EN 
تتوقع وزارة المالية أن يحقق الاقتصاد القومي معدلات نمو تبلغ 5.4% بنهاية السنة المالية الجارية مقارنة بـ2.8% محققة خلال العام المالي الماضي؛ نظرا للتعافي من تداعيات وباء كورونا بصورة محدودة، عقب ما عاناه الاقتصاد المحلي والعالمي منها.
وقال تقرير حكومي- اطلع "صدي البلد" على نسخة منه- إن الحكومة المصرية ستعمل على مساندة جهود البنك المركزي المصري لتقليص معدلات التضخم السنوية لتصل لمعدلات منخفضة بنسبة 7% مع فارق 2% زيادة أو انخفاضا، وفقا لأهداف التضخم التي أعلنها البنك.
وأشار التقرير إلى أن تلك المستهدفات تعكس جهود الحكومة للتصدي لاضطرابات الاقتصادية العالمية والاستمرار في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والذي يركز على استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية بالتوازي مع تنفيذ عمليات الإصلاحات الهيكلية الضرورية لتحقيق معدلات نمو شاملة ومستدامة .
وذكر التقرير أن تلك الإجراءات تستهدف المواطنين بصورة أساسية؛ بما يساهم في توفير المزيد من فرص العمل، خصوصا للشباب والمرأة، وبما يضمن استمرار خفض معدلات البطالة.
