EN
بدأ مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم مناقشة الطلب المقدم من النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن إقامة مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتمد على تعظيم الاستفادة من مدخلات إنتاج مشروعات البتروكيماويات القائمة بالفعل.
واستعرض النائب أمام الجلسة العامة اليوم طلب المناقشة مؤكدا أن قطاع البتروكيماويات يمثل أحد الركائز الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، لما يمتلكه من قاعدة واسعة من الشركات والمشروعات المنتجة للمواد الخام والمدخلات الأساسية، مشيرًا إلى وجود فرصة كبيرة لتعظيم القيمة المضافة لهذه المنتجات من خلال توجيهها إلى صناعات تحويلية وتكاملية داخل السوق المحلية بدلاً من تصديرها كمواد خام أو عدم استغلال طاقاتها الإنتاجية بالشكل الأمثل.
وأكد أن إنشاء تجمعات ومجمعات صناعية متخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجوار مشروعات البتروكيماويات من شأنه أن يحقق العديد من الأهداف الاستراتيجية، وفي مقدمتها تعميق التصنيع المحلي، وخفض فاتورة الاستيراد، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، إلى جانب دعم رواد الأعمال وتشجيعهم على الدخول في مجالات صناعية واعدة.
وأشار النائب إلى أن توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمار الصناعي، وفق مستهدفات خطة التنمية للعام المالي 2026/2027 والخطة متوسطة الأجل حتى عام 2030، يستلزم وضع خطة حكومية واضحة لتوفير المدخلات اللازمة وتخصيصها، وإنشاء المجمعات الصناعية القادرة على استيعاب هذه الصناعات.
وتضمن طلب المناقشة العامة استيضاح الحكومة بشأن ثلاثة محاور رئيسية، تشمل خطة الدولة لحصر وإنشاء التجمعات الصناعية المتخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجوار مشروعات البتروكيماويات القائمة، وآليات توفير وتوريد المواد الخام ومدخلات الإنتاج لهذه المشروعات بأسعار تنافسية ومحفزة، بالإضافة إلى الحوافز الاستثمارية والتمويلية التي تعتزم الحكومة تقديمها للشباب ورواد الأعمال لدعم التوسع في هذا القطاع الحيوي.
