وقالت الدكتورة هالة أبو السعد، خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال عن دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى التنمية، إن الاقتصاد غير الرسمى صعب حصره بشكل جيد، خاصة أنه يتم تأجير خطوط إنتاج للمصانع الكبرى لمنتجات غير معلومة، وهو ما يصعب حصره، خاصة أنه يتم داخل مصنع مرخص.

اقرأ أيضًا: غدا.. شباب الأعمال تبحث مع وزيرة التجارة خطط الحكومة لمساندة قطاعى الصناعة والتصدير

وأضافت أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل أحد أهم الحلول لمعالجة البطالة وتشغيل الشباب، وتحقيق معدلات النمو في الناتج القومي التي تستهدفها الدولة 5.7%، لافتا إلى أن الحكومة كان لديها أمل لتحصيل الضرائب من القطاعات غير الرسمية فور تطبيق قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن تلك الثقافة غير متواجدة.

 وأكدت أن اللجنة انتهت من مناقشة التعديلات النهائية على مشروع القانون الجديدة ويعرض حاليا للصياغة النهائية، ووضعت شكلا مناسبا لضم للاقتصاد غير الرسمى لنظيره الرسمى.