قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ الاقتصاد والخبير الاقتصادي، إن تراجع المؤشرات العامة لمستويات التضخم في مصر قياساً بمستوى الأسعار لا يعني تراجع الأسعار الفوري في الأسواق، مؤكداً أن انخفاض الأسعار إلى مستوياتها السابقة يحتاج إلى مدى زمني طويل؛ لأن الفترة الزمنية التي استغرقتها معدلات التضخم في الارتفاع كانت كبيرة، وبالتالي فإن عودتها مرة أخرى لما كانت عليه تتطلب نفس المدى الزمني تقريباً.
وأشار بدرة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الاقتصاد 24" المذاع على "القناة الأولى"، إلى أن الدولة المصرية تواصل بتوجيهات من القيادة السياسية والحكومة مجابهة زيادة الأسعار، لافتاً إلى أن معدلات التضخم كانت قد قفزت إلى مستويات تقترب من 36% و37% منذ عامين، قبل أن تنجح الإجراءات الاقتصادية في خفضها لتصل بنهاية شهر أكتوبر الماضي إلى حوالى 13%.
وشدد الخبير الاقتصادي على أنه لا تزال هناك مؤثرات خارجية تضغط على الأسعار العالمية وتنعكس بدورها على التضخم الداخلي في مصر، تشمل اضطرابات سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار برميل البترول، والتغيرات الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة، متوقعاً نجاح الدولة في الوصول إلى مستهدف البنك المركزي للتضخم والمقدر بحوالى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) خلال العام القادم 2027.

