نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددا من الفتاوى والأحكام الفقهية التي تشغل الأذهان وأجابت عنها دار الإفتاء المصرية ومن أبرزها هل الشبكة من حق الخاطب أم المخطوبة عند فسخ الخطوبة؟ اشتريت شيئا واكتشفت أنه مسروق فهل يجوز الاحتفاظ به؟ وغيرها من الفتاوى التي يتساءل عنها كثيرون وسوف نعرضها لكم في السطور التالية.
ما مصير الشبكة عند فسخ الخطوبة؟
في البداية، أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول مصير الشبكة عند فسخ الخطوبة، وما إذا كانت من حق الخاطب أم المخطوبة، خاصة إذا كان الرجل هو من قرر إنهاء الخطبة قبل إتمام عقد الزواج.
وأوضح الشيخ أحمد وسام، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن الخطوبة تُعد وعدًا بالزواج، وأن الشبكة قد تكون جزءًا من المهر أو هدية، ويتحدد ذلك وفقًا لطبيعة الاتفاق والعرف السائد بين الطرفين.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أنه إذا جرى الاتفاق على الشبكة وتحديد عيارها ووزنها وقيمتها، فإنها تُعد جزءًا من المهر، لأن الهدايا لا تكون محل تفاوض وتحديد مسبق بهذه الصورة، موضحًا أن المهر لا تستحقه المرأة إلا بعقد الزواج، ويستقر نصفه بالعقد، ويستحق كاملًا بالدخول.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن فسخ الخطوبة قبل عقد الزواج يترتب عليه رد الشبكة إذا كانت جزءًا من المهر، لأنها لم تصبح حقًا خالصًا للمخطوبة، وإنما تظل في حكم الأمانة لحين إتمام العقد، أما إذا كانت هدية، فإن المذهب الحنفي، المعمول به في الفتوى والقضاء، يجيز للواهب الرجوع في هبته ما دامت قائمة بذاتها ولم تتغير.
وأكد أمين الفتوى أن الأصل في الحالتين هو إعادة الشبكة عند فسخ الخطوبة قبل عقد الزواج، مع مراعاة الحقوق المالية الأخرى التي قد تنشأ بسبب ما أنفقه أحد الطرفين من تجهيزات أو مصروفات، مشيرًا إلى ضرورة جلوس الطرفين وتقييم ما لكل منهما من حقوق مالية، منعًا للضرر، تطبيقًا لقاعدة «لا ضرر ولا ضرار».
ما حكم احتفاظ شخص بشيء اشتراه شخص منذ سنوات ثم اكتشف أنه مسروق؟
وفي فتوى ثانية، أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم الاحتفاظ بشيء اشتراه منذ سنوات، ثم اكتشف أنه مسروق، موضحًا أن الواجب شرعًا هو رد المسروق إلى صاحبه الأصلي، حتى لو مر على السرقة سنوات طويلة أو انتقل الشيء بين أيدي عشرات الأشخاص.
وأوضح الشيخ أحمد وسام، أن ثبوت أن الشيء مسروق من شخص بعينه يوجب إعادته إليه، مهما تعددت عمليات البيع والشراء، مؤكدًا أن حق المالك الأصلي لا يسقط بمرور الوقت أو انتقال الشيء بين أشخاص مختلفين.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن من اشترى الشيء المسروق بحسن نية، يحق له الرجوع بالثمن الذي دفعه على الشخص الذي باعه له، ثم يرجع كل مشترٍ على من باعه له، وفقًا لتسلسل عمليات البيع، حتى يصل الأمر إلى السارق ويتحمل المسؤولية المترتبة على فعلته.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن هذا المبدأ ينطبق على وقائع استرداد الهواتف المسروقة، موضحًا أن تقديم ما يثبت الملكية، مثل الرقم التسلسلي والمستندات والأدلة المرتبطة بواقعة السرقة، يساعد في إثبات حق المالك الأصلي واستعادة ممتلكاته.
