EN 
قال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس السيسى لديها توجه خلال الفترة الأخيرة بالتوسع فى علاقتها مع كل الدول ، ولذلك فإننا نفكر فى كيفية الترويج لصادراتنا من خلال إقامة علاقات خارجية مع دول نامية سواء شرق أو غرب أو جنوب أفريقيا.
وأوضح عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن وجود علاقات جيدة لمصر مع دول القارة الأفريقية للترويج للصادرات المصرية فى دول أفريقيا ، سيعود بالنفع على الإقتصاد المصرى ، مما يوفر العملة الصعبة.
وكان قد شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت، في الاجتماع التنسيقي نصف السنوي الثالث للاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية المنعقد عبر الفيديوكونفرانس، وذلك نيابةً عن رئيس الجمهورية في ضوء ارتباط الرئيس بافتتاح عدد من المشروعات القومية.
وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري ألقى خلال الاجتماع كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث نقل تحياته لكافة الرؤساء والقادة والمسئولين المشاركين في الاجتماع، وكذلك تقدير الرئيس للجهود التي بذلت على صعيد عقد النسخة الثالثة من اجتماع القمة التنسيقي حيث يعد المحفل الرئيسي لمناقشة حالة الاندماج في قارتنا الأفريقية.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية أشار في هذا الصدد إلى اهتمام مصر بمتابعة مدى التقدم المحرز منذ انعقاد القمة التنسيقية الأولى، والتي ترأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوليو ٢٠١٩، موضحاً أن هذه القمة دشنت مساراً لتطوير المرجعيات الرئيسية للتكامل القاري والإقليمي وأفسحت الطريق أمام اتخاذ خطوات إيجابية ملموسة على صعيد تحقيق أجندة القارة التنموية.
كما نوه الوزير شكري، إلي أن جائحة فيروس كورونا، على الرغم مما مثلته من تحدٍ صعب، إلا أنها أتاحت الفرصة أمام الدول الأفريقية لتعزيز التعاون فيما بينها خاصةً على صعيد إبراز المعنى الحقيقي لأهداف أجندة الاتحاد الأفريقي ٢٠٦٣، وأضاف أن مصر لم تكن ببعيدة عن ذلك، سواء من خلال مساهماتها لدعم المركز الأفريقي للأمراض والأوبئة وصندوق الاستجابة لمكافحة كورونا أو بتقديمها للدعم المتواصل للدول الأفريقية الشقيقة من أجل تعزيز قدراتها وسد احتياجاتها في هذا الصدد.
واختتم حافظ تصريحاته، بالإشارة إلى تأكيد وزير الخارجية على الدور المحوري للوكالة الأفريقية للتنمية "النيباد" في حشد الموارد اللازمة للاستثمار في أجندة التكامل القاري، والذي لا ينفصل عن الاندماج الإقليمي، حيث يمثل البرنامج القاري لتطوير البنية التحتية حجر الزاوية الأبرز لتحقيق الاندماج والتكامل المنشودين، وركيزة أساسية لتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية في ظل دورها المرتقب كقاطرة جديدة للتنمية في القارة الأفريقية.
