EN 
تعاني الدولة المصرية من التكدس السكاني وما ترتب على ذلك من تأثير سلبي على البنية التحتية والمرافق والخدمات الموجودة بها، حيث تبنت الدولة المصرية رؤية جديدة وإيجاد مناطق من شأنها خلخلة الكتلة العمرانية القائمة، وجذب الكثافة السكانية من الوادي الضيق إلى مدن جديدة تتوافر بها عوامل جذب أساسية، وتحقق رفاهية سكانها وتفي بمتطلبات معيشتهم وتضمن لهم نوعية حياة مميزة، فضلا عن تحقيق معاير الاستدامة، وتأمين فرص اقتصادية متعددة.
تسليم الموظفين وحداتهم السكنية
ومن ثم جاءت فكرة إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة لتوسيع دائرة التنمية والعمران، ذلك المشروع الذي يعالج المشاكل الأزلية للعاصمة القديمة التي يتمثل معظمها في سوء التخطيط، وضعف البنية التحتية، وعدم جاهزيتها لتحقيق رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحويل مصر إلى دولة ذات اقتصاد رقمي قائم على المعرفة، اقتصاد يتوسع في الثورة الصناعية الرابعة وقادر على تقديم خدمات مميزة للمواطنين والمستثمرين.
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نتائج الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية الجديدة نهاية الأسبوع الماضي، وحضره عدد من الوزراء والمسئولين، للاطلاع على الموقف التنفيذي لانتقال الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وفي هذا الصدد، أكد مدبولي أنه تم الانتقال بالكامل على مستوى مجلس الوزراء، للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، لافتاً إلى قيامه أمس بزيارة وزارتي النقل والإسكان اللتين انتقلتا بالكامل، وأنه سيزور عدداً من الوزارات المنتقلة تباعاً.
ووجه رئيس الوزراء بسرعة انتهاء انتقال باقي الوزارات تباعاً، مؤكداً أن الموظفين المنتقلين بدأوا في التأقلم مع المقار الجديدة، ووسائل المواصلات، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال أيام تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها من الموظفين الذين تقدموا للحصول عليها في مدينة بدر.
نقل 19 وزارة إلى العاصمة الإدارية
ثم استعرض مجلس الوزراء الموقف الخاص بجاهزية الوزارات والجهات المنتقلة إلى العاصمة الإدارية كجزء من المرحلة الثانية لعملية الانتقال بعدد 19 وزارة، على أن يبدأ انتقال تلك الجهات بداية من الأسبوع القادم، هذا بالإضافة الى الـ 14 وزارة وجهة التي انتقلت بالفعل في المرحلة الأولى.
انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية
كما استعرض مجلس الوزراء عددا من الإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها في إطار التعامل مع عدد من المشكلات والتحديات التي تواجه المستثمرين، والتي عرضت على الاجتماع الذي عُقد مؤخراً للوحدة الدائمة لحل مشاكل المستثمرين، وتمت الموافقة على عدد من التيسيرات التي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار.
وجاء ذلك خلال اجتماع الحكومة أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقرها بالعاصمة الإدارية.
والاسبوع الماضي، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً بمقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية الجديدة، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير وزير النقل، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة.
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع، على الموقف التنفيذي لانتقال الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في ضوء بدء الانتقال الفعلي لمجلس الوزراء وعدد من الوزارات والقطاعات للعاصمة، حيث وصل عددها إلى 14 وزارة وجهة حكومية، بينما تستعد بقية الوزارات والهيئات للانتقال خلال الفترة القصيرة المقبلة.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس وجه في هذا الصدد، باستمرار العمل في اتجاه أن يكون انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، أساساً متيناً للتحديث الشامل للجهاز الإداري المصري، على نحوٍ يتسم بالحوكمة والرقمنة، مع الاهتمام بالتطوير المؤسسي، وانتقاء أكفأ العناصر في جميع المؤسسات، وتأهيلها وتدريبها مهنياً وفنياً وشخصياً، في إطار منظومة تدريبية متكاملة وجادة، وبحيث يتحقق أقصى استغلال واستفادة، من البنية التحتية والتكنولوجية والمعلوماتية المتطورة، التي تم تشييدُها في العاصمة الجديدة، وبما يتوافق مع مسار الدولة في التنمية الشاملة، الذي يقوم على تحديث البنية التحتية وتعظيم الإمكانات البشرية بالتوازي، وذلك في الإطار العام لبناء وتطوير الدولة المصرية على نحو مستدام.
مصر قدرت على إتمام مشروعها الأكبر
وفي هذا الصدد، قال الدكتور الحسين حسان خبير التطوير الحضاري، إن بدء نقل الوزارات والهيئات الحكومية الي العاصمة الإدارية الجديدة هي خطوة لتخفيف الضغط على العاصمة الحالية وانتقال الموظفين لأماكن ذكية مجهزة بشكل مثالي تخدم الجميع.
