EN 
أوضح النائب، إيهاب منصور وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ، أن اللجنة عقدت اجتماعا برئاسة النائب عماد حمودة، خلال دور الانعقاد الأول ، و ذلك لمناقشة مشروع قانون إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين ،مشيرا إلى أن هذا القانون تمت مناقشته بالكامل وسيتم إصداره قريبا ، لاسيما و أن القطاع العقاري يمثل إحدى المحاور المركزية فى تشغيل العمالة خلال فترة جائحة كورونا.
وأكد أن أهميه هذا القانون ، تكمن في ضرورة وجود اتحاد ينظم مهنة المطور العقاري، لافتا إلى أن هذه المهنة ظلت فترة طويلة بدون تقنين ، ومع تطور السوق العقاري، كانت الحاجة إلى وجود آلية قانونية لتنظيمها، هذا و بالإضافة إلى كونه يعمل على رعاية المصالح المشتركة لأعضائه وتمثيلهم لدى الجهات المختصة .
وأشار" منصور" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" إلى أن هناك فئة من المطورين ملتزمين بعقودهم ، وهذه الفئة تؤدى حقوقها كاملة على أكمل وجه ، مع مراعتها لإلنزامتها تجاه المواطنين، والبعض الآخر لا يحترم حقوق المهنة ،وهذا القانون سيقضي بالكامل على الممارسات الإحتكارية ، ويحفظ للمواطن حقه دون الوقوع لقمة سائغة لتلك الفئة ، معقبا:" ولهذا السبب سيتم إصدار القانون فى القريب العاجل كونه أحد أهم القوانين التى تعمل على تنظيم وتنسيق العلاقة بين المطورين وبعضهم البعض" .
كما أوضح وكيل إسكان النواب أن المطورين العقاريين ليس لديهم اتحاد خاص بهم، يمكنهم من الرجوع إليه حال إخلال أيا منهم بأى تعاقدات ،مؤكدا أنه حال إنشاء هذا الكيان سيكون له مرجعية كبيرة ، يتم الرجوع إليها حال وجود خلل في أي تعاقد.
جدير بالذكر أن قال أحمد الشناوي عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن إثبات الجدية لشركات التطوير العقاري والقدرة على تمويل وتنفيذ المشاريع نوعا من الرقابة على السوق، والبداية لغربلة السوق وحصر الشركات الجادة القادرة على التخطيط والتنفيذ للمشروعات العقارية الكبرى، مشيدا بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم الإعلان عن تسويق أي مشروعات عقارية إلا بعد الانتهاء من بناء 30% من المشروع لضمان حقوق الحاجزين وجدية المطورين.
ودعا أحمد الشناوي عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلي الإسراع في إصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين، فى تصريحات صحفية له اليوم نتيجة الحاجة الماسة والضرورية لإنشاء اتحاد لضبط قطاع التطوير من الدخلاء الوهميين والعروض والأسعار الوهمية التي يتم الإعلان عنها دون وجود أي أرض يمتلكونها أو مشاركة عليها، ومن هنا يأتي دور الدولة في التصدى لهؤلاء من «بائعي الوهم»، بمنتهي الشدة والحسم للحفاظ على ممتلكات وأموال المواطنين.
وأكد أحمد الشناوي عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي إيجابي وصائب تمامًا لإثبات الجدية والقدرة على تمويل وتنفيذ المشاريع وبالتالي غربلة السوق العقارى نتيجة لما يعاني منه من ظهور كثير من الشركات والأفراد الوهميين الذين يعتمدون على جذب العملاء واستقطاب أموالهم يطرح مشروعات وهمية لا يمتلكون أراضٍ ولا يتوفر لديهم الخبرات لتنفيذ هذه المشاريع ولا المهارات في إعداد الخطط اللازمة ويعتمدون على طرح مشروعات وهمية بمميزات وهمية مثل الأسعار المنخفضة وطول فترات السداد في حين أن تلك المشروعات والوحدات نفسها لا تتماشي مع الأسعار الحالية بالسوق ولا تتناسب من الناحية العملية والخبرات الفنية أو الملاءة المالية لتنفيذ المشروعات المعلنة.
وشدد أحمد الشناوي عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين على ضرورة الرقابة على مكاتب وشركات التسويق العقارى والأفراد (البروكار) وتحديد طرق وآليات الطرح والعملات وحماية السوق من الكاش باك المنتشرة فى بعض المدن الجديدة الهامة ومتابعة المسوقين بمختلف أحجامهم والرقابة عليهم ومتابعتهم .
