EN 
أصدر رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، اليوم السبت، أمر الدّفاع رقم (21) لسنة 2020، وذلك لضمان استمرار حقّ التقاضي وانتظام سير أعمال المحاكم في ظلّ تداعيات انتشار وباء كورونا.
ويهدف أمر الدّفاع الجديد إلى وقاية القضاة والمحامين والكوادر الإداريّة في المحاكم ومراجعيها من خطر الإصابة بفيروس كورونا والحدّ من انتشاره وفق ماذكرته وكالة الأنباء الاردنية بترا .
و نصّ أمر الدفاع علي تأجيل جلسات الدعاوى في المحاكم النظامية التـي كانت محددة يوم الأربعاء الموافق 11/ 11/ 2020 ويوم الخميس الموافق 12/ 11/ 2020 إلى المواعيد التي يتم تحديدها وفقا لأحكام الفقرة (5) من هذا البند.
كما شدد امر الدفاع علي وقف العمل في المحاكم النظامية وتاجيل جلسات الدعاوى فيها اعتبارًا من صباح يوم الأحد الموافق 15/ 11/ 2020 ولغاية مساء يوم الثلاثاء الموافق 24/ 11/ 2020 باستثناء محكمة التمييز والمكتب الفني لديها وفق الترتيب الذي يحدده رئيس محكمة التمييز ورؤساء المحاكم والنواب العامين ودوائر النيابة العامة للتحقيق في الجرائم التي ترتكب خلال مدة الإيقاف، على أن يقوم النواب العامون بترتيب جدول أعمال دوائر النيابة العامة بالحد الأدنى وبما يحقق متطلبات الأمن والسلامة العامة وتنفيذ أحكام أوامر الدفاع والبلاغات الصادرة بمقتضاها بجانب القضاة المختصين بنظر مخالفات أوامــر الدفــاع والطلبات المستعجلة التـــي يقرر رئيس المحكمة أنها لا تحتمل التأخير أو التأجيل، وعدد من القضاة يحدده رئيس كل محكمة وقضاة محاكم الاستئناف المختصين بنظر الطعون في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، وعدد من الهيئات يحددها رئيس كل محكمة وكذلك قاض في كل دائرة تنفيذ للتعامل مع الطلبات الطارئة إن وجـدت.
كما تضمن امر الدفاع قرارا بوقف خلال الفترة المحددة في الفقرة (2) من هذا البند سريان جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في التشريعات النافذة سواء أكانت مدد تقادم أم سقوط أو عدم سماع دعوى أو مددًا لاتخاذ أي إجراء من إجراءات التقاضي لدى جميع أنواع المحاكم ودوائر النيابة العامة ودوائر التنفيذ في المملكة باستثناء المدة المقررة للطعن في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب .
كما يستكمل سريان المدد الموقوفة بموجب الفقرة (3) من هذا البند اعتبارًا من تاريخ 25/ 11/ 2020.
كما يصدر المجلس القضائي قرارًا يحدد فيه مواعيد الجلسات الواقعة في التواريخ الواردة في الفقرتين (1) و(2) من هذا البند وتنشر تلك المواعيد على أي من المواقع الإلكترونية للمجلس القضائي ووزارة العدل ونقابة المحامين ويعتبر أطراف تلك القضايا متبلغين لتلك المواعيد من تاريخ نشرها على أي من تلك المواقع.
كما نص امر الدفاع أيضا قائلا : اعتبارًا من 13 /12 /2020 تسري على الدعاوى الحقوقية واجراءاتها امام المحاكم النظامية بمختلف انواعها ودرجاتها وعلى دوائر تنفيذ الأحكام المدنية الأحكام التالية : يتوجب على الخصم أو وكيله الذي لم يصرح في دعواه أو في جوابه عن عنوان بريده الإلكتروني أو رقم هاتفه المتنقل تزويد المحكمة المختصة بذلك قبل التاريخ المحدد في مطلع هذا البند إلكترونيا أو قلميًا، وفقًا للطرق التي يحددها وزير العدل، لتلقي التبليغ بواسطته.
وأضاف : إذا تخلف الخصم أو الوكيل عن تنفيذ احكام البند (أ) من هذه الفقرة فتقرر المحكمة السير في إجراءات المحاكمة وفقا للأحكام المقررة للغياب بمقتضى التشريعات النافذة2- أ- يتم تبليغ الأوراق القضائية والمذكرات والبينات للخصم أو وكيله على عنوان البريد الإلكتروني أو برسالة نصية أو باستخدام تطبيق (الواتس آب) على الهاتف المتنقل المصرح به عند قيد الدعوى أو إيداع الوكالة. ب- يتم تبليغ الخبير أو الشاهد على عنوان البريد الإلكتروني أو برسالة نصية أو باستخدام تطبيق (الواتس آب) على هاتفه المتنقل المصرح به. ج- اذا تعذر الحصول على عنوان البريد الالكتروني أو رقم الهاتف المتنقل للشاهد أو الخبير فيتم تبليغه وفقًا للإجراءات المقررة في التشريعات النافذة.
وتابع : يعتبر التبليغ وفقا لأحكام البندين (أ) و(ب) من هذه الفقرة منتجًا لآثاره القانونية من اليوم التالي لتاريخ إرسال البريد الالكتروني أو الرسالة النصية أو (الواتس آب).