وأوضح حسان ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن انتقال الوزرات الي العاصمة الإدارية الجديدة كما تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفي مدبولي يرسل رسالة للجميع، بأن مصر قدرت على إتمام مشروعها الأكبر، مع تدريبه الجيد للتعامل مع الحوكمة والخدمات المميكنة.
وأكد أن الانتقال الي العاصمة الإدارية الجديدة له مميزات كثيرة تتمثل في فرصة للاستثمار، وتخفيف الازدحام المروري الذي يسبب شلل كامل لكافة المرافق المصرية، وله تأثير كبير على استهلاك الوقود، وضياع الوقت في الشوارع المزدحمة، بخلاف الانبعاثات الضارة والتلوث.
وتابع: يعد الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، هو الأبرز على الإطلاق بين كافة أحياء ومناطق المدينة، إذ يقع على مساحة 150 فدانا تقريبا، ويحتوي على 10 مجمعات وزارية تخدم 34 وزارة مختلفة.
ولفت أن العاصمة الإدارية الجديدة اكتسبت أهميتها الاستراتيجية والاقتصادية أيضا، من كونها أول مدينة مصرية تعمل بأنظمة ذكية بالكامل على مستوى الإدارة الحكومية، فقد عكفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على دراسة متطلبات العمل لأغلب الجهات الحكومية، لمساعدتها على تحويل تلك الأعمال نحو مفهوم الرقمنة.
واختتم قائلا: سيتم نقل مقرات رئاسة الجمهورية، ورئاسة الحكومة، ومجلس النواب، ومجلس الشيوخ، والوزارات، والهيئات والجهات الحكومية، وكذلك سفارات وقنصليات الدول الأجنبية، إليها.
معلومات عن العاصمة الإدارية الجديدة
- في مارس 2015، ومن مدينة شرم الشيخ أعلن الرئيس "عبد الفتاح السيسي" خلال مؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد المصري " عن مشروع "إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة" لمصر، لتكون عاصمة عالمية وبؤرة النشاط الاقتصادي، ويعُد هذا المشروع أحد أكثر مشروعات التطوير العقاري طموحاً، حيث تعادل مساحة المدينة الادارية حسب مخطط المشروع مساحة دولة سنغافورة، كما تبلغ قرابة أربعة أضعاف العاصمة الأمريكية واشنطن.
- فالعاصمة الادارية الجديدة هي مدينة ذكية جديدة، تعد من أجدد المشروعات الاستثمارية الخاصة بالتطوير العقاري في مصر فهذا المشروع البنائي الضخم متوقع أن ينمو عدد السكان به من 18 مليون نسمة إلى 40 مليون نسمة بحلول عام 2050 وهو المشروع الذي من شأنه إدخال مفهوم جديد لطبيعة الحياة السكنية بمصر وتشكل العاصمة الادارية جسراً حضارياً يعمل على خلق كيان سياسي، واقتصادي، وثقافي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا؛ لتوفير مناخ اقتصادي مزدهر وبنية تحتية تكون نواة لمعيشة رغدة وتنمية مستدامة.
- فالعاصمة الإدارية الجديدة هو مشروع قومي استثماري يهدف إلى تأسيس مدينة إدارية اقتصادية جديدة تكون عاصمة حديثة تهدف الي تفريغ القاهرة من التكدس والازدحام، كما تساهم العاصمة الي توفير نحو مليوني فرصة عمل جديدة ، وتشغيل العديد من الشركات خاصة في مجال المقاولات حيث يتم التنفيذ بأيادي المصريين بنسبة 100% .
- تسعى العاصمة الادارية ايضا الى نقل مقرات الوزرات الآتية إلى العاصمة الجديدة: الصحة والإسكان والتعليم العالي والتربية والتعليم والتموين والإنتاج الحربي والأوقاف والعدل، بالإضافة إلى مبنى البرلمان ومبنى مجلس الوزراء إلى جانب مبنى رئاسة الجمهورية.
- مشروع العاصمة الجديدة ليس مشروعا استثماريا فحسب وإنما هو مشروع قومي بالأساس تتنوع عوائده الاقتصادية من توسيع الحيز العمراني والإسكاني ، إلى توفير فرص عمل للشباب ، وقبل ذلك كله تشييد بنية اساسية جاذبة للاستثمار ، فهو مشروع عصري يراعى البعد البيئي، ويواكب أحدث التطورات التقنية والعلمية وهو ما يتجلى في سلسلة من المشروعات مثل الجامعات ومدن التكنولوجيا ومدينة المعرفة.
