اتحاد الصناعات: الحكومة نجحت في حل أزمة جميع البضائع العالقة

أكد الدكتور محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، على أهمية حديث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، بشأن الإفراجات الأخيرة عن البضائع العالقة من الموانئ المصرية.

وأشاد البهي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» عبر فضائية «صدى البلد»، بجهود الحكومة في حل أزمة الإفراجات عن البضائع، مؤكدًا أنها استطاعت حل أزمة جميع البضائع العالقة، خلال الفترة الماضية، كما سيتم حل أزمة البضائع المتبقية الفترة المقبلة.

وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن العالم يشهد نقصًا شديدًا في سلاسل الإمداد، والطاقة، مشيدًا بتوجه الدولة بشأن التنسيق بين الوزارات بخصوص مبادرة الأراضي الصناعية؛ حيث حددت سقفًا للإقراض، والتوسع الأفقي لزيادة إيرادات الدولة من الرسوم والفوائد.

وأوضح البهي، أنه لا توجد دولة حول العالم توفر احتياجاتها بإنتاج مكتمل دون الحاجة لاستيراد بعض المدخلات، مشيرًا إلى ضرورة زيادة القيمة المضافة في الصناعة؛ التي تُعتبر قاطرة تقدم الدول.

الحكومة: دعم القمح سيرتفع هذا العام من 38 إلى 95 مليار جنيه

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم عقب اجتماع الحكومة، أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن عدد من الأسئلة للصحفيين والإعلاميين، وأكد رداً على سؤال حول خطة الحكومة إذا استمر أمد تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية لأكثر من ذلك، مؤكدا أن خطوة الافراج الجمركي التي يتم تنفيذها حالياً مهمة للغاية.

وأوضح أنها ستسهم في الافراج عن مواد خام ومستلزمات انتاج ترتبط جميعها بإنتاج السلع محلياً، وكان الهدف أن تعود المصانع للعمل بكامل طاقتها خلال الفترة القادمة، بما يؤدي إلى تحقيق التوازن بزيادة العرض وبالتالي يحدث استقرار في أسعار السلع والمنتجات، وهذا شيء مهم.

وأضاف أن الحكومة بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي بدأت معارض ومنافذ "أهلا رمضان" في وقت مبكر هذا العام، قبل رمضان بشهرين، لتستمر حتى نهايته، مع بحث إمكانية استمرار تلك المنافذ بعد ذلك، لمدة تصل إلى 4 أشهر، مؤكداً أنها تشهد تخفيضات كبيرة في أسعار السلع، تساعد في استقرار الأسواق بصورة كبيرة.

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة المصرية مستمرة بأقصى قدر ممكن في هذه الجهود ـ في ضوء امكاناتها وموازنتها الحالية ـ موضحاً أن الاحتياطي بالكامل أصبح مخصصاً لبند الحماية الاجتماعية، كما أن الموازنة الجديدة التي يتم إعدادها حالياً ومن المفترض الانتهاء منها بنهاية شهر فبراير المقبل، سيكون الجزء الغالب منها لبند الحماية الاجتماعية، لاستمرار البرامج في هذا الخصوص، فنظراً للظرف العالمي شديد الاستثنائية، فإن الأولوية للحماية الاجتماعية ومساندة المواطن خلال الفترة القادمة.

وبعث مدبولي برسالة طمأنة إلى المواطن؛ مؤكدا أن الدولة مهتمة بتوفير السلع، والعمل بقدر امكاناتها لتكون قادرة على الدعم الجزئي وتقليل الفاتورة على المواطن.

 وأوضح أن الزيادات الحالية يكتوي بنارها العالم كله، سواء الدول المتقدمة أو النامية، فالجميع يعاني غلاء الأسعار، إلا أن الدولة المصرية بكل إمكاناتها تحاول بقدر الامكان تقليل تداعيات هذه الأزمة على المواطن، مشيراً في هذا الصدد إلى أن ما اتخذته الحكومة من إجراءات فيما يخص ترشيد الانفاق، يستهدف خفض أبواب في الموازنة لتحويلها للحماية الاجتماعية وزيادة مخصصاتها.

