مد أجل الحكم فى دعوى إعادة تقسيم الدوائر الإنتخابية لجلسة 30 أبريل

قررت الدائرة الأولى بمحكمه القضاء الاداري برئاسه المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة مد أجل الحكم فى الدعوي المقامه من وائل حمدى المحامي وكيلا عن المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق، والتي طالب فيها باعاده تقسيم الداوئر الانتخابيه علي مستوي الجمهوريه، باعتبار أن التقسيم الحالي مخالفة صريحة لنص الماده 113 من الدستور الحالي لجلسة 30 أبريل المقبل .

اختصمت الدعوي كلا من الدكتور احمد فهمي، رئيس مجلس الشورى ، والدكتور هشام قنديل،رئيس الوزراء ، ورئيس اللجنه العليا للانتخابات.
وذكرت الدعوي، التي حملت رقم 19318 لسنه 67 قضائيه أن تقسيم الدوائر الانتخابيه علي الوضع الحالي دون الأخذ في الاعتبار لعدد السكان المراكز علي مستوي الجمهوريه، أدي إلي حرمان عشرة مراكز علي مستوي الجمهوريه من التمثيل بنواب لهم في مجلس الشعب والشوري، ومنها دائرتي مركزي بسيون والرحمانيه بمحافظتي الغربيه والبحيره

واكدت الدعوي أن التقسيم الحالي يشكل مخالفه واضحه لأحكام مواد الدستور، التي قالت بإن تشكيل مجلس النواب لابد أن يكون من عدد لا يقل عن 350 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، مطالبا بوقف تنفيذ قرار العليا للانتخابات السلبي بامتناعها عن اجراء انتخابات مجلس النواب وفقا لتقسيم الدوائر الساري لتعارض ذلك مع الدستور.