لجنة الحوار تناقش تطبيق النظام الفردي في الانتخابات البرلمانية.. وسياسيون: أفكار شيطانية وتأكيد لهيمنة الإسلام السياسي

الجندي: مناقشة الحوار الوطني لقانون الانتخابات البرلمانية كلام فارغ ومناقض للدستور
برلماني سابق: التيار الإسلامي يسعى لإقصاء الأحزاب المدنية من خلال أفكار شيطانية
بكري: نظام الجمهورية دائرة واحدة سيساعد على إنجاح رجال المعارضة
فقيه دستوري: ما تناقشه لجنة الحوار الوطني مخالف للدستور وغير قانوني
ناقشت لجنة الحوار الوطني أمس، الأحد، إمكانية تطبيق النظام الفردي في الانتخابات البرلمانية المقبلة أو جعل الجمهورية كلها دائرة واحدة، الأمر الذي رفضه عدد من السياسيين، مؤكدين أنها "أفكار شيطانية يسعى من وراءها تيار الإسلام السياسي للسيطرة على مقاليد السلطة والبرلمان داخل البلاد، وهو الأمر المخالف تماما لما تم إقراره في الدستور الجديد".
ووصف مصطفى الجندي، عضو مجلس الشعب السابق، مناقشة لجنة الحوار الوطني لمدى إمكانية تطبيق النظام الفردي أو نظام الجمهورية كلها دائرة واحدة بـ"الكلام الفارغ غير المنطقي".
وقال الجندي: "اجتماعات لجنة الحوار الوطني ومناقشاتها عبثية وغير مجدية لأنها يغيب عنها غالبية القوى الوطنية"، مضيفا: "مناقشة لجنة الحوار الوطني لقانون الانتخابات البرلمانية غير دستوري".
وقال اللواء عادل القلا، عضو مجلس الشعب المنحل، إن "النظام الفردي أو اعتبار الجمهورية كلها دائرة واحدة لن يخدم سوى جماعة الإخوان المسلمين وأحزاب تيار الإسلام السياسي".
وأوضح القلا أن "قانون الانتخابات الذي تناقشه لجنة الحوار الوطني هو محاولة للسطو على البرلمان وإضعاف وإقصاء الأحزاب المدنية كما حدث في الانتخابات الرئاسية".
وتابع عضو مجلس الشعب السابق قائلا: "تيار الإسلام السياسي يسعى جاهدا عبر أفكاره الشيطانية لإقصاء جميع الأحزاب المدنية والسيطرة على جميع مقاعد البرلمان والانفراد بالسلطة".
وأضاف القلا: "الحوار الوطني ليس حوارا بالمعنى الحقيقي لأن الرئيس مرسي يجتمع بأهله وعشيرته للتحاور والتشاور فيما بينهم"، مطالبا الجميع بـ"التحالف والوقوف صفا واحدا لإسقاط مثل تلك الأفكار الشيطانية الهدامة"، على حد تعبيره.
ومن جهته، قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس الشعب السابق: "أنا مع جعل الجمهورية دائرة واحدة لأن في ذلك إمكانية لإنجاح عدد كبير من رجال المعارضة".
وتابع بكري: "في الفترة السابقة كان الخيار الفردي هو الأفضل ولكن وفقا للدستور الجديد أصبح الفردي لا يصلح بعدما تم وضع نظام انتخابي جديد في الدستور المصري الذي تم إقراره منذ أيام قليلة".
وأوضح عضو مجلس الشعب السابق أنه "في ظل النظام الانتخابي القائم لم يعد أمام المعارضة خيار سوى دائرة واحدة على مستواها كلها فيما يتعلق بالقوائم".
بينما قال الدكتور طارق خضر، أستاذ ورئيس قسم القانون الدستوري بكلية الشرطة، إن "الدستور المصري الجديد الذي تم إقراره منذ أيام أوضح صراحة أن الانتخابات البرلمانية المقبلة تكون بنسبة الثلثين للقائمة والثلث للفردي دون تحديد شكل القائمة للأحزاب أم للمستقلين".
وأضاف خضر أن "قانون الانتخاب الذي يقوم بإعداده الشورى ملتزم بما تم وضعه في الدستور الجديد وفقا للمادة 231 من باب الأحكام الانتقالية والتي نصت على أن "تكون الانتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور بواقع الثلثين لنظام القائمة والثلث لنظام الفردي".
وأكد الفقيه الدستوري أنه "لا يجوز لقانون الانتخابات البرلمانية الذي سيعده مجلس الشورى الخروج عن النص الدستوري"، مشيرا إلى أن "ما تناقشه لجنة الحوار الوطني غير قانوني ولا يجوز على الإطلاق، وأن القانون هو الذي سيحدد شكل القائمة هل للأحزاب أم للمستقلين أم مختلطة".
ومن المقرر أن تستكمل لجنة الحوار الوطني اليوم، الاثنين، برئاسة المستشار محمود مكي مناقشة مدى إمكانية تطبيق النظام الفردي في الانتخابات البرلمانية المقبلة أو اعتبار الجمهورية دائرة واحدة.