الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أحمد مُصطفي يكتُب: إنجازات وزارة التعليم العالي في التحول الرقمي

صدى البلد

تشهد منظومة التعليم العالى في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي (باني مصر الحديثة وصانع نهضتها) ، تغيرات مهمة وغير مسبوقة، ومناخًا جديدًا يتسم بالتنوع والحداثة، وذلك فى ظل ثورة معرفية تكنولوچية تأكدت أبعادها العلمية والتنموية، وتنامت انعكاساتها المُتعددة فى معظم المجالات الحياتية. 

وقد نتج عما سبق قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بقيادة وزيرها النشيط والدؤوب الدكتور / خالد عبدالغفار بصياغة رؤى مستقبلية وسيناريوهات بديلة لسياسات التدريس والتعليم المطلوبة لمواكبة هذه التغيرات الحديثة، والتي يُمْكن بلورتها فى ثلاثة اتجاهات رئيسية تَخْتَص بأهداف «الإتاحة والجودة وتكافؤ الفرص واستدامة التعلم» والتي تُمثل الخصائص التعليمية المرغوبة والمطلوب تواجُدها.

الدكتور أحمد مُصطفي يكتُب :- إنجازات وزارة التعليم العالي في ملف التحول الرقمي.

ويسعى «التوجه الثانى» إلى تطوير «أساليب تدريس وتعلم» (Teaching and Learning Methods ) أكثر حداثة ومرونة وتفاعلية بين المُعلم والطالب، كبدائل لأسلوب التعليم التقليدى وجهًا لوجه، مثل التعلُم المستقل أو الذاتى (Independent or Self Learning )، والتعلُم بالتجربة ( (Experiential learning، والتعلُم باعتماد حالات تطبيقية Teaching with Cases))، والتعلُم باعتماد أساليب المحاكاة (Simulation based Learning )، وهى منهجيات تدريسية تساهم فى بناء الشخصية العلمية للطالب، وتفاعله الإيجابى مع المادة العلمية، وإكسابه المهارات المعرفية والذهنية المرغوبة فى أسواق العمل في الوقت الحالي ومُستقبلًا.

ونظرًا لأن هذه النماذج والنظم التعليمية الحديثة وأساليب التدريس التفاعلية المرتبطة بالتوجهين الأول والثانى- تتطلب بالضرورة تقنيات متقدمة توفرها التكنولوچيات الرقمية، فقد تَمثل «التوجه الثالث» فى تطوير تقنيات تعليمية تعتمد على نظم المعلومات والاتصالات من أهمها «التعلم الإلكترونى» (Electronic Learning ) الذى يشتمل على نظام متكامل لإدارة التعلم (Learning Management System ) يُقدَم من خلاله المحتوى الأكاديمى، وخبرات التدريس والتعلُم باعتماد التقنيات الإلكترونية، وتكنولوچيا الوسائط المتعددة، وشبكة الربط الدولى (الإنترنت) لتعظيم فرص التعلُم. 

ويُعد التَعلُّم المُدمج أو المخُتلط (Blebded Learning) من أكثر تقنيات التعليم قبولًا فى هذا المجال، إذ إنه يجمع بين التعلم الإلكترونى والتعليم المباشر وجهًا لوجه. كما شهدت الألفية الثالثة تطوير نظم معلومات الفصول أو قاعات الدرس الافتراضية المعتمدة على نظم الحاسب، ونظم اللقاءات والمؤتمرات الإلكترونية، والتوسع فى تطبيقات الهواتف الذكية.

