شهدت العلاقات المتوترة أصلاً بين الصين واليابان تصعيداً دبلوماسياً جديداً، حيث وجهت وزارة الخارجية الصينية انتقاداً لاذعاً لما وصفته بـ"السلوك الياباني الخبيث"، مطالبة طوكيو بالتراجع الفوري عن محاولات تحميل بكين مسؤولية التوترات المتزايدة في المنطقة.
هذا التصريح الحاد يأتي في سياق خلافات محتدمة، تتركز بشكل رئيسي حول قضايا الأمن الإقليمي ومضيق تايوان.
اتهامات بالتحريض والتلاعب السياسي
في تصريحات متلفزة ورسمية، أكدت بكين أن التدريبات والأنشطة العسكرية الصينية "قانونية بالكامل" وتتوافق مع القانون الدولي والممارسات المعتادة.
وفي المقابل، هاجم المتحدث باسم الخارجية الصينية، الذي لم يُذكر اسمه في حينه، بحدة سلوك طوكيو، مشيراً إلى أن "تعمّد اليابان نشر معلومات كاذبة في المجالين العسكري والأمني، ومحاولاتها لتصعيد التوترات، هو أمر خبيث تماماً".
وطالب البيان الرسمي اليابان بـ"التوقف فوراً عن أفعالها الخطيرة المتمثلة في التدخل في التدريبات العسكرية الصينية الاعتيادية، ووقف جميع أشكال التهويل والتلاعب السياسي غير المسؤول".
وتظهر هذه التصريحات عمق الأزمة الدبلوماسية، حيث تسعى كل دولة إلى وضع الأخرى في موضع المسؤولية عن تدهور الاستقرار الإقليمي.
تايوان والنزعة العسكرية اليابانية
تأتي هذه الانتقادات في أعقاب تصريحات يابانية سابقة، خاصة تلك التي أدلت بها رئيسة الوزراء اليابانية في وقت سابق، والتي وصفت أي تدخل عسكري في مضيق تايوان بأنه "تهديد وجودي" لليابان.
وهو ما ردت عليه بكين بتحذيرات قاسية، وصلت إلى حد التهديد بهزيمة عسكرية "ساحقة" لليابان إذا تدخلت بالقوة في تايوان، التي تعتبرها الصين جزءاً لا يتجزأ من أراضيها.
ولم تقتصر الإجراءات الصينية على الدبلوماسية الحادة، فقد شملت تحذيرات موجهة إلى المواطنين الصينيين لتجنب السفر إلى اليابان، ما أثر سلباً على قطاع السياحة الياباني.
التصعيد المستمر بين القوتين الآسيويتين يلقي بظلاله على التعاون الاقتصادي والأمني في المنطقة، ويدفع بالعلاقات الثنائية إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات.
وتصر الصين على أن على طوكيو "التفكر ملياً في أخطائها وتصحيحها"، بدلاً من "الإصرار بعناد على المسار الخاطئ"، محذرة من أن استمرار هذا المسار قد يدفع دولاً وشعوباً أخرى إلى إعادة النظر في "جرائم اليابان التاريخية" والتصدي "لعودة النزعة العسكرية اليابانية".

