EN 
خبراء التعليم:
طرق تحقيق رؤية شاملة للتطوير
فوائد تعميم فكرة مراكز التطوير المهني بالجامعات
أهمية تطوير هذه المراكز لتكون متاحة في جميع الجامعات المصرية
أكد الدكتور رضا مسعد، رئيس قطاع التعليم الأسبق بوزارة التربية والتعليم والخبير التعليمي، أن مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني يعد نموذجًا متكاملًا لتوجيه الطلاب والخريجين وتنمية مهاراتهم في مجال ريادة الأعمال.
وأوضح رئيس قطاع التعليم الأسبق بوزارة التربية والتعليم والخبير التعليمي، أن تلك المراكز تعمل على تعزيز التواصل والتعاون بين الجامعات والصناعة ورجال الأعمال من خلال توفير فرص التدريب والتعليم المهني والبحث الأكاديمي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف الخبير التربوي، أن المراكز الجامعية للتطوير المهني تعد وسيلة فعالة لتوفير روابط وتواصل بين القطاع الأكاديمي وقطاع الأعمال، حيث توفر الفرصة للشباب الجامعي للتعرف على احتياجات سوق العمل وتطلعاته، وتعزز تعليمهم وتطوير مهاراتهم المهنية والريادية المطلوبة في سوق العمل الحديث.
وأشار الدكتور رضا مسعد، إلى أن من خلال المراكز الجامعية للتطوير المهني، يتاح للطلاب والخريجين الفرصة للتواصل مع الشركات والمؤسسات والمستثمرين، وتوفر لهم فرص التدريب والتوجيه المهني وتطوير مشاريعهم الخاصة، وتساهم هذه المراكز في تحفيز روح ريادة الأعمال وتطوير قدرات الشباب الجامعي في مجالات مختلفة، مما يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والابتكار في المجتمع.
ولفت إلى أن برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف يهدف إلى توفير المساعدة والتوجيه المهني للطلاب والخريجين، بما يساعدهم على تحقيق تطلعاتهم المهنية والاندماج بنجاح في سوق العمل، ويعمل البرنامج على توفير المعلومات والمهارات الضرورية للطلاب لاختيار تخصصات دراسية تتوافق مع اهتماماتهم ومواكبة احتياجات سوق العمل.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل تلك المراكز على توفير الدورات التدريبية وورش العمل والمحاضرات التوجيهية، التي تساعد الطلاب على تطوير مهاراتهم المهنية والتحضير لسوق العمل، وتهدف هذه المنصات إلى توفير بيئة ملائمة للتواصل بين الطلاب وأصحاب العمل، وتوفير فرص التوظيف المناسبة وفقاً لاحتياجات سوق العمل ومجالات تخصص الطلاب.
وصرح رئيس قطاع التعليم الأسبق بوزارة التربية والتعليم والخبير التعليمي، بإن تعميم فكرة مراكز التطوير المهني بالجامعات تهدف إلى تعزيز التواصل والتعاون بين الجامعات وسوق العمل، وتطوير قدرات الطلاب وإعدادهم لمتطلبات سوق العمل المتغيرة.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، وأستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن التوسع في إنشاء مراكز التطوير المهني بالجامعات يهدف إلى سد الفجوة بين التعليم الجامعي ومتطلبات سوق العمل. تلك المراكز تعمل على تدريب الطلاب وتطوير مهاراتهم المهنية والشخصية، وتوفير فرص التوظيف والتوجيه المهني لحديثي التخرج.
وأوضح الخبير التربوي، أن من خلال منصات إدارة الخدمات المهنية المتاحة في تلك المراكز، يتم توفير فرص توظيف للطلاب والخريجين، حيث يتمكنون من تحميل سيرتهم الذاتية والبحث عن فرص العمل المتاحة، والتواصل مع أصحاب العمل والشركات المهتمة بتوظيف خريجي الجامعات.
