الخارجية الروسية : لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه توسيع "قائمة ماجنيتسكي"وسنرد بالمثل

أعلنت وزارة الخارجية الروسية ، أنها لن تترك توسيع "قائمة ماجنيتسكي" من قبل وزارة المالية الأمريكية لتضم 12 مواطنا روسيا بعد أن استهدفت سابقا 18 مواطنا، من دون رد، ليس فقط انطلاقا من مبدأ المعاملة بالمثل، بل وأيضا من وجهة نظر العدالة.
وقال مفوض الخارجية الروسية لشئون حقوق الإنسان والديمقراطية قسطنطين دولجوف- وفق ما نقلته وكالة انباء إيتار تاس الروسية اليوم الأربعاء - إن العقوبات الفاضحة بحق روسيا لن تبقى بدون رد..وسنعمل ليس فقط على أساس مبدأ المعاملة بالمثل بل ومن وجهة نظر العدالة باتخاذ إجراءات تقييدية بحق كل من انتهك حقوق الإنسان في الولايات المتحدة وانتهك حقوق المواطنين الروس ولم يحاسب على ذلك".
وأضاف دولجوف "ننظر إلى قرار الإدارة الأمريكية بخصوص فرض عقوبات مالية ومنع دخول 12 مواطناً روسياً في إطار ما يعرف بـ"قائمة ماجنيتسكي" على أنه قرار بلا أساس ومحاولة لاستخدام الإنسان لأهداف سياسية".
وكانت وزارة المالية الأمريكية أعلنت أمس توسيع "قائمة ماجنيتسكي" لتضم 12 مواطنا روسيا، بعد أن استهدفت سابقا 18 مواطنا بعقوبات مماثلة في تجميد أرصدتهم ومنعهم من دخول الأراضي الأمريكية. وأوضحت وزارة المالية أن العقوبات تستهدف أشخاصا ترى واشنطن أن لهم علاقة باحتجاز ووفاة الحقوقي الروسي سيرجي ماجنيتسكي الذي كان يعمل في صندوق "هرميتاج كابيتال مانجمنت" البريطاني للاستثمار وتوفي بالسجن في روسيا عام 2009.
وكان الكونجرس الأمريكي قد تبنى في ديسمبر عام 2012 تشريعا "حول سيادة القانون والمساءلة" المعروف بقانون ماجنيتسكي الذي يسمح بفرض عقوبات على مسؤولين روس تعتبرهم السلطات الأمريكية متورطين في انتهاكات حقوق الإنسان بروسيا.
وتتضمن قائمة العقوبات مسؤولين حاليين وسابقين في الهيئات الأمنية والقضائية الروسية.
وتجدر الإشارة إلى أن القائمة تخلو من أسماء مسؤولين رفيعي المستوى. وسبق أن أقر مسئولون أمريكيون بأن القائمة تتضمن أيضا جانبا سريا لم يتم الكشف عن الأسماء الواردة فيه أو مناصبهم. لكن هذا الجانب لا يشمل أي مسؤولين روس كبار، حسبما قال المسئولون.
هذا وامتنعت وزارة الخارجية الأمريكية الثلاثاء عن التعليق على الأنباء حول ضم اسم جديد إلى القائمة السرية للعقوبات، كما رفضت الوزارة الكشف عن عدد المسؤولين المشمولين بالقائمة السرية. وقد فرضت الولايات المتحدة مؤخرا عقوبات مماثلة على عدد من المسؤولين الروس الكبار وذلك ردا على انضمام جمهورية القرم إلى روسيا والأزمة الأوكرانية، إذ تعتبر واشنطن أن موسكو لا تستخدم نفوذها من أجل حمل المحتجين في جنوب شرق أوكرانيا على الاعتراف بسلطات كييف.