واستطرد : تُسجل الدعاوى الجديدة والطلبات والطعون الكترونيا أو بإيداعها لدى قلم المحكمة المختصة بالطريقة التي يقررها رئيسها.
كما استكمل : تدفع الرسوم عن الدعاوى الجديدة والطلبات والطعون الكترونيًا أو يدويًا لدى المحكمة المختصة. 4- تقدم اللائحة الجوابية ولائحة الرد والاستدعاءات والطلبات والبينات والمذكرات والمرافعات الختامية وفقا للطرق المنصوص عليها في البند(أ) من الفقرة (3) من هذا البند.
وقال : يعتمد التوقيع المثبت على اللوائح والمذكرات والمرافعات المقدمة للمحكمة باستخدام الوسائل الالكترونية ويتمتع بالحجية ذاتها التي يتمتع بها التوقيع العادي، ويُعطى التوقيع الالكتروني الحجية ذاتها اعتبارا من التاريخ الذي يحدده وزير العدل وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية.
وأضاف : تسري الأحكام المتعلقة بالتبليغ المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذا البند لغايات تبليغ جميع ما ذكر في الفقرات (3) و(4) و (5) منه حيث يعتبر تاريخ الإرسال إلكترونيًا أو الإيداع قلميًا هو تاريخ التسجيل أو التقديم لجميع ما ذكر في الفقرات (3) و(4) و(5) من هذا البند .
وتابع : للمحكمة إصدار قرارات إعدادية أو تمهيدية في غياب الخصوم على أن يتم تبليغهم تلك القرارات فور صدورها وفق الطرق المحددة في الفقرة (2) من هذا البند وإذا تضمن القرار الإعدادي أو التمهيدي ما يجيز للخصوم تقديم مذكرة حوله فيجب تقديم المذكرة إلكترونيًا أو قلميًا وتتولى المحكمة تبليغها لباقي أطراف الدعوى للرد عليها خلال المدة التي تحددها لذلك.
كما اشار امر الدفاع الي : للمحكمة استخدام تقنيات الاتصال المرئي والمسموع في الحالات التالية:1- عقد الجلسات لمناقشة الخبراء وفي هذه الحالة تذكر المحكمة في محضر الجلسة الطريقة التي تم التثبت فيها من هوية الخبير. 2- عقد أي جلسة أو اتخاذ أي إجراء في غير الأمور المبينة في البند (ب) من هذه الفقرة و لا يجوز استخدام تقنيات الاتصال المرئي والمسموع في الحالات التالية:1- سماع الشهود إلا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك و إفهام الخبير أو الخبراء المهمة المقررة وتحليف اليمين وتسليم المستندات والانتقال للكشف والمعاينة في الأحوال التي يتطلب القانون إجراء الكشف والخبرة فيها تحت إشراف المحكمة بما فيها إجراءات الاستكتاب و اليمين الحاسمة أو المتممة أو أي يمين أخرى مقررة بموجب القانون من قبل الخصم الموجهة اليه اليمين وكذلك استجواب الخصـــــوم بجانب الجلسة الختامية لغايات إبداء الأقوال الأخيرة بخصوص المرافعات والنطق بالحكم.
والمح امر للدفاع الي انه تسري الأحكام المتعلقة بالتبليغ المنصوص عليها في الفقرة (2) من البند (ثانيا) من أمر الدفاع هذا على اجراءات التبليغ في الدعاوى الجزائية.
وأضاف : تؤجل جلسات الدعاوى في المحاكم الشرعية التـي كانت محددة يوم الاربعاء الموافق 11/ 11 /2020 ويوم الخميس الموافق 12/ 11/ 2020 الى المواعيد التي يتم تحديدها وفقا لأحكام الفقرة (5) من هذا البند .
ونص أيضا علي : إيقاف العمل في المحاكم الشرعية وتؤجل جلسات الدعاوى فيها اعتبارًا من صباح يوم الاحد الموافق 15/ 11/ 2020 ولغاية مساء يوم الثلاثاء الموافق 24/ 11/ 2020 ويستثنى من ذلك:أ- المحكمة العليا الشرعية والمكتب الفنــي لديها وفق الترتيب الذي يحدده رئيس المحكمة العليا الشرعية.
واستكمل: يوقف خلال الفترة المحددة في الفقرة (2) من هذا البند سريان جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في التشريعات النافذة سواء أكانت مدد تقادم أم سقوط أو عدم سماع دعوى أو مددًا لاتخاذ أي إجراء من إجراءات التقاضي لدى جميع المحاكم الشرعية و النيابة العامة الشرعية ومكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري في المملكة. 4- يستكمل سريان المدد الموقوفة بموجب الفقرة (3) من هذا البند اعتبارًا من تاريخ 25/ 11/ 2020 .
وأتم قائلا : يصدر المجلس القضائي الشرعي قرارًا يحدد فيه مواعيد الجلسات الواقعة في التواريخ الواردة في الفقرتين (1) و(2) من هذا البند وتنشر تلك المواعيد على الموقع الالكتروني لدائرة قاضي القضاة ويعتبر أطراف تلك القضايا متبلغين لتلك المواعيد من تاريخ نشرها على الموقع الإلكتروني المذكور ولرئيس الوزراء تعديل أي من أحكام أمر الدفاع هذا في ضوء الوضع الوبائي وذلك بموجب بلاغات أو قرارات يصدرها لهذه الغاية