 يُركز «الاتجاه الأول» على تطوير «نظم ونماذج تعليمية» أكثر حداثة من أجل مواكبة الأبعاد التنموية للعصر المعرفى بالألفية الثالثة. ومن أهم هذه النماذج الحديثة «التعلم عن بُعد» الذى يسعى للتغلب على عائِقىْ «المسافة والزمن» فى تقديم الخدمة التعليمية، من خلال نقل المعرفة والمهارات إلى المتعلم فى موقع إقامتة أو عمله عبر وسائط وأساليب تقنية مختلفة. «والتَعلم مدى الحياة» الرامى الى استدامة عملية التعلم وإعادة التأهيل بشكل مستمر، «والتعليم المفتوح» الذى يُتيح فرصة الالتحاق بالدراسة لأى فرد مهما بلغ عمره، أو أيًّا كان عمله، دون اشتراط حضوره المباشر. «والتعلم عبر الحدود» الرامى إلى انتقال البرامج التعليمية من دولة ما بهدف دعم الطلاب بدولة أُخرى، وبما يُمثل أسلوبًا غير مباشر لزيادة مُعدلات الإتاحة.

وفى هذا الإطار التكنولوچى، تَرسخ مبدأ ازدواجية أنماط التعليم بين «التعلم المُتزامن وغير المُتزامن»، حيث يتطلب النمط الأول اجتماع المُتعلم والمُعلم فى نفس الوقت بشكل متزامن، وذلك من خلال لقاء إلكترونى مباشر يتم عن طريق «غرف محادثة» أو عبر «فصول افتراضية». فى حين يتحرر التعليم «غير المُتزامن» من الزمن، إذ يضع المُعلم مصادر التعلم مع خطة التدريس على الموقع الإلكترونى التعليمى، ليستخدمها المتعلم فى أى وقت، من خلال إرشادات المُعلم فى إتمام التعليم، دون اتصال متزامن مع المُعلم.

وتُفيد المؤشرات الدولية إلى وُجود تباين فى معدلات تطبيق السيناريوهات والرؤى المُستقبلية السابقة، وتبنى سياساتها ونُظمها التكنولوچية، بين الدول المتقدمة معرفيًّا والدول التى مازالت فى مرحلة التحول المعرفى والرقمى، بَيْد أن حدوث جائحة كورونا، وما نَتج عنها من تداعيات صحية واقتصادية وتعليمية متسعة طالت معظم دول العالم، قد دفع بضرورة الإسراع بتطبيق توجهاتها، حيث اضطرت معظم الدول إلى تقليل تواجد الطلاب بالمدارس والجامعات، والاعتماد بشكل أكبر على تكنولوچيا المعلومات والاتصالات، والإسراع بتبنى سياسات داعمة للتحول الرقمى. وفى ظل هذه الموجة التكنولوچية الجارفة فى مجال التعليم التى تزايدت قوة اندفاعها بفعل جائحة كورونا، بات من الصعوبة بمكان العودة إلى الخلف مرة أُخرى.

وتُفيد الدراسات فى هذا المجال، بأن التحول الرقمى فى مجال التدريس والتعلم بالاعتماد على تكنولوچيا المعلومات والاتصالات، الذى بدأ بالفعل فى السنوات الأخيرة من القرن الماضى، وتأكد مساره فى بداية الألفية الثالثة بفعل الثورة المعرفية واقتصادها، والثورة الصناعية الرابعة وتكنولوچياتها الذكية، والمناخ التعليمى الجديد المُتولد عنهما، سيمثل توجهًا حاكمًا خلال السنوات المقبلة.

 وفى حين ترسخ هذا التوجه خلال الحقبة الأولى والثانية من الألفية الثالثة بوجه عام، فقد دفعت جائحة كورونا معظم دول العالم دون استثناء إلى ضرورة الإسراع بإنجاز التحول الرقمى من أجل دعم تقنيات التعلم الإلكترونى، وصياغة الأطر التنظيمية والإدارية لتنفيذه بالكفاءة المرغوبة. بما يتطلب صياغة الخطط ورسم السياسات التى من شأنها تعزيز قُدرة وكفاءة البنية المعلوماتية وشبكات الاتصال الإلكترونى، وتوطين نظم الحاسب وتطبيقاتها فى مجال التعليم، وبناء رأس المال البشرى المُؤهَّل للتفاعل معها، ونشر ثقافتها بوجه عام. وهو ماقامت به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بقيادة وزيرها الدكتور/خالد عبدالغفار تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس /عبدالفتاح السيسي والذي سنُلقي عليه الضوء في المقال القادم .