100 مليار دولار التزامات مؤسسة التمويل الدولية في إفريقيا.. وخطة جديدة حتى 2030

أكد مختار ديوب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص أن تعبئة جميع مصادر الاستثمار والادخار المتاحة في القارة الإفريقية أصبحت ضرورة ملحة للحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي وتسريع وتيرته في ظل الضغوط المتزايدة على الموازنات الحكومية وتراجع المساعدات الإنمائية، مشيرا إلى أن نمو الاقتصاد الأفريقي البالغ حاليا 4.5 % لا يزال غير كافٍ لتلبية احتياجات القارة.
وأوضح ديوب - في كلمته خلال قمة إفريقيا المالية (AFIS) بالعاصمة الأنجولية لواندا - أن إفريقيا تستحوذ على نحو 25% من إجمالي التزاماتها والتي ارتفعت إلى أكثر من 100 مليار دولار، مقارنة بنحو 33 مليار دولار قبل خمس سنوات، كما ارتفعت نسبة حشد التمويلات 3.4 مرة، بما يعني حشد 3.40 دولار إضافية مقابل كل دولار تستثمره المؤسسة.
وأضاف أنه في ظل الاستراتيجية الجديدة حتى 2030، ستضع مؤسسة التمويل الدولية الاستثمار في الأسهم وتمويل الشركات في مقدمة الأولويات، من خلال الصناديق الاستثمارية والاستثمارات المباشرة، إلى جانب دعم البنوك الأفريقية المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية، وتوسيع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر البنوك وشركات التكنولوجيا المالية، والتحول إلى نماذج الإقراض القائمة على التدفقات النقدية بدلا من الضمانات التقليدية.
وقال إن نسبة تعبئة التمويل في القارة ارتفعت من نحو 0.60 دولار لكل دولار تستثمره المؤسسة إلى 1.50 دولار، مع استهداف رفع هذه النسبة إلى خمسة أضعاف خلال السنوات المقبلة.
وشدد على أن التمويل بالعملات المحلية يمثل حاليا نحو 35% من إجمالي إقراض المؤسسة، مع استهداف زيادة هذه النسبة للحد من مخاطر تقلبات أسعار الصرف.
وأشار إلى أن المستثمرين يحتاجون أيضا إلى مزيد من الضمانات لتشجيعهم على ضخ رؤوس الأموال في الأسواق الأفريقية، لافتا إلى أن الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ميجا)، التابعة لمجموعة البنك الدولي والمسؤولة عن تقديم الضمانات، تمكنت بالفعل من تحقيق مستهدفها البالغ 25 مليار دولار لعام 2030 قبل الموعد المحدد.
وأضاف أن استثمارات المؤسسة ستركز على البنية التحتية الأساسية، وفي مقدمتها الطاقة، باعتبارها ركيزة للتحول الاقتصادي والتكنولوجي الذي سيقوده الذكاء الاصطناعي.
وتابع أن الشركات الإفريقية تحتاج إلى زيادة التمويل طويل الأجل ورؤوس الأموال، وتوسيع التمويل بالعملات المحلية، إلى جانب تنشيط أسواق رأس المال وزيادة إصدارات سندات الشركات، بما يسهم في تعبئة المدخرات المحلية والحد من مخاطر الاقتراض بالدولار في ظل تحقيق إيرادات بالعملات المحلية.
وأوضح أن الهدف الأساسي من تعبئة الموارد هو توفير فرص عمل للشباب الأفريقي، مشيرا إلى أهمية تطوير الممرات الاقتصادية لربط الأسواق الأفريقية وتعزيز التجارة والإنتاج.
وكشف عن خطط لتعزيز وجود المؤسسة في المراكز المالية العالمية، ومنها لندن ونيويورك وفرانكفورت وطوكيو وأستراليا، بهدف توسيع علاقاتها بالمستثمرين المؤسسيين وتوجيه المزيد من رؤوس الأموال إلى إفريقيا.
ودعا ديوب إلى إنشاء مجالس للقطاع الخاص في كل دولة أفريقية لتوفير آلية تواصل بين الحكومات ومجتمع الأعمال، ومتابعة التطبيق الفعلي للقوانين والسياسات، واقتراح الإجراءات التصحيحية اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار.