الحكومة تعلن عن تأسيس شركة لإنشاء وإدارة محطات الشحن الكهربائية للسيارات.. ونواب: خطوة قوية لتوطين صناعة المركبات وتقليل نسبة التلوث

صناعة النواب: تأسيس شركة لادارة محطات الشحن يشجع المواطن علي اقتناء السيارة الكهربائية

خطة النواب: الدولة تسعي لانتشار السيارات الكهربائية بجميع محافظات الجمهورية

برلماني: أسعار السيارات الكهربائية مخفضة مقارنة بالبنزين

وافق مجلس الوزراء على ما تم اتخاذه من إجراءات تمهيدية تتضمن تأسيس شركة غرضها إنشاء وتشغيل وإدارة محطات الشحن الكهربائية فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ومدينة شرم الشيخ، إلى جانب ما يتعلق بالعمل على توفير الأماكن اللازمة لمحطات الشحن الكهربائية للسيارات والمركبات الكهربائية.

 وذلك من خلال إلزام الجهات والهيئات العامة صاحبة الولاية على الأراضى والجراجات العامة سواء المحافظات ووحدات الإدارة المحلية أو الوزارات أو الهيئات العامة أو غيرها من أشخاص القانون العام بتوفير مساحة فى حدود من 5% إلى 10% من الطاقة الاستيعابية لأماكن الانتظار بها لصالح الشركة التى ستتولى الإدارة والتشغيل، وذلك لعمل البنية التحتية اللازمة لإنشاء محطات الشحن وتركيب الشواحن، وتشغيلها.

وفي هذا الصدد، قال عدد من نواب البرلمان، إن  تأسيس شركة لإنشاء وتشغيل وادارة محطات الشحن الكهربائية للسيارات تساهم في تشجيع اقتناء هذا النوع من السيارات من قبل المواطنين، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في استخدام هذه السيارات، بالإضافة لجهود توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، باعتبارها صديقة للبيئة، وزيادة نسبة المكون المحلي لتشجيع المواطنين على امتلاك تلك السيارات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

أيد محمد بدراوى عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء علي  تأسيس شركة لإنشاء وتشغيل وإدارة محطات الشحن الكهربائية للسيارات.

وقال “بدراوي” لـ"صدي البلد"، إن تاسيس شركة لإنشاء وتشغيل وادارة محطات الشحن الكهربائية للسيارات تساهم في تشجيع اقتناء هذا النوع من السيارات من قبل المواطنين، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في استخدام هذه السيارات، بالإضافة لجهود توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، باعتبارها صديقة للبيئة، وزيادة نسبة المكون المحلي لتشجيع المواطنين على امتلاك تلك السيارات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن السيارات الكهربائية صديقة للبيئة في المقام الأول، كما أنها توفر الكثير من النقود الخاصة بعملية إمداد الطاقة، بالإضافة لتوفير الكثير من النقود الخاصة بوسائل الصيانة، فهي لا تتطلب مراحل الصيانة المعهودة الخاصة بسيارات الوقود التقليدي.

كما اضاف النائب أن الدولة تسير على خطة تنقسم إلى شقين الأول إنتاج السيارات الكهربائية وأتوبيسات النقل العام من خلال عقد بروتوكولات مع شركات أجنبية بالتعاون مع مصانع الإنتاج الحربى، إضافةً إلى السير فى خطة تقليل الاستيراد من خلال التوطين المحلي، مؤكدًا أن الدولة وصلت لـ 40% مكون محلى والهدف المقبل الوصول الى 60%.

أسعار مخفضة للسيارات الكهربائية

وطالب عضو مجلس النواب بضرورة إعداد محطات شحن كهربائية على مستوى الجمهورية ليس فقط في محافظات معينة لتكون جاهزة لاستقبال اى مركبة تحتاج الى شحن، لافتا الى أن اسعار السيارات الكهربائية سوف تكون مخفضة وخصوصا بعد التوجيه الرئاسى وخروج اول سيارة العام المقبل الى النور تعمل بالكهرباء.

ومن جانبه، أيد محمد الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء علي تأسيس شركة لإنشاء وتشغيل وإدارة محطات الشحن الكهربائية للسيارات.

  الدولة تسعي بجدية لإنتاج السيارات الكهربائية

واكد “الفيومي” لـ"صدي البلد"، أن الدولة تسعي بجدية لإنتاج السيارات الكهربائية بتصنيع مصري وموافقة مجلس الوزراء علي  تأسيس شركة لإنشاء وتشغيل وإدارة محطات الشحن الكهربائية للسيارات خير دليل علي ذلك ودلالة ايضا علي خطة الدولة  لتوطين الصناعة وأيضا إستكمالا لجهودها في مواجهة التداعيات السلبية لظاهرة التغير المناخي.

