EN
تبذل الحكومة ممثلة في وزارة التموين، جهودا كبيرة لتوفير السلع والمواد الغذائية، فضلاً عن استدامة مظلة الحماية الاجتماعية من قبل الدولة لمستحقي الدعم، واستحداث نظام مميكن ومتطور لاستخراج بطاقات التموين، بجانب انخفاض الأسعار وتكثيف الرقابة على الأسواق لمنع التلاعب وجشع التجار.
زيادة على البطاقات
أصدر الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًا بشان صرف السلع التموينية على بطاقات التموين، حيث يتم صرف زجاجة زيت عبوة 800 ملي لكل فرد على بطاقة التموين، وبحد أقصى 4 زجاجات زيت، و1 كيلو سكر لكل فرد حسب احتياجاته، وبحد أقصى 6 كيلو سكر على البطاقة.
كما تضمن التوجيه صرف 1 كيلو أرز للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد، و2 كيلو للبطاقة التي بها 4 أفراد فأكثر أو عبوة مكرونة زنه 800 جرام للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد، و2 عبوة زنة 800 جرام للبطاقة التي بها 4 أفراد فأكثر، مع صرف باقي مستحق الدعم من قائمة سلع المنظومة التموينية.
وشمل التوجيه أيضا وجود حد أقصى لتجاوز إجمالي قيمة السلع المشتراة لرصيد الدعم ويتم دفعه نقدًا بقيمة 5 جنيهات، كما أكد على حق المواطن في صرف الدعم المخصص له من خلال أحد المنافذ التموينية داخل محافظه، باستخدام بطاقته التموينية بحد اقصى 4 مرات خلال الشهر يتردد فيهم على هذه المنافذ.
وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي ومعاون الوزير، إنه سيتم العمل بالتوجيه اعتبارا من "اليوم الأربعاء"، وأن المستفيدين من الدعم يصل عددهم إلى 64 مليون مواطن، تصرف لهم الدولة ما يزيد عن الـ 30 سلعة شهريًا من خلال ما يقرب من الـ 40 ألف منفذ تمويني متنوع ما بين منافذ مشروع جمعيتي وبدالي التموين إضافة إلى المجمعات الاستهلاكية.
وفي سياق متصل، كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة نقص السلع الأساسية في المنافذ التموينية والأسواق، مُؤكدًا أنه لا صحة لنقص السلع الأساسية، ومُشددًا على توافر جميع السلع الأساسية بشكل طبيعي في المنافذ التموينية أو الأسواق.
وأشار المجلس إلى توافر مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية يكفي لعدة أشهر مقبلة، موضحًا أن وزارة التموين تقوم بحملات تفتيش دورية على كافة الأسواق، لمنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب في الأسعار.
من جهته نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما انتشر من أنباء بشأن نقص السلع الأساسية في الأسواق والمنافذ التموينية، موضحا أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لنقص السلع الأساسية في الأسواق أو المنافذ التموينية.
مخزون السلع يكفي
وشددت وزارة التموين على توافر كافة السلع الأساسية بشكل طبيعي، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يوميًا بكافة الأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع (جمعيتي)، مُشيرةً إلى توافر مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية يكفي لعدة أشهر مقبلة، موضح أنه يجرى شن حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق؛ لمنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.
وفي سياق متصل، يتوافر احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية يكفي لعدة أشهر مقبلة، حيث يبلغ الاحتياطي الاستراتيجي من السكر نحو 4 أشهر، فيما يصل الاحتياطي الاستراتيجي من الأرز إلى 3.7 شهر، إلى جانب توافر احتياطي استراتيجي آمن من المكرونة لمدة تصل إلى 7 أشهر، وتوافر مخزون استراتيجي من الزيت يكفي نحو 3.4 شهر، بالإضافة إلى توافر احتياطي استراتيجي آمن من الدواجن المجمدة 7 أشهر، مع توافر احتياطي استراتيجي آمن من القمح، والذي سيرتفع بعد الموسم الحالي ليصل إلى 7 أشهر.
وناشد المركز الإعلامي جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية؛ للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين.