ولفت أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن فهم وتحليل معلومات سوق العمل يلعب دورًا حاسمًا في قدرة المراكز الجامعية للتطوير المهني على تقديم التوجيه المهني وتطوير مهارات الطلاب والطالبات.
وتابع: ومن خلال فهم احتياجات سوق العمل وتحليل الاتجاهات الوظيفية، يسهم في تحسين جودة التعليم العالي وتعزيز توافقه مع احتياجات سوق العمل، ويمكن للمراكز الجامعية توفير المعلومات اللازمة للطلاب والطالبات، وتوجيههم للاختيارات المهنية المناسبة، فهي تعرض لهم مجموعة واسعة من الوظائف المتاحة والتخصصات المطلوبة في سوق العمل، وتساعدهم في تحليل وتقييم تلك الفرص واختيار المسار المهني الذي يتوافق مع قدراتهم واهتماماتهم.
وأشار الدكتور محمد فتح الله، خبراء التعليم يتعاونوا في تلك المراكز مع أصحاب العمل والشركات لفهم متطلباتهم وتحدياتهم، وبناء شراكات قوية لتوفير التدريب التقني المطلوب وتنمية مهارات الطلاب والطالبات بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.
وصرح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، بأن تلك المعلومات والتحليلات تساهم في تطوير المناهج والبرامج الدراسية في المجالات المختلفة، بحيث تكون متجاوبة مع متطلبات سوق العمل وتزود الطلاب بالمهارات والمعرفة التي يحتاجونها للنجاح في حياتهم المهنية.
ومن جانب اخر، أكد الدكتور ماجد أبو العينين، الخبير التربوي، عميد كلية التربية بجامعة عين شمس السابق، أن ربط الجامعة بالصناعة ورجال الأعمال يعتبر أمرًا ضروريًا لضمان تحقيق التوافق بين التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، وتعتبر مراكز التطوير المهني ومراصد سوق العمل أدوات هامة في تعزيز هذا الربط.
وأوضح عميد كلية التربية بجامعة عين شمس السابق، أن من خلال التعاون بين الجامعات ومراكز التطوير المهني ومراصد سوق العمل، يتم تبادل المعلومات والخبرات، وإجراء دراسات وبحوث حول سوق العمل واحتياجاته، تساهم هذه الدراسات في تحديد المهارات والمعرفة المطلوبة في سوق العمل، وتوجيه الجامعات في تطوير برامجها ومناهجها التعليمية بما يتوافق مع تلك الاحتياجات.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمراكز التطوير المهني تقديم الدعم والتوجيه المهني للطلاب والطالبات، وتنظيم فعاليات وورش عمل تعرضهم لفرص العمل وتطلعات سوق العمل، وتعزز فرص النجاح والتطور المهني للطلاب والخريجين.
وشدد الخبير التربوي، علي ضرورة العمل على استدامة وتطوير هذه المراكز لتكون متاحة في جميع الجامعات المصرية، ويجب أن يتم تعزيز التعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي ورجال الأعمال لتوفير فرص تعليمية وتدريبية مناسبة وتطوير برامج متجددة تتلاءم مع متطلبات السوق، بالتالي يمكن تعزيز فرص التوظيف وتحسين اندماج الخريجين في سوق العمل بنجاح.
وأضاف عميد كلية التربية بجامعة عين شمس السابق، أن اتفاقيات التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومنظمة العمل الدولية تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال التوجيه المهني وتحسين فرص التوظيف للخريجين، موضحًا أن من خلال هذه الاتفاقيات، يتم تعزيز التعاون في تطوير برامج التوجيه المهني وتوفير الموارد والخبرات اللازمة لتعزيز فرص التوظيف وتنمية المهارات المطلوبة لسوق العمل، وتعمل على توعية الطلاب بفرص العمل المتاحة وتنمية قدراتهم التوظيفية من خلال ورش العمل والبرامج التدريبية المختلفة.
