إبراهيم نظير: منح الممولين الحوافز والتيسيرات يهدف إلي مكافحة التهرب الضريبي

قال النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن وزارة المالية تبذل قصاري جهدها في دعم القطاع الخاص ومنحه العديد من الحوافز والتيسيرات التي تسهم في تعظيم استثمارته وذلك بإعتباره الموازي لمنظومة الإقتصاد الرسمي وشريك أساسي في التنمية.

و أكد "نظير" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن تخصيص وزارة المالية لمبلغ 8 مليارات جنيه لصالح دعم وتنمية الصادرات المصرية يسهم في خفض الواردات وتقليل تكلفة الاستيراد من العملة الصعبة، علاوة علي تشجيع المُصدرين علي توطين الصناعة المحلية ذلك الإتجاه التي تنتهجه الدولة ضمن خطتها الشاملة لتحقيق التنمية.

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة، إلي أن منح الممولين تيسيرات في المتأخرات الضريبية سيدفعهم إلي التعامل مع مصلحة الضرائب بشكل قانوني دون اللجوء إلي التهرب من السداد وبالتالي ينعكس ذلك علي تحصيل كافة المستحقات الضريبية للدولة ودعم المواطن في تسهيلات السداد.

وتابع النائب: تولي الدولة تركيزا كبيرا علي زيادة الصادرات لاسيما في السلع البديلة للاستيراد التي تنتجها مصر، معقبا: "في سلع الدول بتعملها مصر تنتجها بجودة أعلي وسعر ملائم وهذا ما يميز الصناعة المصرية".

رياضة البرلمان توصي بسداد مستحقات الضرائب المتراكنة لدى اتحاد الكرة

عامل يمزق جسد سائق توك توك بسبب الخلافات المالية فى القليوبية

وكانت قد أعلنت الحكومة من خلال وزارة المالية إطلاق حزمة من البرامج التحفيزية لدعم القطاع الخاص ومساندته علي التعافي والانطلاق في ظل استمرار جائحة كورونا .

بحسب تقرير صادر عن وزارة المالية واطلع صدي البلد علي نسخة منه، عن صرف 8مليارات جنيه ضمن برنامج دعم الصادرات المصرية وسداد مستحقات الشركات من إجمالي 23مليار جنيه ضمن مخصصات دعم المصدرين في الموازنة العامة للدولة .

ذكر التقرير أن الحوافز المساندة للقطاع الخاص تتضمن منح تيسيرات ضريبية لسداد المتأخرات الضريبية علي الممولين وإطلاق برنامج مبسط للمحاسبة الضريبية خصوصا مع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حيث سيتم سداد ضرائب مقطوعة ومحددة بحسب حجم الأعمال وإعادة التقييم بعد 5سنوات تالية .

أشار التقرير الي وجود مخططا استراتيجيا لإعادة رسم السياسات الضريبية بما في ذلك التيسير علي الممولين وقطاع الأعمال علي تقديم اقراراتهم الضريبية المميكنة و تسريع وتيرة دمج الاقتصاد الموازي للمنظومة الرسمية وتوفيق أوضاعه وشموله برعاية الحكومة ودعمها .

أوضح التقرير أن وزارة المالية ستركز بصورة كبيرة علي منظومة التسجيل المسبق عن الشحنات ACI والذي جري تطبيقه مطلع الشهر الجاري، ومتابعة كافة الإجراءات الجمركية والرسائل الواردة أو الصادرة إلكترونيا وهو ما يساعد في تيسير حركة التجارة الدولية و دعم اكبر للمستثمرين والصناعات المغذية والتجميعية كصناعة وتجميع السيارات و غيرها .