بعد الإعلان عن موعد التدريب.. كل ما تريد معرفته عن قانون السايس

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية عن انطلاق برنامج تدريبي مكثف لمديري مراكز إصدار تراخيص المحال العامة، والذين تم ترشيحهم لكل مركر أو مدينة أو حي، ومديري الساحات أو المواقف ومديري الشئون القانونية بجميع محافظات الجمهورية، وذلك للتدريب حول آليات وطرق تطبيق قانوني انتظار المركبات في الشوارع رقم 150 لسنة 2020 وقانون المحال العامة 154 لسنة 2019، ومن المقرر أن ينتهي البرنامج التدريبي في 31 أكتوبر الجاري.

وقال وزير التنمية المحلية إنه تم تقسيم المحافظات إلى 6 مجموعات، وسيتم تجميع ممثلي كل مجموعة لحضور البرنامج التدريبي بشكل عملي على أرض المحافظة المستضيفة لتلك المجموعة بحضور ممثلين من وزارتي التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والشركة الهندسية المنفذة للمنظومة الإلكترونية لإصدار تراخيص المحال العامة.

ويستعرض "صدى البلد" شروط مزاولة مهنة السايس في ضوء القانون الجديد:

وضع مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات (السايس) حدًا لبلطجة الأشخاص فى المواقف والأرصفة من خلال القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لانتظار المركبات بالشوارع من خلال لجنة بكل محافظة لتحديد أماكن الانتظار وأوقاتها وأعدادها والشروط الخاصة بحق استغلال تلك الأماكن.

1. مع مراعاة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، يجوز للمحافظ أو لرئيس جهاز المدينة بالمجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال طرح حق الاستغلال لكل أو جزء من أماكن الانتظار بالمحافظة أو المدينة للشركات أو الأفراد بما لا يجاوز عشر سنوات.

2. تلتزم الشركات أو الأفراد أصحاب حق الاستغلال بتحصيل مقابل انتظار من قائدي المركبات بالأماكن المحددة لها وبما لا يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.

3. تقدم طلبات استخراج الرخصة للجنة التي تتولى فحصها ومنحها وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

4. تكون الرخصة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص.

5. يصدر قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة بحسب الأحوال بتحديد رسم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ألفي جنيه.

6. يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي:- ألا تقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره.

- إجادة القراءة والكتابة.

- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.

- أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية.

- ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

- الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد بخلوه من تعاطي المواد المخدرة.

7. يجوز للجنة المختصة في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، إلغاء الرخصة بقرار مسبب.

وفي حالة مزاولة المهنة بدون ترخيص، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.

موعد انطلاق البرنامج التدريبي

وأضاف اللواء محمود شعراوي أن البرامج التدريبي انطلق يوم الأحد الماضي لمدة يوم واحد في مقر محافظة الجيزة للكوادر المحلية التي تم اختيارها من محافظات القاهرة والقليوبية والجيزة وبني سويف والفيوم وعددها 166 متدربا، مشيراً إلى أن المجموعة الثانية عقدت في مقر محافظة الغربية بحضور ممثلي محافظات الدقهلية والمنوفية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط والغربية بحضور 150 متدربا.

وأوضح "شعراوي" أن البرامج التدريبية للمجموعتين الأولى والثانية شهدت تفاعلاً من الكوادر المحلية المعنية بتطبيق تلك القوانين على أرض الواقع، حيث تم استكمال تبادل ونقل الخبرات والشرح حول دورة عمل مراكز التراخيص عن طريق المنظومة الإلكترونية الجديدة، وشرح مفصل لشاشات المنظومة والتدريب عليها، مشيراً إلى أنه تم شرح مقدمة قانون المحال العامة وأهميته وفلسفته ونطاق تطبيقه والتيسيرات التي يقدمها القانون وآليات عمل مراكز التراخيص واختصاصاتها.

وأشار إلى أنه يجري في نهاية كل محاضرة تدريبية على مدار اليوم التدريبي استطلاع رأي المتدربين حول القانون والمشاكل التي تم مواجهتها والرد على جميع الاستفسارات حول التطبيق، وفيما يخص قانون انتظار المركبات تم الانتهاء من الشرح الوافي حول فلسفة القانون والحفاظ على مصلحة المواطن ومنع استغلاله وتقديم أفضل خدمة له وكيفية تفادي أي أخطاء عند التطبيق والتنفيذ .

ولفت وزير التنمية المحلية إلى أن البرامج التدريبية التي تم تنفيذها شارك فيها عدد من ممثلي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث تم الرد على بعض الاستفسارات المثارة و الخاصة بقانون المحال العامة وقانون المشروعات الصغيرة و طرق تحصيل الرسوم والأنشطة التي يحظر ترخيصها وتم التأكيد عَلِي عدم وجود أي ازدواجية.

وذكر أنه سيتم البدء في المجموعة الثالثة يوم الأحد 17 أكتوبر بمقر محافظة الإسكندرية للمتدربين من محافظات البحيرة ومطروح والإسكندرية، والمجموعة الرابعة في 24 أكتوبر الجاري بمقر محافظة الأقصر للمتدربين من محافظات الأقصر وأسوان وقنا والبحر الأحمر، والمجموعة الخامسة في 26 أكتوبر بمقر محافظة أسيوط للمتدربين من محافظات المنيا وسوهاج والوادي الجديد وأسيوط، والمجموعة السادسة والأخيرة في 31 أكتوبر الجاري بمقر محافظة الإسماعيلية للمتدربين من محافظات السويس وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء والإسماعيلية.

جدير بالذكر أن الوزارة قامت خلال شهر أغسطس الماضي بالانتهاء من تدريب حوالى 423 متدربا من الكوادر المحلية المعنية بتطبيق قانونى انتظار المركبات في الشوارع رقم 150 لسنة 2020 وقانون المحال العامة 154 لسنة 2019 من جميع المحافظات بمقر مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بمشاركة ممثلين عن مجلس النواب ووزارتي التنمية المحلية و التخطيط والشركة الهندسية المنفذة للمنظومة الإلكترونية لإصدار تراخيص المحال العامة وبعض القانونيين لشرح فلسفة القانون والهدف من إصداره وآليات توحيد مفاهيمه.