر رغم هذه الإجراءات لن تفرِّط في أي جزء من حصتها المائية، وفي هذا الإطار نثمن دور وجهود وزارة الموارد المائية والري في تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع والذي يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه ومشروع التحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث وتشجيع المزارعين على هذا التحول، لما له من أثر واضح في ترشيد استهلاك المياه.