EN
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 74 لسنة 2026، بشأن الموافقة على اتفاق القرض الحكومي لمشروع «الصناعة الخضراء المستدامة»، بين الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية، بقيمة 45 مليون يورو.
واستعرضت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدة أن الاتفاق يمثل خطوة ضمن مسار تحول مصر إلى الاقتصاد الأخضر، بما يشمله من إجراءات متعلقة بمواجهة تغير المناخ وتحقيق الاستدامة البيئية.
وأوضحت أن التمويل يأتي في صورة قرض يُعاد إقراضه للشركات الصناعية بالقطاعين العام والخاص في مصر، لتنفيذ خطط استثمارية تستهدف القضاء على التلوث الصناعي وإزالة الكربون من القطاع الصناعي، من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي.
وأضافت أن ذلك يسهم في تطوير ممارسات صناعية مستدامة، من خلال رفع كفاءة استخدام موارد الطاقة ومدخلات الاقتصاد الدائري.
وأكدت وكيل لجنة الطاقة والبيئة أن الاتفاق يحقق لمصر العديد من الفوائد والمزايا، في مقدمتها فتح المجال أمام تدفقات نقدية دولية جديدة، بما يمكّن الحكومة من الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، إلى جانب تعزيز جهود التنمية في القطاعين العام والخاص من خلال توفير تمويلات تنموية ميسرة
