EN
عادت أزمة تسعير قصب السكر بين الحكومة والفلاحين إلى الساحة من جديد، حيث ناقشها البرلمان خلال جلسته أمس، الثلاثاء.
وطالب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مجلس الوزراء باسمه ونواب البرلمان، خاصة محافظات الصعيد، بإعادة النظر في سعر توريد محصول قصب السكر، التي يبنى عليها تحديد السعر لكل المحافظات التي تعاني من هذا الأمر.
من جانبه، ناشد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، الحكومة شراء محصول قصب السكر من الفلاحين مع اعتماد هامش الربح للمزارعين، حيث إنه من المحاصيل الأساسية التي يعتمد عليها صناعة السكر.
وقال حسين أبو صدام، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إنه يجب رفع توريد سعر طن القصب إلى 1000 جنيه، لافتا إلى أنه لم يرتفع منذ عامين منذ أن رفع سعر توريده الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى 750 جنيها في بني سويف إرضاءً لمطالبات الفلاحين وحتى الآن لم يتم رفعه مرة أخرى بحجة أن الأسعار العالمية للسكر متدنية.
وأوضح نقيب الفلاحين أن هناك قلة فى المساحات المزروعة من قصب السكر، وتحرص الدولة على عدم زيادتها نظرًا لاحتياج زراعة السكر إلى مياه شرهة، منوها إلى أن سعر قصب السكر لا يتناسب مع الأسعار العالمية لأنه لا يوجد دعم للفلاحين بمصر.
فيما طالب الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين النوبي أبو اللوز، أمين لجنة الفلاحين لحزب الغد على مستوى الجمهورية، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برفع سعر توريد طن القصب من 720 جنيهًا إلى 1000 جنيه، حيث إنه لم تتم زيادة سعر الطن منذ العام قبل الماضي.
وقال النوبي أبو اللوز إنه لابد من تقديم كل الدعم للفلاح المصري في ظل انخفاض الأسعار العالمية وارتفاع أسعار المستلزمات.
وأضاف الأمين العام للفلاحين وأمين لجنة الفلاحين بحزب الغد، في تصريحات له، أن محصول القصب محصول إستراتيجي في مصر مثل محصول القمح تماما ويعمل في مجال زراعته وإنتاجه ٨ ملايين فلاح ومزارع.
وأشار إلى أن إنتاجية الفدان ٤٠ طنًا ويتم التوريد بسعر ٧٢٠ جنيهًا، بما يعني وجود خسارة للمزارع حوالي ألف جنيه في الفدان بسبب ارتفاع أسعار السماد التي خربت بيت المزارع، رغم أن المصانع تستخرج أكثر من منتج من قصب السكر، إلا أنها لا تحاسب المزارع سوى على السكر فقط، لذلك لابد من إعادة النظر في سعر توريد قصب السكر لأن الفلاح لو باع الفدان بـ ٩٠٠ ألف جنيه ووضع الفلوس دي في البنك هيكون أكثر فائدة له، وبالتالي هنستورد كل أكلنا من الخارج.
وحذر الأمين العام للفلاحين، من ترك الفلاحين زراعة قصب السكر وعزوفهم عن زراعة هذا المحصول حال استمرار الضغوط عليهم، مطالبا بتشكيل هيئة عليا للمحاصيل الاستراتيجية ويندرج تحتها القصب، لا سيما أن المزارع لا يستطيع تحمل التقلبات السعرية في التكاليف، وتابع: "الكل عشمان في الوزير بتحريك أسعار توريد محصول قصب السكر".
