الداخلية: ضبط أكبر مزور للمحررات الرسمية بالصف.. صور

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط صاحب مكتب دعاية، بتهمة اصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية، في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بضبط التشكيلات العصابية وكل ما يخل بالأمن العام.

ووجه اللواء علاء الدجوى مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة باستمرار متابعة العناصر التي تقوم باصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية، حيث وردت معلومات أكدتها التحريات بقيام "سعيد م إ س" 39 سنة صاحب مكتب دعاية ومصنع لإنتاج البلاستيك ومقيم الصف الغربية بتزوير المحررات الرسمية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت فرق البحث، برئاسة اللواء مدير إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمرور من ضبطه.

وبالتفتيش تم ضبط ماكينة تستخدم في تقطيع الرخص والكارنيهات، وماكينة طباعة ألوان صغيرة، وسكانر صغير الحجم، ومبلغ مالي وقدرة 14 ألف جنيه.

وبتفتيش مصنع البلاستيك -ملكة- عثر على" خاتم سيريال أرقام لطباعة الرخص المزورة، و(20) أكلاشية لشركات وأشخاص مختلفين، و(2) اسكانر الوان كبير الحجم، وماكينة طباعة ألوان كبيرة الحجم، وحاسب آلي، وماكينة تستخدم في كبس تقطيع الرخص والكارنيهات، و(2) ماكينة تستخدم في تغليف الرخص والكارنيهات، و(2) ماكينة طابعة ألوان صغيرة الحجم، وبطاقة تحقيق شخصية عسكرية يشتبه في كونها مزورة، وكارنية تدريب لشخصية عسكرية يشتبه في كونه مزور، و(2) شهادة ميلاد يشتبه في كونهما مزورتين، ورخصة تسيير للسيارة رقم ع و ط 9651 يشتبه في كونها مزورة بالكامل، وكارنية منسوب لجمعية المحاربين القدماء، وكارنية منسوب للهيئة المصرية للسلامة البحرية.

وكما تم ضبط شهادة بيانات للسيارة رقم 165148 نقل الغربية يشتبه في كونها مزورة، وشهادة منسوبة لورشة مركبات القوات المسلحة، وشهادتى نجاح امتحان دبلوم المدارس الصناعية يشتبه في كونهما مزورتين، وإذن سفر منسوب صدوره للهيئة العامة للتنظيم والإدارة، وبيان حالة وظيفية تابعة لوزارة التربية والتعليم يشتبه في كونه مزور، وشهادة نجاح منسوب صدورها لجامعة الأزهر، و(500) نموذج فارغ للرخص وكارنيهات تستخدم في التزوير، وبالكشف جنائيا على المتهم تبين أنه سبق اتهامه في (3) قضايا (مخدرات – سلاح بدون ترخيص – أموال عامة).

ومن جانبه أمر اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور بإحالة المتهم والمضبوطات الى النيابة المختصة لاتخاذ اللازم قانونيا.