EN
قال المستشار علي عوض، مستشار الرئيس للشئون الدستورية، إنه كان هناك رأيان بشأن الطعن على نتائج الانتخابات الرئاسية أولهم يؤكد وجوب إتاحة الفرصة للطعن على قرارات اللجنة وذلك ليكون تحت رقابة القضاء بنص المادة 97 من الدستور والذي يحظر أي عمل إداري من رقابة القضاء، فيما رآي الرأي الآخر عدم جواز الطعن على قرارات اللجنة بنض المادة 228 من الدستور.
وأضاف عوض خلال المؤتمر الصحفي في رئاسة الجمهورية أن الرئاسة رأت اللجوء إلى الرأي الثاني وهو عدم الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الئاسي بشأن نتائج الانتخابات.
وأرجع عوض ذلك إلى موافقة مجلس الوزراء بالإضافة إلى رأي الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية بجانب طبيعة المرحلة الحالية والتي تفرض انتخاب رئيس جمهورية في أقرب وقت ممكن.
