الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

زراعة البرلمان تطالب بتوفير أماكن مخصصة لذبح الأضاحى تحت إشراف الطب البيطري والمحافظة

الأضاحى
الأضاحى

قال النائب مجدى ملك ، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أنه يؤيد أى إجراء للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين، مشيرا إلى ان فرض غرامة 3 الاف جنيه لمن يذبح الأضاحى بالشوارع.

وأشار ملك فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه يجب أن يكون هذا الاجراء متوافقا مع عادات وتقاليد المجتمع فى عيد الأضحى، مطالبا بضرورة توفير أماكن مخصصة تحت إشراف الطب البيطرى والإدارة المحلية حتى يتمكن المواطنون من ذبح الاضاحى فى مكان معد ومجهز لهذا الغرض.

وطالب وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان بضرورة توفير المحافظة والطب البيطرى هذه الأماكن ، وأن يتم الإعلان اعنها وفق التوزيع الجعرافى لأن المجازر المخصصة لذبح الأضاحى فى بعض المحافظات لاتفى لقلة عددها.

وكانت محافظة الجيزة وضعت عددا من الضوابط استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك حرصا على الحفاظ على مستوى النظافة بالشوارع.

وأعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن فتح مجازر المحافظة بالمجان أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحى، تحفيزا لهم على ذبح الأضاحي فى المجازر حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة.

كما أصدر محافظ الجيزة قرارا بحظر ذبح الأضاحي بنهر الطريق على أى مواطن أو جمعية تقوم بتلك الأعمال، وحال المخالفة يحصل مبلغ 3000 جنيه وذلك نظير تكاليف أعمال النظافة العامة وإعادة الشىء لأصله مشددا على حظر ذبح الأضاحي فى الشوارع وأن عملية الذبح مقتصرة على مجازر المحافظة المخصصة والمعدة لذلك لمراعاة نظافة الشارع وسلامة الذبائح من التلوث، مضيفا أن الذبح فى المجازر سيكون بالمجان تحفيزًا للمواطنين للإقبال على المجازر.

وكلف المحافظ إدارتي شؤون البيئة والإشغالات بالأحياء والمراكز والمدن والإدارة الصحية بتلك الجهات تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.

وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين بالالتزام بالقرار لمعاونة أجهزة المحافظة في الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين وتجنب التعرض للمساءلة القانونية والغرامة المالية.

وفي نفس الإطار أصدر محافظ الجيزة، قرارًا بحظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق، وفي حالة الموافقة على إقامتها يكون ذلك داخل الأراضي الفضاء المسورة بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة، مشيرا إلى أنه في حالة المخالفة يتم تحصيل مبلغ 3000 جنيه من كل مخالف نظير رفع الإشغالات وإعادة الشيء إلى ما كان عليه لضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية السليمة.