EN 
قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة اتخذت الدولة العديد من الإجراءات والتدابير المصرية للتعامل مع جائحة كورونا خاصة بالنسبة للمرأة أن أبرز تلك الإجراءات تتمثل في تخفيضُ عددِ العاملين والعاملات في المصالح الحكومية كإجراءٍ احترازي، ومنح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفل أو أكثر يقل عمرُه عن 12 عامًا إجازة استثنائية مدفوعة الأجر، وتقديم الدعم الاقتصادي للعاملين غير النظاميين، بما في ذلك النساء، من خلال المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة حيث شكلت نسبة النساء 47% من المستفيدين من هذه المنحة.
وأشارت هالة السعيد في تصريحات لها، إلى إعداد أول دليلٍ لخطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي، وتكمن أهميته في توجيه الجهات الحكومية نحو تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية في مجال الرعاية الاجتماعية للمرأة والطفل، ومنح أولوية في التمويل لهذه البرامج، إضافة إلى تهيئة بيئة العمل المُشجعة لعملِ المرأة لتخفيف حدة تأثيرات جائحة كورونا.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المرأة أيضًا كانت -بدورهِا الفاعل- في كافةِ مؤسساتِ الدولة في الصفوفِ الأولى لقيادةِ هذه الجهود، خصوصًا فيما قامت به الدولةُ من تشكيلِ غرفة عمليات لتسجيل كل العالقين بالخارج، ودعمهم في دول العالم المتواجدين بها بشكل مؤقت، وتم تسجيلُ العمـالةِ العــائدة من الخارج في مبادرة "نورت بلدك" سعيًا لتوفير فرص عمل لائق لهم في المشروعات القومية، أو من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع توسع الجهاز في إقامة المعارض المتخصصة للمنتجاتِ المختلفة للمشروعات خصوصًا للنساء في عددٍ كبير من المحافظات.