وأضاف أن الرقم الذي وضعته الدولة لبند دعم القمح كان في حدود 38 مليار جنيه، وهذا الرقم سينتهي هذا العام وقد وصل إلى 95 مليار جنيه، كدعم لبند القمح، مؤكداً أن هذه الأرقام تكشف جهود الدولة لتوفير هذه المخصصات، دون الاقتراب من سعر رغيف الخبز، حيث تحاول حمل هذا العبء على عاتقها، إدراكاً للظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم.

وحول سؤال عن استراتيجية الحكومة فيما يخص المصانع التي تأثرت بالأزمة الروسية الأوكرانية إلى حد إغلاق عدد منها، أكد رئيس الوزراء أنه تم ايقاف مبادرة البنك المركزي صاحبة نسبة الـ 8%، ويتم التحرك من خلال المبادرة الجديدة التي تهتم بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، بفائدة 11%، لافتاً إلى أن الفائدة التجارية تبلغ حالياً بشكل فعلي نحو 18.75 %، ليتحمل المُصَنٍع نسبة الـ 11% وتتحمل الدولة هذا الفارق الكبير.

وأشار مدبولي إلى ما لمسته الحكومة من أن أكثر من 90% خلال مبادرة البنك المركزي، كان يُستخدم فيما يُطلق عليه رأس المال العامل، حيث يقوم المستثمر باستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، ويأخذ فائدة بسيطة عليها، كانت وقتها تبلغ 8%، وبالتالي كان هذا يجعله قادراً على الاستمرار من حيث مصاريف التشغيل.

وأوضح رئيس الوزراء أنه في ظل تداعيات ارتفاع اسعار المواد الخام وسعر الصرف، وكذا موضوع ارتفاع الفائدة، بدأت بعض هذه المصانع تعاني بالفعل، مؤكداً أنه مع التدخل من خلال المبادرة الحالية يتم استهداف عودة المصانع للعمل مرة أخرى، بكامل قوتها.

ولفت إلى أنه مع إتمام الافراج الذي يحدث في الموانئ وتدبير العملة الصعبة، ستكون المصانع قادرة على العودة إلى طاقة التشغيل الفعلية، والحكومة تركز على هذا الملف مع قطاع الصناعة واتحاد الصناعات والغرف التجارية ويتم عقد لقاءات كل 48 ساعة تقريباً، سواء للمعنيين بهذا القطاع، أو الزملاء من الحكومة، للتأكد من استمرار الإفراج وعودة دورة العمل في الصناعة إلى ما كانت عليه في الفترة المقبلة.

ورداً على التساؤل الخاص بالمنتجات الزراعية المصرية التي لاقت قبولا كبيرا لدى الدول المستوردة على مستوى العالم، وأهمها تلك المنتجات التى أصبح لمصر علامة مميزة فى تصديرها إلى العديد من دول العالم، وحققت نسبا عالية فى حجم الصادر منها، أكد رئيس الوزراء أن الحاصلات المصرية الزراعية تحظى بسمعة طيبة على مستوى العالم، وجاذبية من مختلف الأسواق، مشيراً إلى أنه خلال العامين الماضيين غزت الصادرات الزراعية المصرية أكثر من 80 سوقاً جديدة، موضحاً أهم هذه الحاصلات الزراعية ومنها الموالح والفراولة والعنب، والبطاطس وغيرها من المنتجات.

وأكد رئيس الوزراء أن حجم الصادرات من الحاصلات الزراعية لهذا العام وصل إلى 6,5 مليون طن مقارنة 5,6 مليون طن العام الماضى، مشيرا إلى أن ذلك صاحبه أيضاً نمو فى حجم الصناعات الغذائية، وكذا العديد من الصناعات الأخرى المرتبطة بالزراعة، ومنها ما يتعلق بالسماد.

 وجدد رئيس الوزراء التأكيد على استمرار الحكومة فى دعم هذه الصناعات، قائلا:" لدينا توجه لإضافة المزيد من الصناعات الأخرى، وذلك بما يسهم فى فتح المزيد من الأسواق الجديدة أمام الصادرات المصرية خلال الفترة القادمة".