أعلنت الإمارات اليوم الأحد، أنها لن تقوم بعد الآن بفرض رقابة على الأفلام التي يتم عرضها في دور السينما.
وقال مكتب تنظيم الإعلام التابع لوزارة الثقافة الإماراتية في تغريدة، إنه سيتم "إدراج فئة (+21) ضمن فئات التصنيف العمري للأفلام السينمائية".
وأضاف المكتب: "حسب هذا التصنيف، سيتم عرض الأفلام في دور السينما حسب نسختها الدولية، ويتم منحها التصنيف بناء على معايير المحتوى الإعلامي في الدولة".
وتعمل الدولة الخليجية على تحديث قوانينها الاجتماعية بشكل مستمر، وأواخر العام الماضي، أعلنت الإمارات عن تعديلات لبعض قوانين الأحوال الشخصية في إطار سعيها لتطوير بنيتها التشريعية.
وسمحت الإمارات بإقامة غير المتزوجين معا، وخففت من الرقابة على شراء وتناول الكحول، وبدأت منح تأشيرات إقامة طويلة الأمد، وسمحت بتملك الأجانب الكامل للشركات.
وأعلنت الإمارات في وقت سابق هذا الشهر تقليص أيام العمل الأسبوعية من خمسة إلى أربعة أيام ونصف اليوم وتغيير عطلة نهاية الأسبوع من الجمعة والسبت إلى السبت والأحد.
هاني الشيباني يكشف رأيه في القرار:
وأكد المخرج الإماراتي هاني الشيباني، في تصريحات صحفية أن التصنيف الجديد يعد إضافة نوعية لقائمة التصنيفات العمرية المعمول بها داخل الدولة. وقال: نحن ندرك ومن خلال خبرتنا ومعرفتنا في هذا المجال، وجود بعض الأفلام التي تحتاج إلى تصنيف عمري عالٍ، فلا يسمح لمن هم في سن 18 أو أكبر قليلاً بمتابعته، وذلك لما تحمله هذه الأعمال من مشاهد عنف، أو حركات خطيرة، أو كميات عالية من الدماء، وغيرها، والتي يمكنها أن تؤثر في نفس المشاهد، ولذلك يفضل أن تحمل هذا التصنيف العمري الجديد. وأضاف: قد لا تحمل الأفلام المصنوعة محلياً أو خليجياً أو عربياً التصنيف العمري الجديد، وذلك بالنظر إلى نوع الحكايات التي تناقشها والقضايا التي تطرقها والتي عادة تبتعد عن الترويج لثقافة العنف، وهو ما يجعل الأفلام التي تحمل التصنيف العمري الجديد محدودة، وبتقديري أن هذا القرار من شأنه المحافظة على نسيج المجتمع وأفراده، كونه نابعاً من سياسة الدولة بأهمية الاستثمار في الإنسان وصيانته والمحافظة عليه، مؤكداً ضرورة العمل على تطبيق هذا التصنيف بحزم داخل الصالات، وأن يتم مراقبته بشكل دائم وذلك لكون الأعمال التي ستحمله، ستكون بحاجة إلى عقل متفتح وقادر على استيعابها.
نهلة الفهد تكشف رأيها:
من طرفها، أشارت المخرجة الإماراتية نهلة الفهد إلى أن التصنيف العمري الجديد ينبع من طبيعة التشريعات والقوانين التي يعتمدها مكتب تنظيم الإعلام. وقالت: بالتأكيد القائمون على تنظيم مثل هذه التشريعات يدركون تماماً أهمية وجودها وتطبيقها على الأرض، وخاصة في ما يتعلق بالنسخ الدولية للأفلام، وبتقديري أن هذا يعكس حرص مكتب تنظيم الإعلام على تطبيق أعلى المعايير الدولية في ما يتعلق بالمحتوى، لإدراكه مدى أهميته. وأضافت: لدينا ثقة كاملة بهذا القرار الذي أعدّه إضافة نوعية للصالات، لما يحمله من حماية كاملة لرواد الصالات ومتابعي الأفلام.