EN 
يناقش لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، الأثر التشريعي لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020.
يأتي ذلك في ظل اللغط المثار حول قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي نستعرضها فيما يلي..
المسؤول عن التصالح؟
من جانبه، أجاب النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بـ مجلس النواب، عن من هو المسئول الأول عن التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أنه مالك العقار، لأنه من يقوم بأعمال المخالفة، إلا أنه من حق المشتري للشقة أن يتصالح في مخالفات البناء مع الدولة، ثم استرداد تلك الأموال من مالك العقار الأصلي، وفي حال عدم حصوله عليها، له أن يرفع دعوى على مالك العقار للتعويض.
وأضاف النائب إسماعيل نصر الدين، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن صاحب العقار المخالف أيضًا مسئول جنائيًا، وفقًا لنص قانون التصالح في مخالفات البناء ولائحته التنفيذية.
الشق الجنائي
وفيما يتعلق بالشق الجنائي، قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان، بالبرلمان، إنه يقع بالكامل على مالك العقار، وليس صاحب الشقة.
وأشار إلى أن تصالح صاحب الشقة يسقط جميع القضايا على المبنى المخالف، عدا المساءلة الجنائية، التي تقع على صاحب العقار.
مد فترة التصالح
كما أشار النائب محمد الحصي، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى مد فترة السداد لما بعد 30 سبتمبر وهو آخر موعد لتقديم طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.
تخفيض الأقساط
ناشدت النائبة آمال رزق الله، عضو لجنة الإسكان، بالبرلمان، من خلال "صدى البلد"، ضرورة إعادة النظر في رسوم التصالح في مخالفات البناء، مشيرةً إلى أن الحاكومة تجاوبت شيئًا ما مع المواطنين في هذا الملف، إلا أنه يجب تخفيضها حتى يستطيع الجميع التصالح.