وفي وقت سابق، كشف وزير التموين والتجارة الداخلية، على المصيلحي، عن موقف المخزون الاستراتيجي والأرصدة لجميع السلع الغذائية الأساسية، وذلك في إطار التخطيط المسبق بالحفاظ على المخزون الاستراتيجي منها، رغم تداعيات استمرار الأزمة العالمية الحالية.
وكان الوزير استعرض من قبل المخزون الاستراتيجي لكلٍ من القمح والسكر والذرة والزيت والأرز، بالإضافة إلى اللحوم المجمدة والدواجن، مؤكدًا أن الاحتياطي الاستراتيجي من مختلف السلع الأساسية مطمئن، مع استمرار هذه السلع بتخفيضات من 20% إلى 30% بجميع المنافذ التابعة للوزارة.
فيما جدد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، التأكيد على ضرورة الحفاظ على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية، فضلا عنً تعظيم القيمة المضافة لتخزين السلع من سلسلة الصوامع الاستراتيجية التي تم إقامتها على امتداد رقعة الجمهورية، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة، من خلال تلبية احتياجات المواطنين بالكميات الملائمة.
ووجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مديرياتها على مستوى المحافظات لتكثيف حملاتها التفتيشية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك لضبط المتلاعبين من التجار بأسعار السلع التموينية الجديدة، والتأكد من صرف السلع للمواطنين حاملي البطاقات التموينية بنفس الأسعار المعلنة رسميا من قبل وزارة التموين على قائمة صرف السلع التموينية.
حملات مكثفة بالأسواق
وتنفذ مديريات التموين بالمحافظات وجهاز حماية المستهلك حملات مكثفة للرقابة على الأسواق والسلاسل التجارية ومنافذ البقالين لمتابعة عمليات صرف السلع التموينية الجديدة، إذ ألزم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين مفتشي الحملات التموينية على مصادرة أي كميات من السلع المخزنة في مخازن غير معتمدة ووقف أية عمليات تلاعب بالأسواق.
وجاءت أسعار السلع التموينية في قائمة السلع التي تصرف لأصحاب البطاقات التموينية من منافذ البقالين ومنافذ مشروع جمعيتي وفروع المجمعات الاستهلاكية، كالتالي:
- سعر سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه، زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا، أرز معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيهات، مكرونة 800 جم بسعر 13 جنيه، مكرونة 400 جم بسعر 6.50 جنيه، عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا، فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيه، دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18 جنيهًا، مسلي صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا، شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات، صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات، تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا، مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا، جبنة تتراباك 250 جم بسعر 14 جنيهات، جبنة تتراباك 125 جم بسعر 7 جنيهًا، مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا، مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيه، صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيه، صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيه، لبن جاف 125 جم بسعر 25.50 جنيهًا، خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.
- وسعر کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه، وبار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيه، وکیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيه، بسكويت يويوز سادة بجنيه ونص، بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه، بسكويت تومورو أنواع 3.75 جنيه، بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه، طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 2.50 جنيه، قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات، علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات بسعر 6 جنيهات.
ومن جانبه كشف الدكتور ماجد عبد العظيم، الخبير الاقتصادي، عن جهود الدولة المصرية في توفير السلع الغذائية خلال الأزمة الاقتصادية.
وقال عبد العظيم ـ خلال تصريحات له، إن جميع دول العالم تواجه أزمات حالية فيما يتعلق بتأمين الغذاء وتوفيرها وارتفاع أسعار الغذاء وتكاليف المعيشة خاصة بعد أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، حيث تسبب ذلك في مشكلة تسمى سلاسل الإمداد الغذائي على مستوى العالم، مضيفا أن الدولة المصرية اتخذت مجموعة من الخطوات بتوجيهات من القيادة السياسية لكي توفر كافة السلع والمواد الغذائية وهو ما يحدث بالفعل.
وأوضح أن السلع المتوفرة تتميز بميزتين وهما الجودة والسعر المناسب، منوهًا بأن الهدف من توفير السلع الغذائية من خلال الجمعيات الاستهلاكية أو منافذ البيع المتنقلة هو الوصول إلى جميع المناطق على مستوى الجمهورية بجانب الوصول إلى كافة فئات المجتمع.