وشدد الشيخ أحمد وسام على أن الشيء المسروق يجب أن يعود إلى صاحبه مهما تناقلته الأيدي، حتى لو وصل إلى المشتري رقم مائة، على أن تُحل بعد ذلك مسألة التعويض واسترداد الأموال بين البائعين والمشترين، وصولًا إلى تحديد السارق ومحاسبته.
هل يجوز للأب الذي يتصدق ببعض السلع شهريا أن يُلزم ابنه بالتصدق؟
وفي الختام أجابت دار الإفتاء عن سؤال ورد إليها من أحد المتابعين يقول فيه "هل يجوز للأب الذي يتصدق ببعض السلع شهريا أن يُلزم ابنه بالتصدق من ماله؟".
وقالت دار الإفتاء إن صدقة التطوع من المستحبات، ويخرجها المسلم مما يزيد على حوائج نفسه ومن يعوله؛ تقربًا إلى الله تعالى، ولا تخرج إلا بطيب نفس من مُخرجها وإرادته واختياره، حتى ينال أجرها وثوابها.
وأوضحت الإفتاء أنه لا يجوز إلزام الغير بها وإجباره عليها، ومن ثمَّ فليس للأب إلزام الابن أو إجباره على إخراج صدقة التطوع من السلع التي يتاجر فيها، وإن أراد حثه على التصدق فيكون بالترغيب فيها وبيان فضلها ومكانتها لا بالإكراه والإلزام.
هل الصدقة تطهر المال الحرام؟
وكان الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، قال إن بعض الأشخاص يرغبون أحيانا في أن يخرجوا في سبيل الله ما تحت أيديهم من أموال قد يكونوا حصلوا عليها من الحرام أو من طرق فيها شبهة، موضحا أنه حينئذ ينصح العلماء هذا الشخص بإخراج المال على سبيل تبرئة الذمة وتنظيف المال من الحرام أو الشبهة وليس على أنه صدقة.
وأضاف «جمعة»، أنه حينئذ يذهب ثواب هذا الإخراج إلى أصحاب المال الأصليين الذين أخذ منهم ظلمًا وعدوانًا ثم تعذر على المخرج الآن معرفتهم أو الوصول إليهم وهذا المال يجب إخراجه في وجوه الخير ليس تحت اسم الصدقة بل تحت اسم تبرئة الذمة.
وأوضح عضو هيئة كبار العلماء أن المتصدق عليه، وهو الذي يأخذ الصدقة، ومثله من يقوم بتوزيع هذا المال نيابة عن المتصدق، ليس عليه شرعا أن يسأل أو أن يبحث عن مصدر هذه الأموال أو أن يشترط على المتصدق أنه لا يأخذها منه إلا أن يعلم مصدرها، لأن الأصل في الشريعة هو إحسان الظن بالخلق.
وتابع المفتي السابق أن الله- تعالى- نهى المؤمنين عن التنقيب والتفتيش المتكلف في الأمور كلها، ووضع الله قاعدة ذلك فقال في سورة المائدة: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ»، [الآية101],.
واستطرد: قال ابن كثير في تفسيرها: "هذا تأديب من الله تعالى لعباده المؤمنين ونهي لهم عن أن يسألوا عن أشياء مما لا فائدة لهم في السؤال والتنقيب عنها، حتى قال: وظاهر الآية النهي عن السؤال عن الأشياء التي إذا علم بها الشخص ساءته فالأولى الإعراض عنها وتركها".
ونبه الدكتور على جمعة إلى أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- يقول: "إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا, وكونوا عباد الله إخوانا" [أخرجه البخاري ومسلم]، والتجسس التفتيش عن بواطن الأمور، كما أخرج الطبراني في الكبير عن حارثة بن النعمان -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم -قال: "إذا ظننت لا تحقق".
ولفت إلى أنه كان المتصدق اختلط في ماله حلال بحرام فصح عن ابن مسعود -رضي الله عنه أنه سئل عمن له جار يأكل الربا علانية ولا يتحرج من مال خبيث يأكله، يدعوه إلى طعامه، فقال: أجيبوه، فإنما المهنأ لكم والوزر عليه.


