المالية: تقرير موديز أبرز إجراءات الضبط المالي

أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن وكالة  "موديز" للتصنيف الإئتماني  توقعت فى تقريرها الأخير استمرار جهود الضبط المالي خلال الفترة المقبلة بمعدلات أبطأ من المستهدفات السابقة، موضحا أنها ترى أن الأزمة الحالية لن تعطل مسيرة خفض نسبة المديونية للناتج المحلى، ولكن قد يصبح المسار النزولى لنسبة الدين للناتج المحلى أكثر تدرجًا .

قال " كجوك" في تصريحات له، أن الوكالة أرجعت ذلك إلي  التكاليف الإضافية المرتبطة بحزمة الإجراءات الاقتصادية الوقائية التي اتخذت وتبلغ تكلفتها نحو ٢٪ من الناتج المحلي.

اقرأ أيضا :

أضاف " كجوك" أن هناك توقعات بوصول نسبة عجز الموازنة لـ٧,٩٪ من الناتج المحلى للعام المالي الحالي و٨,٥٪ من الناتج المحلى للعام المالي المقبل، مع توقعها أيضًا قدرة المالية المصرية على استمرار تحقيق فوائض أولية وإن كانت أقل من النسب المستهدفة سابقًا، وقدرة الحكومة المصرية على استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي والهيكلي خلال السنوات المقبلة. 

وأشار أن  التقرير يتوقع التراجع فى معدلات النمو المحلية على المدى القصير بشكل مؤقت «إلى أقل من ٣٪ خلال العام المالى المقبل»، مع وجود ضغوط على مؤشرات المالية العامة والدين وأداء ميزان المدفوعات.
أشار إلي أن التقرير يؤكد فى الوقت نفسه القدرة حتى الآن على احتواء تداعيات الأزمة والتعامل معها، لافتًا إلى أن خبراء مؤسسة «موديز» توقعوا عودة التحسن والمسار الإيجابي لمؤشرات المالية العامة والمديونية مرة أخرى بداية من العام المالى « ٢٠٢١/ ٢٠٢٢»