واضاف النائب، أن العالم أجمع يتجه نحو استخدام الطاقة النظيفة في العديد من المجالات أهمها الصناعة، ولعل إحلال السيارات الكهربائية محل السيارات العاملة بالبنزين أبرز ملامح هذه الإتجاه وذلك بعد أن وجدت عدة دول اتبعت هذا النوع من الاحلال.

ولفت عضو لجنة الإدارة المحلية، إلي أن الدول المتقدمة هي الدول الأكثر تصديرا للتلوث البيئي والإنبعاثات الضارة التي تسهم في التأثير علي طبقة الأوزون ويكون متحملي التداعيات هم الدول النامية،وتابع النائب حديثه:" السيارة الكهربائية ستلاقي إقبالا كبيرا بين المواطنين وذلك لإنخفاض أسعارها وأيضا قيمة تمويلها بالطاقة بمحطات الشحن، قائلا " الكهرباء تتميز برخص سعرها مقارنة بالبنزين".

كما، أيدت النائبة إيفيلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء علي تأسيس شركة لإنشاء وتشغيل وإدارة محطات الشحن الكهربائية للسيارات.

 اقتناء السيارات الكهربائية

وقالت “متي” لـ"صدي البلد"، إن  تأسيس شركة لإنشاء وتشغيل وإدارة محطات الشحن الكهربائية للسيارات يشجع  المواطنين على اقتناء السيارات الكهربائية، لافتة الي أنه حتي الان  لا توجد بنية تحتية مستعده لاستقبالها ومحطات شحن البطارية الخاصة بها وتوفير محطات شحن خاصة بالسيارات الكهربائية في كل ارجاء الجمهورية يسهل عملية شحن السيارة في أي منطقة يتوجه اليها المواطن.

 وأشارت عضو لجنة الصناعة، إلى أن توطين صناعة السيارات الكهربائية يأتي أيضا لحماية البيئة من التلوث الهوائي والإنبعاثات الضارة التي تتمثل في عوادم السيارات والتي من شأنها أن تؤثر علي الصحة العامة للمواطنين.

واضافت أن  تأسيس شركة لإنشاء وتشغيل وادارة محطات الشحن الكهربائية للسيارات يأتي ضمن إرادة ورغبة الدولة في توطين الصناعة لا سيما الصناعات الثقيلة وأهمها صناعة السيارات الكهربائية التي تعمل بالطاقة سواء بالكهرباء أو بالغاز حيث يأتي ذلك تطبيقا لنهج العديد من الدول.

ولفتت النائبة إلى أن لجنه الصناع بالبرلمان تعمل بأقصى جهودها لتوفير جميع المستلزمات الخاصة بالسيارات والكهرباء وتوفير محطات ومفاعلات كهربائية وفقًا للصالح العام.

جاء ذلك تعليقا علي موافقة مجلس الوزراء على ما تم اتخاذه من إجراءات تمهيدية تتضمن تأسيس شركة غرضها إنشاء وتشغيل وإدارة محطات الشحن الكهربائية فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ومدينة شرم الشيخ، إلى جانب ما يتعلق بالعمل على توفير الأماكن اللازمة لمحطات الشحن الكهربائية للسيارات والمركبات الكهربائية، وذلك من خلال إلزام الجهات والهيئات العامة صاحبة الولاية على الأراضى والجراجات العامة سواء المحافظات ووحدات الإدارة المحلية أو الوزارات أو الهيئات العامة أو غيرها من أشخاص القانون العام بتوفير مساحة فى حدود من 5% إلى 10% من الطاقة الاستيعابية لأماكن الانتظار بها لصالح الشركة التى ستتولى الإدارة والتشغيل، وذلك لعمل البنية التحتية اللازمة لإنشاء محطات الشحن وتركيب الشواحن، وتشغيلها.

ووافق مجلس الوزراء على مد إعفاء شركات الطيران الأجنبية من سداد مقابل الجُعل حتى 31/10/2022، لجميع دول العالم تنشيطاً للحركة السياحية الوافدة لمطارات الجذب السياحى لجمهورية مصر العربية، والذى كان مقررا له الانتهاء فى 30/4/2022.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية الصادر بالقانون رقم 138 لسنة 2021، بعد الأخذ بملاحظات عدد من الوزارات.