EN 
نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الجمعة، عن لجنة عينتها الأمم المتحدة لفحص انتهاكات القانون في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية إن "هناك أساسا معقولا للوصول إلى نتيجة مفادها أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني وفقا للقانون الدولي، ويمكن اعتباره جريمة حرب".
وقضت اللجنة الأممية، أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يتعارض مع القانوني الدولي، ويمكن اعتباره "جريمة حرب"، ما أثار غضبا رسميا في تل أبيب.
وقالت اللجنة في تقريرها، حسب ما نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الجمعة، إن "هناك أساسا معقولا للوصول إلى نتيجة مفادها أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني وفقا للقانون الدولي، ويمكن اعتباره جريمة حرب".
وبحسب التقرير، فإن ذلك يأتي "كون الاحتلال دائم وبسبب سياسة الضم الفعلية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية".
وتشكلت اللجنة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعد العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة "حارس الأسوار" في مايو2021.
وقضت لجنة عينتها الأمم المتحدة لفحص انتهاكات القانون في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يتعارض مع القانوني الدولي، ويمكن اعتباره "جريمة حرب"، ما أثار غضبا رسميا في تل أبيب.
وبحسب التقرير، فإن ذلك يأتي "كون الاحتلال دائم وبسبب سياسة الضم الفعلية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية".
وتشكلت اللجنة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعد العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة "حارس الأسوار" في مايو 2021.
وقال لابيد في تغريدة بحسابه على "تويتر": "على وجه التحديد لأنني لم أكن رئيسا للوزراء خلال عملية "حارس الأسوار"، أشعر بأنني مضطر للتأكيد: تقرير الأمم المتحدة حول العملية متحيز وكاذب وتحريض وغير متوازن بشكل صارخ.
وأضاف :ليس كل انتقاد لإسرائيل هو معاد للسامية، لكن هذا التقرير كتبه معادون للسامية (كما كشفت إسرائيل بالفعل) وهو كذلك بشكل واضح".
