EN
أكدت الدكتورة صباح صابر، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أهمية تعميم الاستفادة من المنحة الفرنسية المقدمة بقيمة مليوني يورو لتطوير تدريس اللغة الفرنسية بوصفها لغة أجنبية ثانية بالمدارس الحكومية المصرية، بحيث لا تقتصر الاستفادة منها على عدد محدد من المدارس، وإنما تمتد لتشمل مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية.
وقالت النائبة إن هناك عدداً من النقاط المهمة التي يجب التأكيد عليها لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من المنحة، وفي مقدمتها وصول أثر المشروع إلى المدارس الحكومية في جميع المحافظات، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية، ويتيح لأكبر عدد ممكن من الطلاب الاستفادة من برامج تطوير تعليم اللغة الفرنسية.
وشددت صباح صابر على أن تدريب المعلمين وتأهيلهم يجب أن يأتي في مقدمة أولويات تنفيذ المشروع، باعتبار أن المعلم هو الركيزة الأساسية لنجاح أي عملية تطوير تعليمي، مؤكدة ضرورة الاهتمام ببناء قدراته المهنية والتربوية، وتزويده بأحدث أساليب التدريس التي تساعده على تقديم المادة العلمية بصورة أكثر فاعلية.
وأضافت أن تطوير تدريس اللغات الأجنبية لا يتحقق من خلال المناهج الدراسية وحدها، وإنما يتطلب توفير الإمكانيات والوسائل التعليمية الحديثة التي تتيح للطلاب ممارسة اللغة وتطبيقها عملياً، بما يسهم في تنمية مهارات التواصل لديهم وتحقيق الاستفادة الحقيقية من تعلمها.
وأوضحت أن أهمية المنحة الفرنسية لا تقتصر على إتاحة الفرصة أمام الطلاب لتعلم لغة أجنبية ثانية، بل تمتد إلى تطوير المناهج، وتأهيل مدرسي اللغة الفرنسية، وتحديث أساليب التدريس، وتوفير المواد التعليمية الحديثة، بما يدعم جودة العملية التعليمية ويرفع كفاءة مخرجاتها.
وأعلنت عضو مجلس النواب موافقتها على المنحة واتفاق الشراكة، مؤكدة ضرورة حسن إدارة المشروع ومتابعة تنفيذه، ووضع آليات تضمن وصول ثماره بصورة ملموسة إلى المعلم والطالب في مختلف المدارس الحكومية بجميع أنحاء الجمهورية.
