تحديد أسعار العلاج| ضوابط قانونية لملاحقة مستغلّي المرضى بالمستشفيات

نص قانون مواجهة الأوبئة والجوائح، الصادر برقم 152 لسنة 2021، على العديد من العقوبات التي تلاحق المخالفين، عند تعرض المرضى للاستغلال من قبل المستشفيات.

ومن أهم الضوابط التي حددها القانون لملاحقة كل كيان طبي يعرض المرضى للاستغلال، مايلى:

1- تحديد أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضى حال تفشى الأوبئة والجوائح.

2- فرض الرقابة على أعمال المختبرات المعملية والبحثية والعلمية، فيما يتعلق بالمواد البيولوجية الناتجة عن عن وجود فيروس، بكتيريا، فطريات أو طفيليات.

3- تحديد الضوابط وإحكام الرقابة للتخلص من النفايات البيولوجية حتى لاتؤدى لتفشى العدوى في مناطق جديدة.

4- تشديد الرقابة على الأجهزة المعملية وكيفية التخلص من مخلفاتها أيضا.
5- تصل مدة العقوبة للحبس وبغرامة لا تزيد على 20 ألف جنيه لكل من خالف تلك التدابير والقرارات الصادرة.

ونص القانون فى المادة الثانية على تشكيل لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية"، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المختصين بشئون الصحة والسكان، والعدل، والدفاع، والداخلية، والتنمية المحلية، والسياحة، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالى والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي، ورئيس هيئة الدواء المصرية، ورئيس الهيئة المصرية للشراءالموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، ولرئيس اللجنة أن يضم من يراه إلى عضويتها، كما يكون للجنة حق الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين، ويحدد رئيس مجلس الوزراء نظام عمل اللجنة.