وقال :« قناعتنا كشركة تطوير عقاري لديها انتماء للقطاع وطموح و إصرار وعزيمة علي بناء كيان قوى ومتميز لمواجهة اى تحديات، أن الأرض ثروة قومية الهدف منها التنمية والتطوير ولابد من الحفاظ عليها، وان يستغلها الاصلح والاقدر علي تنميتها وتطويرها، وهذا دور مهم للدولة ولاتحاد المطورين لتشجيع الاستثمار في القطاع ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لإثبات قدرة هؤلاء الشركات حتي يصبحون من كبري شركات التطوير العقاري والوصول إلى مرحلة الريادة في القطاع العقاري والوقوف وراء الدولة المصرية في تنفيذ خطط التنمية».
وأوضح أحمد الشناوي عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين أن التطوير العقارى والتنمية العمرانية ليس بيع و شراء فقط، وانما تعتمد على الخبرات الفنيه والتخطيط والتنفيذ والملاءة المالية والتطوير المهني لاخراج مشروعات مطابقه للموصفات الهندسية وايضآ القدرة على انشاء المدن المستدامه والذكيه التى تحقق اعلي معدل رفاهيه باقل تكلفه.
وأكد أحمد الشناوي عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين أن إتحاد المطورين من القوانين الهامة الذي لايزال داخل مجلس النواب وطالبت به جمعية رجال الأعمال المصريين حفاظاً على الإنجازات التي حققها التطوير العقاري في مصر كقطاع أصبح مفهوم وله هيبة ودور كبير واهتمام ملموس ومثالي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإيمانا بقدرة صناعة التطوير العقاري على المساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية، كونه قطاع يخدم اكثر من 100 حرفة و يقود دائماً للنمو الاقتصادى.
وأوضح أحمد الشناوي عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين أن إنشاء اتحاد المطورين له دوراً مهماً لتنظيم العلاقة بين العميل والمطور العقاري ، وعلاقة المطور مع الدولة، وأن يعزز رقابة الدولة على جميع الاطراف ، وحصر شركات التطوير العقاري داخل السوق.
وقال عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، ما يحتاجه السوق العقاري فى الوقت الحالي هو التنظيم والرقابة ومساندة القطاع الخاص للدولة في تنفيذ خطط التنمية والتوسع العمراني لبناء حضارة عمرانية جديدة من خلال دعم حزمة الإصلاحات وقرارات الدولة التي أحدثت أكبر نهضة عمرانية حقيقية فى التاريخ من مدن جديدة من الجيل الرابع والذكية مثل العاصمة الإدارية الجديدة التي تعد بمثابة مدن عالمية بجانب التوسع العمراني في القاهرة الكبرى شرقا وغربا و الصعيد والدلتا فضلاً عن المدن الساحلية مثل مدينة العلمين الجديدة.
وأشار إلى إن ثقافة التطوير العقاري الآن ثقافة منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية بمميزات المدن المستدامة والمدن الذكية وهي صناعة لابد من الحفاظ عليها حيث ذات شكل مختلف تماما عن الماضي وامتدت في صورتها الجديدة داخل جميع محافظات الجمهورية وفي محافظات الصعيد والدلتا وليس بالقاهرة الكبري فقط وذلك عبر إنشاء العديد من المدن الجديدة والتوسع العمراني في إطار رؤية ٢٠٣٠ للتنمية العمرانية.
وأضاف: ما يحدث من تطوير سريع في القطاع يؤكد أنه قطاع واعد ويقود التنمية الاقتصادية، في ظل وجود العديد من القوانين التي أقرتها الدولة من أجل الحفاظ على المنظومة العقارية وحزمة من القوانين الجديدة الايجابية كتشريعات التراخيص الجديدة للقضاء على البناء العشوائي ومخالفات البناء، وايضا قانون التسجيل فى الشهر العقارى للقضاء علي الغش والحفاظ علي الثروة العقارية والملكيات بجانب قرار وقف طرح الاراضي للافراد والذي يعد من الإجراءات الحاسمة والإيجابية لوقف البناء العشوائي والمضاربة فى الأسعار والحفاظ على الأرض كثروة قومية يجب تنميتها وتطويرها لإضافة قيمة اقتصادية لموارد الدولة.
